القواعد الأصولية أسبق في التدوين من القواعد الفقهية, لأن القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية , وأما القواعد الفقهية فهي لاحقة وتابعة لوجود الفقه وأحكامه وفروعه.

ان القاعدة الأصولية تستخدم من قبل المجتهد لاستخراج واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها، والتي يختص بإجرائها المجتهد فقط، ووضعت كأدوات للاستنباط والاجتهاد.

أما القاعدة الفقهية فهي جمع الأحكام المتناظرة للأحكام الجزئية المتشابهة ويمكن ان يجري العمل بها من قبل كل مكلف حتى إذا كان غير مجتهد بتطبيقها على نفسه للعمل على وفقها.

الاختلاف في القواعد الأصولية أقل من الاختلاف من القواعد الفقهية, وذلك لأن القواعد الأصولية أكثرها مسائل عقلية بخلاف القواعد الفقهية, لذا تتصف القواعد الأصولية بالثبات فلا تتبدل ولا تتغير, أما القواعد الفقهية فليست ثابتة وإنما تتغير أحياناً بتغيّر الأحكام.

القاعدة الأصولية إنتاجها دائماً هو حكم كلي أو وظيفة كلية مثل (ما من عام إلا وقد خص), (الأمر يدل على الوجوب) وهكذا الكلي ينطبق على كل ما يندرج تحته, بينما القاعدة الفقهية خلال تطبيقها تقدم حكماً جزئياً أو وظيفة جزئية (مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار).

تطبيق القاعدة الاصولية لاستنباط احكام شرعية كلية مغايرة لذلك الحكم العام مثل حجية خبر الثقة من خلال تطبيق هذه القاعدة الأصولية نستفيد مسائل عدة ليست مصاديق لها إنما مغايرة.

بينما القاعدة الفقهية عند تطبيقها نحصل على أحكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك العام كقاعدة (الطهارة) وهي (ان كل شيء يُشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة) وهي أحكام تتفق مع مضمونها.

فالقاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاديقها, بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط لأحكام أخرى مغايرة للقاعدة الأصولية.

 القاعدة الأصولية هي قاعدة آلية ما لا ينظر فيها, بل ينظر بها فقط, وأما القاعدة الفقهية ينظر فيها, فهي نفسها حكم كلي إلهي, تثبت بها أحكام كلية أخرى وتكون منظوراً فيها.