المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

معنى كلمة رقّ
8-06-2015
علم الحركة Kinetics
17-3-2016
علم الله
3-10-2014
الاجرام السماوية – السدم
22/11/2022
تقنيات المعلومات
23-7-2019
شروط إعطاء الحرية
18-8-2022


الاتحادات الدولية  
  
6416   01:29 مساءً   التاريخ: 15-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص128-131
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

اولا : الاتحاد الشخصي : 

وهذا النوع يتكون من اتحاد دولتين تحت حكم واحد مع احتفاظ كل منهما بكامل سيادتها وسلطانها. كما ان هذا الأتحاد عادة ماينشأ نتيجة حادث عرضي من دون أتفاق مسبق، كأنتقال عرش دولتين الى شخص واحد تطبيقًا للنظم الخاصة في توارث العروش. وفي الوقت الحاضر لم يعد لهذا النوع من الأتحادات وجود إلا في  السابق كالأتحاد بين أنكلترا وهانوفر منذ عام 1714 وحتى عام 1873

ثانيا : الاتحاد الحقيقي  :

وفي هذا النوع من الأتحاد تجتمع الدولتين تحت حكم واحد وتخضع لسلطة مشتركة تتولى أدارة الشؤون الخارجية لكلا الدولتين، فتكون مسؤولة عن عقد المعاهدات ومباشرة التمثيل الدبلوماسي واعلان الحرب رغم احتفاظ كل من الدولتين بأستقلالها الداخلي. كذلك لايوجد في الوقت الحاضر تطبيق لهذا النوع من الأتحاد، إلا الأتحاد مابين الدنمارك وآيسلندا الذي أستمر من عام 1918 وحتى عام .1944

ثالثا : الاتحاد الكونفدرالي :

وفي هذا الأتحاد الذي يتكون بناءًا على أتفاق مسبق وبموجب معاهدة دولية تبرمها الدول المشتركة فيه، لتلتزم فيما بينها بالعمل على تحقيق أهداف معينة كالمحافظة على أستقلال الدول الأعضاء فيه ومنع الحروب بينها والدفاع عن مصالحها السياسية والأقتصادي ة. وتشترك دول الأتحاد في  وضع السياسة العامة للدول الأعضاء من خلال هيئات مشتركة تصدر قراراتها بالأجماع ليتم تنفيذها داخل الدول الأعضاء فيها.

وهناك عدة نتائج تترتب على قيام الأتحاد الكونفدرالي، وهي:

أ) كل دولة عضو في الأتحاد تكون محتفظة بسيادتها الخارجية والداخلية اي تكون محتفظة بشخصيته ا الدولية ومن ثم ادارة شؤونها الخارجية من تبادل تمثيل دبلوماسي وابرام معاهدات دولية وأعلان الحر ب. كما وتعتبر الحرب التي تقوم بين دول الأتحاد حربًا دولية وليست حربًا داخلية.

ب) كل دولة من دول الأتحاد تتحمل تبعة المسؤولية الدولية عن اي عمل من الأعمال غير المشروعة والتي تصدر عنها أو عن رعاياها.

ج) الأتحاد الكونفدرالي عادة مايكون ضعيف وله صفة مؤقتة.

وخير مثال على هذا الأتحا د، وهو الأتحاد العربي الهاشمي الذي نشأ  بين العراق والأردن بموجب الأتفاق المبرم بينهما في عام 1958

رابعا : الاتحاد الفدرالي :

وهذا الأتحاد يتكون بمقتضى الدستو ر، اي بأتفاق مجموعة من الدول على أقامة اتحاد دائم فيما بينها وممثلا بحكومة مركزية وهي حكومة الأتحاد وبمقتضى الدستور. حيث تباشر هذه الحكومة جميع الأختصاصات الدولية للدول الأعضاء ويكون لها شخصية الدولة الأتحادية. اما عن اهم النتائج المترتبة على قيام هذا الأتحاد فهي:

أ) جميع الدول المتحدة تفقد سيادتها الدولية وتتنازل عنها لصالح الدولة الأتحادية التي تتكون من جميع الدول المتحدة.

ب) تنشأ في الدولة الأتحادية سلطتان: الأولى هي سلطة الحكومة الأتحادية الفدرالية، ويكون لها هيئاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. اما عن السلطة الثانية فهي سلطة الحكومات المحلية التي تحتفظ ايضًا بهيئاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا انها تخضع للهيئات العليا الثلاث التابعة لسلطة الحكومة الأتحادية.

ج) تعتبر الدولة الأتحادية شخصًا من أشخاص القانون الدولي العا م، وهي بذلك يكون لها الحق في:

1) اعلان الحرب والأشراف على القوات المسلحة الفدرالية التي تتكون  من جميع دول الأتحاد(1).

2) مباشرة التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية والأنضمام الى المنظمات الدولية. إلا ان بعض الدساتير الأتحادية تمنح الحق للدول الأعضاء في ابرام بعض المعاهدا ت، شرط ان لاتكون معاهدات سياسية، وان تكون منسجمة مع السياسة العامة للأتحاد كالمعاهدات المتعلقة بالصداقة وحسن الجوار أو الحدو د. والبعض الآخر من الدساتير يسمح للدول الأعضاء فيه من ابرام المعاهدات ذات الطبيعة الأدارية والمحلية مع الدول المجاور ة لها كدستور دولة الأمارات العربية المتحدة المؤقت لعام 1971

3) تتحمل المسؤولية الدولية عن جميع الأعمال المخالفة للقانون الدولي العام والصادرة من اية دولة من دول الأتحا د. كما ان الأمثلة على هذا النوع من الأتحاد كثيرة منها دستور الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد السويسري ودولة الأمارات العربية المتحدة والمانيا وكنداوالهند والنمسا واستراليا والبرازيل والأرجنتين واندنوسيا.

__________

1- فالدستور الأمريكي على سبيل المثا ل، ينص في المادة 10 منه على أختصاص السلطة الأتحادية المركزية باعلان الحرب وعدم جواز اي دولة من الولايات المتحدة الأمريكية من الدخول في حرب دون موافقة الكونغرس الأمريكي، إلا في حالات الضرورة وهي حالة الأحتلال والخطر الحال؛ والى ذلك يذهب الدستور السويسري ايضًا في نص المادة 15 منه؛ ودستور دولة الأمارات العربية المتحدة في المادة 140 فيما يتعلق بالحرب الدفاعية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .