التنظيم الطبقي الاجتماعي في العراق القديم

عادل هاشم علي

البنية الاجتماعية في العراق القديم من عصر فجر السلالات وحتى نهاية العصر البابلي القديم، ص44- 73

________________

الطبقية الاجتماعية (النشأة والتطور)

ارتبط الانسان في المجتمعات القديمة منذ البداية مع نشاط وعمل افراد المجوعة التي ينتمي اليها، وهذا الامر كان من سمات الانسان الذي عاش في العراق القديم منذ باكورة تاريخه. ومع التطور اللاحق الذي طرأ على الكيان الاجتماعي لأفراد الجماعات القديمة، برزت القبيلة البدائية كأقدم تكوين اجتماعي واقتصادي قائم على عادات واعراف خاصة بكل واحدة منها ووفقا ً للنظم الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين افرادها.

وفي الواقع لا يمكن فهم الهيكل الاجتماعي للقبيلة او ما تطور عنها فيما بعد، الا بعد دراسة العوامل التي كانت لها السيطرة في تسيير امورها، والتي من ابرزها العلاقات والنشاطات الانتاجية (الاقتصادية)، فضلا ً عن النظام السياسي المتـّبع في الوحدة الانتاجية والذي يحدد بدوره طبيعة هذه العلاقات المترابطة  

وإذا ما تتبعنا الامر مع البدايات الاولى في العراق القديم، نجد ان النظام الاجتماعي في قرية (جرمو) – وهي اول قرية زراعية – كان قائما على التعاون المشترك بين الافراد في مجالات الانتاج المشترك والذي تميز بالاكتفاء الذاتي؛ ذلك لان وسائل الانتاج كانت محدودة ومسايرة لمستوى وإمكانيات مجتمعات هذه المرحلة في مجال التكيف مع بيئتها. لذا لم يكن بالإمكان تحقيق أي فائض إنتاجي اجتماعي. ومما يؤيد هذا الامر هو ان المخلفات الأثرية لا تشير الى ما يميز افراد المجتمعات من حيث تملك وسائل الانتاج او أي من المظاهر التي تدل على وجود تفاوت معيشي او اجتماعي.

إذن فأن ملكية وسائل الانتاج كانت مشاعة للجميع، أي مساهمة الجميع في العمل ذو المردود الانتاجي المحدود الذي يترك اثره من خلال اعادة انتاج عمل الافراد عن طريق اشباع احتياجاتهم. وقد ترتب على مشاعية (جماعية) الملكية نتائج بالغة الاهمية بالنسبة للعلاقات الاجتماعية التي تبلورت في مجتمعات هذه المرحلة منها ظاهرة عدم استغلال الإنسان من قبل انسان اخر، أي ان العبودية لم تظهر في هذه المرحلة بعد.

لقد مثلت مجتمعات هذه المرحلة القدر الاكبر من المساواة بين افرادها من حيث التنظيم الاجتماعي ومن حيث تريب الافراد فيه ، ومما يدل على ذلك ايضا هو ان الشرائح الاجتماعية كانت متساوية الى حدٍ ما ولم يكن هناك فارق اجتماعي بارز   .

ومع التطور اللحق الذي طرأ على ادوات العمل وباقي وسائل الانتاج، ازدادت انتاجية العمل تدريجيا ً . وهذا ما يمكن ملاحظته في المرحلة التاريخية المعروفة بـــ (دور حسونة)؛ فقد اتسمت هذه المرحلة بتحولات اجتماعية جديدة نتيجة لزيادة فعاليات مجتمعاتها فتطورت خلالها أدوات العمل التي استــُخدمت بكميات كبيرة ، واتسع حجم القرى الزراعية وحققت مجتمعاتها فائض انتاجي واضح    .

ومنذ هذه الفترة (دور حسونة) أصبح الحديث ممكنا ًعن التدرج الاجتماعي وعن ظهور الطبقات الاجتماعية بفضل تطور ادوات العمل الذي ادى بدوره الى زيادة الانتاجية الاجتماعية والتي حققت فائض اقتصادي يسمح بمثل هذه التطورات. وبفضل هذا التطور (التكنولوجي) الذي عــُد من اسباب تقسيم العمل، فقد ترتب –اجتماعياً- تبادل المنتوجات الناشئة عن تنوع الاعمال والتي خلقت مشاكل اجتماعية معقدة –وغير قابلة للحل – على حد تعبير توينبي   وهي مشكلة توزيع المنتج الفائض على الفئات المختلفة من المنتجين؛ وكما ترتب على هذا التطور تبدل في اسلوب حياة المجتمعات آنذاك، فقد اصبح الافراد يهتمون بالنشاط الانتاجي الزراعي الذي مكنَ لهم الاستقرار اكثر مما كانوا في السابق.

ان الاهتمام المتزايد بالزراعة ادى الى تطوير وسائل الري، عن طريق شق القنوات والتي تطلبت نشاط اجتماعي متكاتف من قبل الافراد نتج عنه تضامن اجتماعي بارز بين افراد المجتمع. وهناك من الادلة ما تؤكد على زيادة حجم المستوكنات اذ يبدو ان سكان دور العبيــد في تل العقير قد شغلوا مساحة تبلغ (11هكتار)؛ ومع ذلك لم تشير الادلة الى وجود طبقات اجتماعية وقتذاك.

والسؤال هنا هو كيف ظهرت الطبقية الاجتماعية وعلى ماذا اعتمدت في تبلورها وتطورها؟

ان انتشار استخدام ادوات العمل الجديدة ذات الانتاجية العالية قد خلقت ظروفا ً ساعدت على تبلور خبرة العمل وتجاربه عند افراد معينين داخل الكيان الاجتماعي، وقد اخذ هؤلاء ينسلخون بشكل تدريجي عن النشاط الانتاجي العام للجماعة التي ينتمون اليها، او يتخصصون كلياً في انتاج انواع معينة من ادوات العمل المهمة للأفراد   .

إذن فان التقسيم الاجتماعي البدائي كان قد ارتبط ظهوره مع ظهور الصناعات الحرفية وتطور الملكية الخاصة بهذه الصناعات؛ وهذا يعني ان تطور المُــلكية الخاصة بالمهن والناتجة عن العمل الفردي المستقل هو الذي ادى الى خلق شكل جديد من المجتمعات ظهر فيها الفارق الاجتماعي بين افرادها وفئاتها.

وفي الواقع ان عملية انفصال الحرف عن الزراعة والرعي مظهور الصناعات الحرفي، من جهة نظر التطور التاريخي، هي نتيجة حتمية لتطوير القوى المنتجة.

وقد ادى تعاظم الانتاج هذا الى تحرير الإفراد لكي يتخصصوا او يعملوا في انشطة تجارية وعسكرية وغيرها وقد ادى تطور تقسيم العمل هذا والتخصص المهني الى نتيجة اخرى وهي تطور ادى تطور المدن واتساعها بشكل ملحوظ (1).

ومع تعاظم المدن في الحجم والسكان لم يعد من الممكن ان يستمر فيها التجانس الاجتماعي والثقافي (2)، بل تزايد التباين فيها، ولم تعد ثمة انظمة مشتركة للقيم بصورة عامة وهذا ما يمكن ملاحظته في الدور الحضاري الذي يعرف بـ(دور حلف) وهو الدور الذي اعقب حضارة حسونة (3).

ويظهر ان عوامل تطور حجم المدن كثيرة وانه ليس هناك سبب دون اخر لنشأتها. ولكن توجد عدة ظواهر حضارية تظافرت على ذلك جاء في مقدمتها الفائض الانتاجي (4)، الامر الذي دعا الى وجود نظام مركزي يسيطر على جميع الانشطة بحيث يجعل من الافراد في المجتمع تبعاً له.

لقد عثر في ( تبة كورا ) لاول مرة على ادلة مقنعة عن وجود تفاوت في الثروة وفرق ملموس في المجتمع لم تشهد عليه السجلات الاثرية في بلاد ما بين النهرين ، ويظهر بشكل ملفت للنظر في محتويات القبور التي تم التنقيب فيها وفي عدد من الأضرحة المبنية من الآجر الطيني او الحجر (5) ؛  ولم تفتقر محتويات الأضرحة تلك على تفاوت اجتماعي ملحوظ فقط بل على زيادة هامة في النشاط التجاري (6).

أن التفاوت الاجتماعي بين الأفراد لا بد وان نشا تحت أشراف هيئة مستقلة مثلت الشكل الأول لظهور الزعامة العامة (7) ، ونقصد هنا المعبد وان وجود هذا الجهاز المركزي هو الذي طبع البنية الاجتماعية بمثل هذا الطابع الطبقي (8) ، على انه لا يجب ان تفهم كلمة (طبقة) بالمفهوم الاجتماعي المتكامل لهذه الكلمة.

ومن الناحية التاريخية يذكر الأستاذ جان بوتيرو عن موقع الطبقة ومعناها في بداية التاريخ في بلاد الرافدين ما نصه " ... وفي دولة المعبد السومري ... من الصعب جداً ان نقول شيئاً ذا معنى كامل بالنسبة الى الطبقات الاجتماعية " (9).

ان هذا الوضع الاجتماعي الجديد وما صاحبه من تضارب بالمصالح كان من الاسباب التي ادت الى وضع القوانين والخطوط العامة للأعراف والتقاليد المنظمة للسلوك الاجتماعي، ومنع التجاوز على الاخرين، فقد كانت مجتمعات عصر فجر التاريخ والعصور السابقة له تخلو من مثل هذا الامر (10)، حيث ان كل فرد كان يعرف واجباته وحقوقه تلقائياً وبمرور الوقت فقد أضيف له تامين سماوي عن طريق الدين فاصبحت بذلك العادات قوية التأثير في السلوك الاجتماعي (11).

اذن اصبح لدينا هنا تفكيك تدريجي بالنسبة لولاء وانتماء الفرد من الجماعة الى المعبد وبالتالي فان تبعيه المعبد باتت اكبر واهم من تبعية القبيلة .

ان طبيعة الحياة الاقتصادية لمجتمعات مرحلة سيادة المعبد او الفترة التي تعرف بـ(جمدة نصر) ، كانت قد افرزت نظاماً اجتماعياً جديداً بني على اساس العمل الجماعي المشترك في مجالات الانتاج ، وكان الطابع المميز لهذا النظام اختفاء الملكية الخاصة (12). وسيطرة المعبد على جميع الاراضي وتمتلكه لها، وهذا الامر جاء كنتيجة طبيعية لمعتقدات القوم الدينية المتمثلة بكون المدينة كانت ملكاً لأله المدينة او الآلهة التي خلقت البشر لخدماتها وأدارة شؤون املاكها والتي فوضت الحكام او مهنة المعبد بهذه المهمة (13). وبالتالي فقد اصبحت جميع وسائل الانتاج الرئيسة ملكاً عاماً لمؤسسة المعبد ومن ينتهي اليها وظيفةً او عبادة (عامة الشعب) لكونها مؤسسة اجتماعية جمعت بين السلطتين الدينية والدنيوية.

السؤال هنا هو اذا كانت وسائل الانتاج ملكاً عاماً لمؤسسة المعبد او لعامة الشعب فهل ظهر تفاوت اجتماعي وطبقي في هذه المرحلة التاريخية؟

ان سيطرة المعبد على النظام الاقتصادي والاجتماعي كان يعني احتكار جزء ملحوظ من فائض الانتاج الاجتماعي (14). ومن الطبيعي ان يكون هذا الفائض بيد الفئة القائمة على امور المعبد والذي كان يقف على راسها كاهن (سنكا)SANGA وبالآكدية Sanga (15) فضلاً عن وجود اصحاب وظائف اخرى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمعبد (16) وبهذا فان التكوين الاجتماعي لهذه المرحلة (سيادة المعبد) اخذ يتكون من طبقتين رئيسين (17) ، الاولى وهي اقلية تمثل فئة مؤسسة المعبد التي كانت تتولى مهمات السلطات الدينية والدنيوية ولها امتيازات خاصة هي الامتيازات ذاتها التي تخص الالهة تقريباً ، طالما ان الكهنة هم من يمثل الالهه في المدينة .

اما الفئة الثانية فهي تمثل عامة المجتمع من مزارعين وحرفيين والعاملين في ادارة المعبد ممن هم ليس من طبقة الكهنة او الحكام (18). ولم تظهر بقية التقسيمات الاجتماعية التي نجدها عادة في المجتمعات القديمة وذلك لعدم ظهور نفوذ من خارج مؤسسة المعبد الا فيما بعد دور جمدة نصر الحضاري .

مع هاتين الطبقتين (المعبد و العامة) أصبح الحديث ألان قريباً من بداية نشوء واضح للطبقية الاجتماعية في العراق القديم ذلك لأن معايير التمييز الطبقي اصبحت واضحة بالنسبة الى أفراد المجتمع الرافديني ؛ أما أهم هذه المعايير فهي :

(1) الدور الذي يشغله الفرد في المجتمع .

(2) طراز المعيشة .

(3) السلوك الجماعي .

فإذا أخذنا الدور الذي يلعبه الفرد في المجتمع نجد أن رجل الدين في المعبد يتمتع بمركز وظيفي يميزه عن باقي أفراد المجتمع ، على أن رجال الدين السومري لم يكونوا على درجة متساوية من حيث الوظيفة والأهمية ومع ذلك فأن المسؤولية والمركز الذي يشغله في المعبد جعله ينتمي إلى طبقة اجتماعية متميزة عن باقي الأفراد غير المنتمين إلى المعبد وظيفياً . وبعبارة أخرى أن ممارسة بعض الأعمال والفعاليات الكهنوتية العامة هي التي تمتح النفوذ و الامتيازات للطبقة التي يضمها المعبد  .

أما عن طراز المعيشة الخاصة برجال الدين السومري فقد كان يعبر بصورة واضحة إلى انتمائهم لطبقة اجتماعية عليا وذلك لاختلافه عن طراز معيشة الطبقة العامة من الشعب وقد يتعدى الأمر الطراز المعيشي ليصل إلى طرف الدفن وأشكال القبور التي تشير إلى التفاوت الاجتماعي والتي تسمح بوجود تناقض طبقي ثنائي بين قبور طبقة المعبد و الأمراء من جهة وقبور العامة من جهة أخرى .

أما السلوك الجماعي لطبقة رجال المعبد فقد تمثل بشعور الكهنة (على اختلاف مراتبهم) بما يمكن عمله ومالا يمكن متمسكين بالخرافات والأساطير والتقاليد التي تؤكد لهم القوة و السيطرة على باقي الأفراد بطريقة دينية مقدسة أو يعبر عن ذلك بالشعور الطبقي أو عاطفة التضامن الاجتماعي ضد أو مع الطبقات الأخرى .

بالمقابل نجد إن الطبقة الأخرى من المجتمع والتي تمثل الغالبية العظمى من الأفراد الفلاحين وأصحاب الماشية والصيادين والصنائع وأصحاب الحرف الأخرى، نجدهم مشتركون إلى حد ما بمعايير طبقية واحدة تكاد تكون أبرزها الاستقلالية في العمل من حيث رأس المال وكذلك الاشتراك المهني في المعبد.

من جهة أخرى نجد أن طبقة عامة الشعب أخذت تقسم على نفسها تدريجياً إلى فئات حتى فصل بها الأمر التي تكون طبقات مستقلة عن الأفراد؛ ويمكن ملاحظة هذا الأمر أن تتبعاً أولاً نظام توزيع الأراضي الذي كان من شأنه خلق حالة من اللاتساوي بين أفراد المجتمع. اذ يرى البعض أن سيطرة المعبد على جميع الأراضي وتملكه لها جاء كنتيجة طبيعة لمعتقدات القوم الدينية حيث كان الاعتقاد السائد أن المدينة ملكاً للآلهة التي خلقت البشر لمدنتها وإدارة شؤون أملاكها والتي فوضت الحكام وكهنة المعبد بهذه المحنة. لذلك فقد كانت جميع أراضي المدينة ملكاً للمعبد كما كان جميع أفراد المجتمع وفقاً لهذا المنظور تابعين للمعبد ويعملون في أراضيه وقد ظلت الحالة على هذا النمط حتى قيام الدولة الأكدية وظهور التنافس الحاد بين مؤسسين المعبد والقصر.

 ونظراً لسعة أراضي المعبد وتنوعها فقد كانت تصنف إلى ثلاث أنواع النوع الأول ويضم الأراضي المستقلة بشكل مباشر من العاملين في المعبد لسد حاجات المعبد من المحاصيل الحقلية وغيرها من المحاصيل. وكانت تسمى أراض (نيجينا NEGENA) ومعناها حقول السيد  .

أما النوع الثاني فقد كان يؤجر إلى الفلاحين مقابل اجرة مقطوعة أو شبه محدودة من الإنتاج لذا كانت المحاصيل الحقلية تنهال على عنابر المعبد سنويا وكانت تسمى هذه الأراض (كورا Kurra) ، كما إنها كانت تخصص أيضاً للشخصيات القائمة على المعبد .

أما الصنف الثالث من الأراضي المعبد فقد كامن تشمل على الأراضي التي تقطع إلى الأفراد مقابل خدمات معنية يقدمها للمعبد كمكافئة لهم على خدماتهم ، أي إنها خصصت إلى شخصيات المعبد لتوفير واردات إضافية لهم ، وكانت تسمى أراض (اورولال UruLAL) وكانت هذه الأراضي في جميع الأحوال غير مسموح بيعها أو تأجيرها أو التصرف بها وتوارثها   .

وبالرغم من أن جميع افراد المعبد قد يكونون خدام الآلهة نظرياً فأن ظروف الخدمة كانت تختلف كثيراً بالنسبة للمسؤولين من الكهنة من جهة والمستأجرين من العمال جهة أخرى . ونتيجة لذلك فقد حدثت تطورات مهمة وهي أن بعض الكهنة - على اختلاف اصنافهم – عندما وجدوا في متناول أيديهم الثراء الاقتصادي الكبير والموارد المختلفة التي انهالت على مؤسسة المعبد نتيجة الفائض الاجتماعي المتأتي من الهيمنة الشاملة لسلطة المعبد، أخذوا بالاستئثار بقسم من تلك الموارد لدرجة غدوا فيها من الأثرياء في الوسط الاجتماعي في المدينة، وبالتوارث فأن هذه الثروة خلقت فيما بعد أجيالا غنية ربما لم ترتبط بالعمل الكهنوتي مثلما كان اسلافهم. أي أن الأبناء الذين توارثوا أموال أبائهم الكهنة كونوا طبقة جديدة من الأغنياء في المجتمع العراقي ، الأمر الذي جعل من التفاوت الطبقي يبدو أكثر وضوحاً من حيث السلوكية الاجتماعية لاسيما في التحولات التي ظهرت فيما بعد   .

على الجانب الأخر نجد الفلاحين المساهمون بالمحصول و العمال الزراعيين كانوا يحصلون على جزء صغير من نتاج عملهم فقط . ومن الزيادة التي كان يجمعها المعبد كانت تدفع الأجور الزهيدة للخبازين وصانعي البيرة، وسائر الصناع على شكل كميات من الشعير . وأما العبيد الذي كانوا يساعدونهم بشتى الأمور فأنهم لم يحصلوا في الغالب إلا على إعاشتهم البسيطة. وبالتوارث أيضاً نجد أن ابناء هذه الفئة يأخذون تدريجياً بتكوين طبقة جديدة يقاوم البعض منها التقلبات الاقتصادية وأزماتها في حين نجد البعض الأخر يقعون تحت طائلة الديون ، فيتحركون تبعاً لذلك إلى طبقة أخرى حتى يفقد الفرد حريته في بعض الأحيان   .

إن هذا النظام ألتوزيعي جعل من المنتمين إليه والمعتمدين عليه يمتلكون نسبة من الثروة والدخل الذي يهيئه لهم العمل في أراضي المعبد و هم بطبيعة الحال لا يمثلون جميع السكان ؛ أي أنه من الطبيعي أن يكون بعض الأفراد غير منخرطين في العمل ضمن أراضي المعبد ، أو أنهم لا يرتبطون بالمعبد من حيث التعامل الاقتصادي أو المعيشي وجل ارتباطهم يكون التزاماً دينياً يفرضه عليهم الوازع الديني ؛ وبالتالي فمن الطبيعي أن تتفاوت الدخول اليومية وواردات الفرد تبعاً لنوع العمل الذي يشغله و الجهد اليومي الذي يبذله في توفير معيشته .

وتماشياَ مع التداعيات الاقتصادية التي فرضت نفسها على بينة المجتمع العراقي القديم ، والتي أخذت تظهر أثارها على النظام الطبقي متمثلة في التفاوت الاجتماعي للأفراد ؛ نلاحظ أن المعبد كان يقوم بتوزيع البذور والادوات  لحراثة الأراضي المشتركة   ؛ مع العلم أن الحصص لم تكن متساوية ولم تكن الواجبات المفروضة على كل الناس شاقة بنفس المقدار  .

إن هذا الأمر يعكس استفحال التناقضات الطبقية ، إلا أن هناك حقيقة واضحة وجلية هي أن جميع الأفراد من حيث المبدأ متساوين ، إذ أن كل فرد كان له حصة وقطعة أرض لتأمين حاجاته ، ولم تكن هناك وجود لطبقة عاطلة ، أما التناقض الطبقي فنجده يظهر من خلال الفائض الانتاجي للعمل المشترك  .

ويعلق الأستاذ هنري فرانكفورت على مسألة اللامساواة في حجم الأراضي وإمكانية تعليل الفروقات الاجتماعية المنتمية للمعبد بقوله :- "وليس لدينا إثبات على وجود أراضي واسعة في ايدي أفراد من جماعة الهيكل . ولكن بوسعنا أن نفترض أن وجود عدة جماعات هيكلية في المدينة الواحدة اتاح للبعض أن يتصرفوا بقطع من الأراضي في أكثر من مجموعة واحدة".

 ومن الطبيعي أن تخلف هذه الحالة تفاوتاً في التملك و الدخل الاقتصادي تنمو مع تعاقب الأجيال مكونةً طبقات اجتماعية مستقلة من حيث خصائصها الاجتماعية والأطر التي تنتمي إليها .

أخذ النظام الاجتماعي بالانتقال إلى مرحلة جديدة تبعاً لظروف خاصة ظهرت على مسرح الأحداث في التاريخ العراقي القديم، هذه الظروف كانت عاملاً مركزياً مهماً دارت حولها الأنظمة الاجتماعية الأخرى (السياسية والاقتصادية) ، كان من أهمها الصراع الذي حدث ما بين المعبد كجهة متنفذة مسيطرة على سير الأحداث اليومية ، والقصر وما يتبعه من ملوك وأمراء راغبين في فرض سيطرتهم وسلطاتهم على اركان المدينة  . وما أسفر ذلك الصراع في النهاية كان لصالح القصر ومن ينتمي إليه .

ولكي نلاحظ آثار هذا الصراع على تطور الطبقية الاجتماعية في تاريخ العراق القديم، لابد لنا من استعراض لأهم مرتكزات الصراع بين الطرفين .

مع بدايات النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد ظهرت الصراعات السياسية بين دويلات المدن السومرية بصورة واضحة واستمرت هذه الصراعات والمعارك من أجل حماية حدودها واراضيها الزراعية للاستيلاء على اراضي زراعية جديدة  .

إذن فأن الحاجة أصبحت ملحة إلى الرجل السياسي و العسكري أكثر منها إلى رجل الدين الذي لا يستطيع التفرغ إلى مثل هذه المهام ، لذا فأن المدينة السومرية في أوقات الأزمان و الحروب أخذت نتيجة لها قائداً أو شخصاً مهماً للحكم زمناً محدوداً وبرر الوقت صار هذا الشخص المنتدب يملك المنصب بصورة دائمة تأخذ الحكم لنفسه مصادر حاكم المدينة أو ملكها  .

وفي الواقع أن الحروب هي التي تخلق الرئيس وتخلق الملك وتخلف الدولة كما أن هؤلاء جميعاً هم الذين يعيدون فيخلقون الحروب ! . وهذا ما يؤكد النظرية القائلة بأن العنف هو الذي يخلق النظام السياسي  .

وإذا نظراً إلى الشواهد التاريخية على هذه الحقيقة نراها كثيرة نختار من أهمها صورة الصراع الذين كان بين سلالتي كيش زمن ملكها (آكا Agga) ، وبين سلالة الوركاء زمن ملكها الديني الخامس( كلكامش). و ملخص هذه الملحمة كما وردت في الأدبيات السومرية أن كيش ارسلت مبعوثاً إلى الوركاء تدعوها إلى الأذعان فلجأ كلكامش حاكم الوركاء إلى شيوخ مدينة (مجلس الأعيان) فاختاروا الأذعان لمدينة كيش فتركهم كلكامش و قصد مجلس الرجال (مجلس الشباب) وبالفعل فقد نصروه وتوجهوا إلى الحرب ، إلا أن تفاصيل الملحمة غير كامله للنقص الحاصل في النص الأصلي ولكن نهايتها كانت مصالحة آكا وكلكامش وتحقيق الصداقة بينهما    .

أن الصراع بين مدينة الوركاء التي كانت تخضع للحكم الديني ومدينة كيش ذات السيادة العسكرية، لفتت انتباه بقية السلالات في المدن السومرية إلى حاجتهم الفعلية إلى الرجل السياسي والعسكري أكثر من حاجتهم إلى رجل الدين وطقوسه، ولهذا السبب بدأ الحكم في جميع السلالات العراقية القديمة يتحول تدريجياً من الزعامة الدينية إلى الزعامة السياسية  .

ومع بدايات الدولة الآكدية، وظهور أول دولة مركزية في البلاد في حوالي 2371 ف. م ، تم التحول بصورة كاملة واصبح الحكم سياسيا ً ولكنه بالطبع لم يتمكن من إغفال ما للسلطة الدينية من تأثير على الشعب فتحول الصراع إلى درجة اقل مما كان عليه لأسباب أهمها أن السلطة السياسية في بداية ظهورها على مسرح الأحداث كانت فتية وليست قوية الجذور كما هي السلطة الدينية. لذلك ما كان بإمكان القصر أن يفرض سيطرته التابعه دفعة واحدة في المجتمع العراقي القديم  .

من جانب أخر أن السلطة الدينية تبعاً للظروف السياسية والوضع السياسي التي كانت تمر به دويلات المدن السومرية نجدها بأمس الحاجة إلى القيادة العسكرية للمحافظة على حدودها وحماية أرضها الزراعية، تلك الأراضي التي يعود قسم كبير منها إلى سيادة المعبــد، لذلك لم يكن بإمكان المعبد الاستغناء عن القيادة العسكرية خصوصاً مع وجود الصراعات السياسية .

لقد نتج عن امتلاك سلطة القصر مركزية الدولة أمور مهمة؛ كانت من شأنها زيادة التباين الطبقي في المجتمع العراقي القديم. فقديماً كانت الوظائف و الأشغال موزعة بين الكهان والإداريين المدنيين ولم يكن هناك فرق واضح في تبعية المواطنين في عملهم لكونهم ينتمون إلى جهة مركزية واحدة وهي السلطة الدينية (المعبد) .

ومع تطور المجتمع طبقياً أكثر فأكثر أزدادت قوة الدولة المتمثلة بالأمير والقصر وأصبح الوضع المركزي للحياة العامة يخضع لسلطة الملك او الأمير. ويبدو أن بعض المؤسسات الديمقراطية كمجلس الشيوخ ومجلس الشباب قد أخذت تتناقض حتى اختفت من الوجود وأصبح الحكام (على اختلاف القابة) هو المسيطر الوحيد على شؤون البلاد .

وتبعاً لذلك فقد تبدل وضع الأراضي الزراعية، التي كانت بيد المعبد في زمن سيادته ، تبدلاً أساسياً اذ تحولت الأراضي التابعة للمعبد إلى أراضي زراعية تحت إشراف القصر. وأخذ الأمراء يديرون بأنفسهم أراضي المعبد حيث يقف الأمير على راس مزرعة المعبد دافعاً الكهنة إلى الوراء ويمكن اعتبار مدينة (لكش) و ما طرأ عليها من هذه التقلبات وانتقال الأراضي بيد القصر ، صورة واضحة و واقعية لهذا الأمر.

فئات المجتمع العراقي القديم:

مع هذه التحولات كان من الطبيعي أن تنشأ فئات إجتماعية وإدارية جديدة في القصر. هذه الفئات أخذت تمثل تدريجياً فئة النبلاء، ففضلاً عن الأسرة المالكة أو الحاكمة، هناك فئات عدة تؤلف بجمعها الطبقة المتنفذة في المدينة، وقد دخلت إلى جانب الأمراء وأصحاب القطاعات الكبيرة وقادة الجيش وكهنة المعابد المقربين للقصر وكبار موظفي الدولة .

وشملت هذه الطبقة ايضاً جميع المتنفذين سياسياً واقتصادياً ودينياً من تجار صناع وأصحاب رؤوس الأموال . وطبيعي أن حياة هذه الفئات كانت تختلف عن باقي أو الطبقات لما وفرته لهم مراكزه الاجتماعية و الوظيفية إمكانيات معيشية مترفة  .

هذا فضلاً عن أولاد الأمراء وزوجات الملك التي أخذت تكون فيما بينها طبقة مستقلة من خلال اشرافها على ممتلكات الآلهة ؛ وهذا ما حدث في عهد الملك (لوكال لاندا) ، الذي أخذت عائلته ومقربيه التمتع و الاستحواذ على املاك المعبد   .

وتماشياً مع التنقلات التدريجية، انتقلت إدارة المعبد من كاهن السنكا ، صاحب أعلى درجة في إدارة المعبد ، إلى أيدي الـ(نوبندا) وهو مدير أو مشرف خاص تعينه إدارة القصــر   .

 ويلاحظ أن إنتقال الأراضي الزراعية من المعبد إلى القصر نشأ عنه ظهور فئات طبقية جديدة في المجتمع متشاركة في الوعي الطبقي نفسه، ففي عهد الملك (انتمينا) وأبنه (أياناتم) كان معبد الآله (ننكرسو) يدار من قبل الكاهن (دودو) الذي كان يتمتع باحترام كبير ويمارس نفوذاً واسعاً. وفي عهد الملك (لوكالندا) أخذ لقب (كاهن) يطلق على الابناء الكبار للملك أو الأمير الحاكم، وهذا كان من شأنه أن يزيد في خلق فئات جديدة في البلاط الأميري متصاحباً مع نشوء طبقية تابعه لفئة النبلاء والأمراء.

ومع زيادة التعايش الوظيفي أخذت هذه الفئات تعتمد في دخلها الاقتصادي على ما تستثمره من هبات وأراضي يمتلكها الأمير أو الأفراد عائلته إلى تابعيه وموظفيه. ومع مرور الوقت أصبحت هذه الوظائف كأنها حق ارثي طبقي، حتى أن الفرد منهم أخذ يرهن أو بيع أو يؤجر وظيفته لمدة شهر أو أيام لما تمنحه الوظيفة من امتيازات تضمن لصاحبها المكسب الجيد و الدخل المعيشي الذي يساوي تقريباً أبناء طبقة النبلاء.

ومع ذلك – وكما يقال في علم الاجتماع – أن الثروة المتأتية عن طريق الوراثة تعكس نمط العيش والاعتبار الاجتماعي و الطبقي للفرد أو للأسرة بصورة أكبر من الثروة و الملكية المـتأتية عن طريق الاكتساب و العمل المضني، كما هو الحال بالنسبة للورد البريطاني فأنه لا يقارن بالمليونير الأمريكي من حيث الوجاهة الاجتماعي.

لقد أدى تحول السيطرة على مزارع المعبد، من يد هيئة رجال الدين إلى يد الأمراء، أدى إلى تركيز اقتصادي كبير وتشدد في استغلال المنتجين المباشرين (العمال) الذين جيء بهم إلى هذه المزارع  .

ويرى الدكتور عبد الرضا الطعان أن مسألة الاستغلال هذه تتبع إمكانية تعبئة الأفراد وبالتالي فأن هذا يصب لمصلحة الدولة ووسائطها (البيروقراطية) وذلك باشكال متعددة   ، هذا فضلاً عن كونها هيئة قيادية في المجتمع . ويضيف الطعان قائلاً :"وبقدر ما يكون لنا مباحاً أن نسم البينة الاجتماعية في العراق القديم بالطابع الطبقي على الرغم من عدم احتكار وسائل الإنتاج بعد احتكار خاص من قبل طبقة خاصة ، فأننا نجد أنفسنا ملزمين على الكلام عن طابع طبقي فريد ومتميز "   .

لقد أخذ الأفراد (غير المرتبطين بالمزارع الأميرية أو مزارع المعابد) يعيشون في حالة من التبعية العامة وهم بصفتهم هذه يخضعون خضوعاً تاماً ومباشراً لسلطة القصر ورؤسائها (البيروقراطية)   .

 هذه الفئات التي نشأت بفضل ارتباطها بالقصر أخذت تتطلع إلى أن تمد سيطرتها على عمل ومنتوج العاملين من أعضاء المجتمع الذين بقوا مستقلين في عملهم ومنتوجهم   . ولكن أعضاء هذه الطبقية الحاكمة بمختلف اصنافهم ليس لهم غير (سلطة وظيفة) فهم لا يمسكون إلا على زمام جزء بسيط من السلطة العامة ولا يشاركون في الاستغلال إلا بصفة عارضه   . وترتباً على ذلك فأن التعارض الطبقي سيكون بين الأفراد والقصر المستغل   .

إن تميز البينة الاجتماعية في العراق القديم بالطابع الطبقي، جعل من التبعية بأشكالها بين الطبقات الاجتماعية تتسم بطابع القصر و الاكراه   ، حيث نرى خلال أيام الحروب أن الأمراء الحكام أخذوا يسلبون حرية المواطنين السياسية والاقتصادية ، فكي تجمع الجيوش وتجهز بالسلاح وتعد العدة للحرب كان لابد للحكام من التجاوز على حقوق الفرد المواطن   ، من خلال عدة طرق أهمها فرض الضرائب على الثروات و الممتلكات ، فضلاًَ عن استحواذهم على أملاك المعبد . ومع تمكن الفئة المرتبطة بالقصر من الهيمنة و السيطرة على شؤون الأفراد   ، أصبح من السهل عليهم أن يسحبوا تسلطهم هذا على بقية طبقات المجتمع من زمن الحرب إلى السلم أو بالعكس  .

وفي الواقع أن أفراد تلك الطبقة من النبلاء (البيروقراطية) صاروا يتفننون في استغلال بقية الفئات الاجتماعية الأخرى ، وربما تمثل مدينة (لكش) ، النموذج الأمثل للتفاوت الطبقي  وما برز في هذه المدينة في مجال نشوء للطبيعة الاجتماعية في العراق القديم من تناقضات اجتماعية داخل المدينة الواحدة .

 وتبدو لنا إصلاحات (اوروانمكينا). صورة واضحة للطبيعة الاجتماعية في عصر دويلات المدن السومرية حيث حاول الملك اوروانمكينا الى حد ما ازالة الفوارق الطبقية بين الناس ورفع المظالم مما كان يقع على الفقراء من جانب الاغنياء (19) .وذلك من خلال إرجاع السلطة السياسية إلى هيئة المعبد او رجال الدين (20) حيث المركزية الأولى والعدل في تقسيم فائض الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي في المدينة ، والذي كان موجوداً في مرحلة سيادة المعبد (21)، بعد أن اخذ اوروانمكينا  عهداً على نفسه أمام الإله ننجر سو اله مدينة لكش :

 " بأنه لن يسمح بان يقع اليتامى والأرامل فريسة نظام الأقوياء "(22).

جانب اخر فقد كانت هناك ايضا مجموعة اخرى من العوامل التي ادت الى انتاج شكل آخر من اشكال التدرج الاجتماعي Stratification  وتطور الطبقية الاجتماعية وتبلورها اكثر في تلك الفترة. وهذا ما كان متمثلاً بنشأة الحروب وتطورها بين المجتمعات الاقليمية المتجاورة في بلاد سومر (23)، لقد كان من الطبيعي ان تعمل تلك الحروب على اغناء بعض الناس وإفقار البعض الاخر من خلال زيادة عملية التفكك الاجتماعي في المدينة (24).  ففي حالات الحروب تحصل الطبقة الحاكمة ومن يجاريها على قدر كبير من الاملاك والارقاء (25)، او قد تزداد الضرائب على الافراد وتأخذ الطبقة المتنفذة بالتجاوز على حقوق الفرد المواطن من اجل تجهيز الجيش بالمؤن والسلاح (26) ، هذا فضلاً عن ترك معظم المواطنين اعمالهم ومصالحهم وضياع دخلهم اليومي نتيجة انخراطهم بالسلك العسكري وما هو متصل به .

واذا ما اعتمدنا مسالة امتلاك الارقاء مبدأ الانتماء الى الطبقة المتنفذة (البيروقراطية) ، فان الامر نجدة ينعكس على التجار Tamkarum   (27) ايضا والذين اخذوا يبرزون من بين مجموع اصناف الافراد الاحرار الذين امتزجوا بين السكان المحليين واخذوا يؤلفون طبقة ممتازة من الموظفين انصهرت بالتالي مع الفئات البيروقراطية الاخرى ، وذلك عن طريق عملية مماثلة لعملية تكوين طبقة النبلاء (28).

لقد لعب التجار دوراً مهماً في المجتمع السومري القديم ارتبط بازدهار التجارة التي كانت شرطاً اساسياً لتعاظم القوى المنتجة في العراق القديم (29).

وربما ان المكانة الاجتماعية التي كان يحضى بها التجار في المجتمع العراقي القديم هي التي دفعت سرجون الاكدي الى توجيه حملة عسكرية الى (بورش خاندا Pursh Kanda ) لحماية المستوطنات التجارية الاكدية هناك ، ويبدوا ان طبقة التجار ارتفعت مكانتها الاجتماعية كثيراً ضمن الوسط البيروقراطي في المجتمع وخصوصاً في العهد البابلي القديم نتيجة للتحولات الاقتصادية الجذرية التي حدثت في هذا العصر (30).

اذن مع نشوء وتعاظم الطبقة المتنفذة بكافة أوجهها، اخذت هذه الطبقة تبتعد عن عامة الشعب (31)، واخذت فئاتها بامتلاك اتباع خاصين بهم ، فضلاً عن وجود الصراع العنيف بين مختلف الفئات المتنفذة أي بين الحاكم وموظفيه من الاداريين من جانب وبين الكهنة والفئات الأرستقراطية في المجتمع من جانب اخر (32).

من هذا الخليط يصبح من الممكن لأي باحث في التكوين الطبقي في العراق القديم ( في فترة ما قبل التشريع القانوني ) ان يميز بين عدة فئات اجتماعية او يمكن تسميتها (طبقات اجتماعية) وإن لم ينص على ثبوتها نص تشريعي او قانون مدون وهذا ما لاحظه واثبته العلماء السوفيت في مجال بحثهم للحياة الاجتماعية في العراق القديم في العهد السومري (33).

وتماشياً مع الحديث عن الطبقات الاجتماعية خلاف الفترة التي سبقت التشريع القانوني وظهور الطبقة القانونية ، نحاول هنا اعطاء صورة عن الطبقات التي كانت بارزة في المجتمع العراقي القديم .

 وفي الواقع ان اسس التصنيف تختلف مع مجتمع لأخر ومن فترة زمنية الى اخرى (34). وهذا يعتمد على طبيعة المجتمع نفسه وتنظم هيكله الاجتماعي العام . فنجد مثلاً ان بعض الباحثين في البنية الاجتماعية للعراق القديم قد اختلف في اسس التركيب الاجتماعي الطبقي فمنهم من اعتمد على وجود طبقتين اجتماعيتين اساسيتين متمثلة بالطبقة الحاكمة والاخرى تتمثل بالطبقة المحكومة (35).

ان هذا التقسيم الميكافيللي لا يمكن ان يطبق على المجتمع العراقي القديم لان الافراد في المجتمع ما دون الملك  كانوا يعُدون جميعهم محكومين وبغض النظر عن مراكزهم الوظيفية ، اي ان الملك (نائب الاله) (36) يعد طبقة وباقي افراد المملكة او المدينة يعدون طبقة اخرى .

ان معظم المجتمعات تميز بين اعضائها على اساس الادوار ، كما ان هذه المجتمعات تعمل على تقسيم هذه الادوار بطريقة متمايزة (37) ، لذا يظهر لنا في هذه المجتمعات ادواراً اكثر اهمية واكثر قيمة من ادوار اخرى يكون لها الحظ الاوفر من التقدير الاجتماعي وهذا التقدير هو الذي يؤدي الى بروز المركز في المجتمع (38).

واذا ما عكسنا هذا الامر على المكانة الوظيفية او المركز في المجتمع العراقي القديم نجد ان دخل الفرد يتحدد بهذا المركز الوظيفي وبالتالي يؤثر في انتماء الفرد الى طبقة اجتماعية معينة (39) وتسمى العملية التي عن طريقها ترتب الجماعات على شكل سلسلة متدرجة من المركز بالتدرج الاجتماعي او الترتيب الطبقي (Stratification) (40) .

وربما نجد شخص من العبيد يمتلك ثروة مالية ولا يمتلك مركز اجتماعي في الكيان العام في المجتمع او الدولة (41) وبهذا فان الفارق بين الطبقات هو المركز الوظيفي في القصر او في المعبد او في الدولة عموماً. وبطبيعة الحال فان هناك دع متبادل يهيئه الدخل لصاحب الوظيفية وبالعكس.

اذن فان الطبقة الاجتماعية هنا ترتبط برابطين مهمين هما الرابط المهني والرابط الاقتصادي اي ان هناك ناحيتين الاولى ذاتيه وهي الشعور الطبقي (الانتمائي) والناحية الثانية موضوعية (مادية) وهي الدخل والمهنة. وتدخل هاتين الناحيتين لتكون للفرد من الطبقة الواحدة حقوق وواجبات تختلف عن افراد بقية الطبقات .

ويبدوا ان العامل الاقتصادي (42) (الدخل – الملكية – الميراث – الانتاج) ، هو الاكثر ملائمة في توزيع الطبقات الاجتماعية وما يلحق بها من فئات اجتماعية داخلية في العراق القديم(43) وهذا الامر شيء واقع حيث ان العامل الاقتصادي هو الذي ادى الى ظهور الطبقات والتمايز بين الافراد منذ بداية التمدن وظهور المدن السومرية (44).

وبعد الاعتماد على العامل الاقتصادي اساسياً للتقسيم الطبقي نعرج على تقسيم الاراضي باعتبارها (وسيلة انتاج) ، الى ارض مملوكة من قبل المعبد او القصر ، وارض مملوكة من قبل افراد المجتمع حيث نجد ان سكان سومر على وفق ذلك مقسمين الى (45):-

(1) الافراد المنتميين الى القصر او المعبد ، والمستفيدين من اي منهما مقابل اداء الخدمة فيها.

(2) الافراد المستقلين والذين يتمتعون بحقوق المواطنة التامة وبملكية فردية مستقلة ، ولهم نصيب من الاراضي التابعة للدولة باعتبارهم اعضاء منتمين الى مجتمع الدولة العام (46).

على هذا التقسيم الاولي يمكن الاعتماد في ابراز الطبقات الاجتماعية وما يلحق من تفرعات داخلية كل حسب مركزه الوظيفي او مكانته من الهرم الاجتماعي وهذه الطبقات هي:-

1- طبقة الملك النبلاء (47) . (الطبقات الأرستقراطية) وقد اشتملت على الاسرة المالكة ومن هم على مقربة منهم من منازل وظيفية مهمة مثل الكهنة الكبار والامراء وقادة الجيش واصحاب الاقطاعات الكبيرة (48) وقد تحققت هذه الطبقة بامتيازات عديدة ، فمثلاً كانت الحاشية الخاصة بالملك تتمتع بقدرة ونوع من السلطة غير المحدودة في بعض الاحيان  (49). وخصوصاً الحاشية القريبة من الملك مثل نسائه وخليلاته واعضاء عائلته وبطانيته؛ ومن الامتيازات ايضا ما تمتعت بها زوجة الملك حيث ان الاشارة الواردة في اصلاحات الملك اوروا انمكينا أشارت الى بيت زوجة الملك الذي سبقه بالحكم (لو كالندا) وسعة اراضيها وحقولها وكبر بيوت اولادها (50).

ومما تمتعت به هذه الطبقة الاشراف على الاراضي الزراعية التابعة للمعبد وبقية الاراضي الزراعية ومن المحتمل ان هذه الطبقة كانت المادة الاساس التي تكونت منها مجلس الاعيان.

2- طبقة العوام (51): وقد مثلت هذه الطبقة ما لا يقل عن نصف عدد السكان ، وكان كل فرد فيهم يمتلك قطعة ارض خاصة به في مجتمع دولة المدينة وكانت صفة تلك الاراضي بصورة عائلية وليس بصورة فردية مستقلة (52)، وربما كان كذلك بسبب ان التملك الفردي للأراضي انما كان فقط للطبقة الأرستقراطية او طبقة الامراء وما يلحق بها . وقد نجد حالات تملك للاراضي بصورة فردية لبقية الطبقات ولكن بصورة مؤقتة او بصورة تأجيريه (53) . واذا كانت طبقة النبلاء قد مثلت مجلس الاعيان، فان هذه الطبقة (العوام) مثلت في المراحل الاولى مجلس الشباب او الشعبي  .

3- طبقة تابعي المعبد : ويقصد بهم المعتمدون في دخلهم وفي اقتصادهم على المركز الوظيفي الخدمي الذي يهيئه لهم المعبد . وهم اداريو المعبد والضياع ورؤساء العمال (54) ويمكن معرفة أصناف هذه الطبقة من خلال قوائم المواد الغذائية والقوائم الخاصة بالاراضي المعبدية المصرح بها للأفراد (55): ومع ذلك فان تلك القوائم لا تحدد وتشير الى الوضع القانوني لتلك الفئات او حتى الى درجة فاعليتهم بالمجتمع وانما اشارت الى اصنافهم ووظائفهم في المعبد (56).

وتنقسم طبقة تابعي المعبد على نفسها الى قسمين الفئة الاولى تمثلت بالطبقة العليا وهم الافراد الذين يحصلون على الجرايات ضمن قوائم (لو – كور – دب – دبا = الرجال الذين يتسلمون الاراضي من المعبد) ، وقد جرى ذكر الافراد في هذه القوائم اما على شكل جماعات او على انفراد . وكان من بين هؤلاء موظفو المعبد ايضا (57)، وممثلين عن ادارة المزرعة بما فيهم رئيس المزارعين (SAQ-APIN) (58).

ومن هذه القوائم ما يعرف بـ(شا – دوب – دولي) (59) وقد اشتملت هذه القوائم على مجموعة من الافراد الاداريين ابتداءاً من الكتبة انتهاءً بكبار رؤساء العمال والمهن، كما وضمنت كتبار الحرفيين والصناع والمزارعين (60).

اما القسم الثاني من طبقة اتباع المعبد فهم الطبقة الادنى وهم الجمهور الاعظم للعاملين في المعبد ويحصل هؤلاء على قطع صغيرة من اراضي المعبد وجرايات نوعية لقاء خدماتهم ، وقد لا يحصل البعض منهم الا على الطعام او جرايات الصوف على الاكثر (61).

ويمكن معرفة اصناف هذه الطبقة من الوثائق التموينية لمجموعة (كم – دومو GEME – DuMU ) أي الإماء وأطفالهن (62) ولم يكن في هذه القوائم سوى عدد قليل بعبارة (نو- سبل NU SIK)  أي اليتامى او اطفال الرقيق المتوفي (63).

 وفي هذا القسم من طبقة اتباع المعبد قوائم الافراد الذين يتسلمون الجرايات وهم (ايكي – نو – دو) ومعناه (الذي لا يفتح عينه) (64) ويبدو ان الوظيفة الاساسية لهؤلاء النابغين كانت متعلقة بالابار واروا الحدائق والبساتين وهذا ما ايدته الكتابات الشهيرة على مدونة الملك المصلح اوروا تمكينا (65).

كما شملت هذه الطبقة ايضا بعض الافراد الذين اعتمدوا في دخلهم المعاشي على قوائم (شا – دوب – دولي ) - الانفة الذكر- والذين منهم الخدم والفتيات الخادمات والحلاقين والخبازين والطباخين والبوابين (66). ويمكن ان نعتبر الفئة المعروفة ب(شوب لوكال SUB-LU-KAL ) أي اتباع الملك من هذه الطبقة ايضا لكونهم من المواطنين الذين يتمتعون اثناء عملهم بامتيازات تميزهم بكونهم أحرار ، ومما يدلك على ذلك ايضا هو ظهورهم كأفراد في الجيش في فترات الحروب (67).

4- طبقة اتباع النبلاء: ويختلف الافراد هنا عن سابقيهم بكون ارتباطهم المباشر بالطبقة الأرستقراطية (68) ومع انهم كانوا يحصلون ايضا على قطع من الاراضي الزراعية وفق ترتيبات مشابهة لتلك التي كانت تتخذ مع اتباع المعبد بقسميهم ، الا ان تلك الاراضي لم تكن بكفاءة وجودة اراضي اتباع المعبد . وهذا الامر طبيعي لان اراضي المعبد كانت تمثل اراضي تابعة للدولة على عكس الاراضي الفردية الخاصة بالنبلاء.

لقد اثر هذا الفرق على الدخل المعاشي للفرد الواحد منهم ، لان المركز الوظيفي – كما مر بنا – هو الذي يحدد دخل الفرد وبالتالي يؤثر على انتمائه الى طبقة اجتماعية محددة .

ولكي لا تكون الصورة معتمة عن هذه الطبقة ، نورد ذكر لبعض افرادها من القوائم التي تعرف بـ(لو – ابيل – ابيل – لين) أي الافراد التابعين لأولاد الامير (69) ، حيث ان الأشخاص المذكورين في هذه القوائم لا يمثلون فئة خاصة من العاملين التابعين لمزرعة المعبد ، لان هذه القوائم ليست لاحقة بالقوائم التموينية الاخرى ، بل هي منسقة ومنظمة على غرارها ، أي انها موازية لها وهي تحوي على سجل كامل للأفراد التابعين والعاملين في مزرعة اولاد الملك (الامير ) . وبهذا فان تابعي النبلاء قد كانوا طبقة مستقلة في فترة الحكم السومري او على الاقل في الفترة التي سبقت التشريع القانوني (70) وما لحقه من تنظيم طبقي واضح ومحدد انصهرت فيه طبقات وفئات اجتماعية مختلفة.

5- طبقة الارقاء: وينقسمون ايضا الى ارقاء المعبد والارقاء المملوكين بصفة فردية ، وربما ان هذه الطبقة لم تكن نامية وقتذاك حيث ان نسبة العبيد كانت تشكل قليلة أعداد بالنسبة لأفراد المجتمع العراقي القديم (71).

ان هذا التقسيم الطبقي للمجتمع السومري قد يتناسب – إلى حد ما – مع الحياة اليومية التي كانت سائدة انذاك وطبيعة الحكم ودولة المدينة ، ولكن بعد قيام دولة سرجون وخلفاءه حدثت تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية كان لا بد لها أن تبرز مع ظهور الإمبراطورية ذات الطابع المركزي يديرها الموظفون (72) والتي ساعدت على اختفاء طبقات واندماج أخرى ، فالكهنة مثلاً احتفظوا بمراكزهم في الجزء الجنوبي لبلاد بابل (سومر) إما البقية فقد ظهر الخلاف والفرق الاجتماعي واضحاً بينهم وهذا ما أبرزته القوانين والتشريعات المركزية فيما بعد .

إذن فان المجتمع العراقي القديم لم يكن مجتمعاً طبقياً مقفلاً أساسه انحدار الفرد الطبقي (73) بل أن الأساس في التميز بين الإفراد هو حالة الفرد الاقتصادية وإمكانياته المادية المتوفرة من داخله ومركزة الوظيفي (74).

________________

(1)  ليونارد وولي: وادي الرافدين مهد الحضارة؛ ترجمة احمد عبد الباقي (بغداد – 1948) ص 20.

(2) ول ديورانت : قصة الحضارة ؛ ترجمة زكي نجيب محمود ، دار الفكر ( بيروت ، 1988) مج 1 ، ج1 ، ص 38 .

     عبد القادر الجبوري : التاريخ الاقتصادي ، جامعة الموصل – 1979 ، ص 13 .

(3) سعيد السامرائي: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العراقي، ط1، (بغداد- 1973)، ص 12.

(4) Braidwood، R: Prehistoric man (Chicago – 1967)، 3ed edition، p. 11. 

(5) Ibid . p. 12 .

(6) طارق العزاوي: الفكر والتاريخ الاقتصادي، ط1 ( بغداد – 1971 ) ص 15 .

(7) تشير المصادر الى ان اقدم مرحلة حضارية معروفة ظهرت فيها بوادر العبودية هي مرحلة عصر الوركاء الرابع في حوالي منتصف الالف الرابع قبل الميلاد . ينظر كوردن تشايلد : التطور الاجتماعي ؛ ترجمة لطفي فطيم ( القاهرة – 1966) ص 188 . وللتفصيل ينظر صالح حسين الرويح : العبيـــــد في العراق القديم ،جامعة بغداد – 1976 ، ص 55 .

(8) صالح الرويح: العبيد ، ص 56 .

(9) عبد الرضا الطعان: الفكر السياسي في العراق القديم. دار الرشيد (بغداد –1981) ص 153.

(10) محمد عودة : مبادئ علم الاجتماع . مركز الكتب الثقافية ، ( بيروت – 1985 ) ص 160 .

(11) ارنولد توينبي : تاريخ البشرية ، ترجمة نقولا زيادة ( بيروت - 1981) ج1 ، ص53 .

(12) م . ن. والصفحة .

(13) سعيد السامرائي : مقدمة في التاريخ الاقتصادي . ص 15 .

(14) عبد القادر الجبوري : التاريخ الاقتصادي ، ص 19

(15) عبد الرضا الطعان : الفكر السياسي ، ص 152  .

(16) ديفيد وجون اوتس : نشوء الحضارة ، ترجمة لطفي الخوري ، دار الشؤون الثقافية ( بغداد- 1988) ص 261 .

(17) عبد القادر الجبوري : التاريخ الاقتصادي ، ص 21 .

(18) جورج رو : العراق القديم ، ص 246 .

(19) محمد عودة : مبادئ علم الاجتماع ، ص158 .

(20) ارنولد تويني : تاريخ البشرية ، جـ1 ، ص53.

(21) اكرم محمد عبد كسار: مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، مجلة سومر ، مج45 ، س 87-1988 ص244 .

(22) تقي الدباغ ، من القرية الى المدينة ، ضمن موسوعة المدينة والحياة المدنية ، دار الحرية ، بغداد ، 1988 جـ1 ، ص50 .

(23) ديفيد وجون اوتيس : نشوء الحضارة ، ص272 .

(24) م.ن ص.

(25) عبد الرضا الطمان : الفكر السياسي ، ص153 .

(26) م.ن ،والصفحة.

(27) جان بوتيرو واخرون : الشرق الادنى، ص .

(28) تقي الدباغ : من القرية الى المدينة ، ص45.

(29) م.ن ،ص46 .

(30) علي محمد مهدي : دور المعبد في المجتمع العراقي القديم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، 1975 ، ص117 .

(31) عامر سليمان : العراق في التاريخ القديم (الموجز الحضاري) ، الموصل ، 1993 ، جـ 2 ، ص225 .

(32) عبد الرضا : الفكر السياسي ، ص153 .

(33) ( PSD : letter ( S  .

(34) كوردن تشايلد، التطور الاجتماعي، ص80 .

(35) علي محمد مهدي : دور المعبد في المجتمع العراقي ، ص117 .

(36) م. ن ، ص176 .

(37) علي محمد مهدي : دور المعبد في المجتمع العراقي ، ص176 .

(38) بيار لاروك : الطبقات الاجتماعية . ترجمة جوزيف عبود كبة . لبنان ، 1972 ، ص11-20 .

(39) عبد الرضا الطعان : الفكر السياسي ، ص157 .

(40) م . ن.  ، ص156-157 .

(41) جان بوترو : بلاد الرافدين (الكتابة- العقل- الآلهة) . ترجمة الأدب البيرابونا ، مراجعة وليد الجادر، دار الشؤون الثقافية ، بغداد – 1990 ، ص 246 .

(42) التضامن الاجتماعي : هو تضامن طبقي تجاه الأخرى يظهر بشكل إيجابي أو سلبي حسب طبيعة المجتمع السائد للتفصيل ينظر. بيار لاروك : الطبقات الاجتماعية ، ص19 .

(43) كوردن تشايلد : التطور الاجتماعي ، ص185 .

(44) صموئيل كريمر : السومريون ، ص101 .

(45) جان بوتيرو : بلاد الرافدين ، ص255-256 .

(46) فوزي رشيد : السياسة و الدين في العراق القديم . دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1983 ؛ ص20 .

(47) صموئيل نوح كريمر : السومريون ، ص103 .

(48) هاري ساكز: عظمة بابل ، ترجمة عامر سليمان ، جامعة الموصل ، 1973 . ص191 .

(49) عامر سلمان : العراق في التاريخ القديم : د2 ، ص325 .

(50) هنري فرانكفورت : فجر الحضارة في الشرق الأدنى ، ترجمة ميخائيل خوري ، دار الحرية ، بيروت ، 1965 ، ص75 .

       صموئيل نوح كريمر : السومريون ، ص103 .

(51) كورت تشايلد : ماذا حدث في تاريخ . ص96 . هنري فرانكفورت : فجر الحضارة ، ص78 .

(52) علي محمد مهدي : دور المعبد في المجتمع العراقي ، ص181 .

(53) م. ن. و الصفحة .

(54) كوردن تشايلد : ماذا حدث في التاريخ ، ص97 .

(55) عامر سليمان : الحياة الاجتماعية ، ص191 .

(56) هنري فرانكفورت : فجر الحضارة : ص79 .

(57) م. ن. و الصفحة.

(58) عبد الرضا الطفان : الفكر السياسي ، ص153 .

(59) هنري فرانكفورت فجر الحضارة : ص80 .

(60) صموئيل نوح كريمر : ص89-ص103 .

(61) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات ، ج1 ، ص102 .

(62) فوزي رشيد : السياسة والدين ، ص13 .

(63) طه باقر : المصدر نفسه ، ص102 .

(64) ول ديوارنت : قصة الحضارة ، مج1 ، ج1 ، ص41 .

(65) صموئيل كريمر : من ألواح سومر . ص85-ص88 .

(66) طه باقر: مقدمة في أدب العراق القديم، دار الحرية، جامعة بغداد، 1976، ص126- ص128.

(67) فوزي رشيد : السياسة والدين ، ص14 .

(68) Woolly ،C. Leonard : UR of the chaldees ، P.107 .

(69) جان بوتيرو : بلاد الرافدين ، ص244 .

(70) فوزي ،رشيد : السياسة و الدين ،ص14 .

(71) تيومنيف : الأشخاص العاملون في مزرعة معبد (با-اوو) ، ضمن كتاب العراق القديم لجماعة السوفيت ، ترجمة .تعليق سليم طه التكريتي ، دار الشؤون الثقافية (بغداد ، 1986) ، ص134 .

(72) ارنولد توينبي : تاريخ البشرية ، د1 ، ص64 .

(73) تيومنيف : الأشخاص العاملون ، ص132 .

(74) طه باقر وآخرون : تاريخ العراق القديم ، وزارة التعليم العالي (جامعة بغداد ، 1980) ، ج1 ، ص51 .