المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

لزوم تحصيل اذن الوالدين
10-8-2019
الشفه The lip
23-11-2015
Additive Cellular Automaton
21-8-2021
نفخة الإحياء ، أو صيحة البعث
11-08-2015
مسائل في أحكام الاحرام
15-12-2019
العهد الاخميني
16-10-2016


التعاقد بطریق المزایدة أو المناقصة  
  
2144   10:01 صباحاً   التاريخ: 20-6-2018
المؤلف : احمد شوقي محمد عبد الرحمن
الكتاب أو المصدر : النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة : ص33-34
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

یتم التعاقد بطریق المزایدة بھدف الحصول على أكبر عطاء ، كالبیع بالمزایدة ، أو للحصول على أقل عطاء عن طریق المناقصة ، كما في عقد المقاولة  بھدف الارتباط بالمقاول الذى یرتضى القیام بالعمل بأقل أجر ، أو الشراء بالمناقصة للحصول على أقل الأسعار .

وطرح الصفقة للمزایدة أو المناقصة لیس إیجاباً ، وإنما مجرد دعوة للتعاقد ، حتى ولو صاحب ذلك تحدید ثمن أساسى ، إذ إن ذلك لا یعتبر ثمناً نھائیاً یرتضیه الداعى ، بل مجرد رقم تبدأ منه المزایدة ، حتى ولو تم اعتماد ھذا الثمن .

ویتمثل الإیجاب فى تقدیم العطاء الصادر ممن استجاب لھذه الدعوة ، ولاینعقد العقد إلا بقبول العطاء ، وذلك بإرساء المزاد أو المناقصة على أحد المتقدمین، دون ادخال أى تعدیل فى العطاء من الجھة صاحبة المناقصة أو المزایدة في الشروط المبینة فیھا ، فمثل ھذه التعدیل یعتبر رفضاً للعطاء ،ویتضمن إیجابا جدیداً ، ویتم التعاقد، فى ھذه الحالة بقبول مقدم العطاء لھذا التعدیل. وتقدیم العطاء یعتبر إیجابا ملزما ، وتتوقف مدته الملزمة على حصول المزایدة أو المناقصة بصورة علنیة أو بمظاریف مغلقة ، ففى المزایدة العلنیة یظل العطاء ملزماً خلال الفترة المناسبة لتقدیم عطاء أكبر ، ویسقط العطاء ، بالتقدم بعطاء أكبر ولو كان باطلا ، إذإن نیة الداعى إلى المزاد تتجه إلى التعویل على العطاء الأكبر قبل التثبت من صحته ، وتنطوى بالتالى على رفض العطاء الأصغر، فضلا عن أن العطاء الأصغر یسقط بانقضاء المھلة الضمنیة للقبول ، وقد نصت على ذلك المادة ٩٩مدني  ، حیث قررت أنه "لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد ویسقط العطاء بعطاء یزید علیه ولو كان باطلا"، ویسقط، مع  ذلك العطاء الأكبر ، إذا لم یصادفه قبول بإرساء المزاد علیه . وبالنسبة للمزایدة أو المناقصة التى تتم بمظاریف مغلقة ، فإن الإیجاب أى التقدم بالعطاء یكون ملزماً طوال الفترة اللازمة لجمع العطاءات ، وفحصھا ، ووصول الإخطار بقبول أحدھم ، ویسقط العطاء بالتالى إذا لم یقترن به قبول خلال المھلة المعقولة . ویتعین الرجوع إلى اللوائح وشروط قائمة المزاد لتحدید كیفیة تمام القبول بإرساء المزاد ، ولا تطبق فى ھذه الحالة أحكام القانون المدنى ، حیث تعتبر أحكامه فى ھذا الشأن من قبیل القواعد المكملة التى لا تسرى عند وجود قواعد خاصة ، كمال و كان القبول معلقا بموجب قائمة المزاد أو القوانین واللوائح على تصدیق جھة معینة ، فلا ینعقد ، فى ھذه الحالة برس و المزاد ، وإنما بت صدیق ھذه الجھة ، ویتقید الراسى عليه المزاد بعطائه إلى أن یتم ھذا التصدیق في وقت مناسب.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .