لما كان للجريمة من تطور كان حتمًا على الدولة أن تضع هيئة نظامية لكبح نشاط المجرمين ففي فلسطين اختصت الشرطة الفلسطينية بهذه المسئولية حيث حدد المشرع في نص المادة الثانية  من قانون هيئة الشرطة الآتي:

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف. وهنا يتضح من نص المادة السابقة أن المشرع قد تكفل بالشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن العام وخصصت المادة:

- منع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال لكل ما يعيش على أرض فلسطين وكفالة الطمأنينة لهم.

- وكذلك تنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف.

ولهذا يتطلب على الشرطة أن يكون لها سيارات وضباط وأفراد ومراكز شرطة من أجل تنفيذ هذه المهمة وكل هذا يمثل عبء على كاهل الدولة بالإضافة إلى مصاريف أخرى تستعمل إلى مطاردة الأشقياء المجرمين وكذلك مصاريف عليهم في حالة سجنهم، كل ذلك بسبب مجرم اقترف جريمة.

وبما أن كل جريمة لابد وأن يسبقها مرحلة تفكير وتحضير وأن كان كثير من المجرمين تفضحهم جوارحهم مثل الاضطر ابات والقلق الذي يصيب الشخص ومن واقع معرفة ودراية الشرطة  بالمجرمين وبسوابقهم الإجرامية فإن أي شيء يطرأ من تغير غير مألوف لدى الشخص يفيد الشرطة بأن هذا الشخص ينوي القيام بواقع معين أو لديه شيء ما غير مألوف، لذلك كان حتمًا أن يقع على كل الشرطة العبء في اكتشاف ذلك السلوك الإجرامي لهذا الإنسان المنحرف وبالتالي تعمل الشرطة على الحد من هذا السلوك الإجرامي، شأنها في ذلك الحد شأن المجتمع بأسره الذي يقع على كاهله عبء كشف الجريمة كون المجرم يعيش وسط الجمهور وكلما زادت ثقة الجمهور بالشرطة في دورها بالحد من الجرائم له الأثر في مساعدة الجمهور في الشرطة في كشف الجرائم والقبض على كل متطاول أو معربد على القانون، لذلك كان أمرًا ناجحًا من  مدير الشرطة الفلسطينية بتشكيل الإدارة العامة للدوريات الخارجية  في فلسطين والتي من نشاطاتها نشر قواتها على هيئة دوريات راجلة وراكبة وثابتة و متحركة في كافة أنحاء الوطن، هذا بالإضافة إلى دوريات مراكز ونقط الشرطة حيث كان لها الأثر الكبير في نفوس الكثير من الناس بأن وجود هذه الدوريات يحد من وقوع الجرائم وأنها في خدمة الوطن والمواطن . وكذلك ما أثرت به في نفوس المجرمين من الش عور بالخوف بالاعتقاد السا ئد لديهم أن هذه الدوريات وجدت لمراقبتهم وعندها معلومات عنهم، لذلك نجد المجرم حتمًا يترك المكان ويتخلى عن جريمته وتبدو أكثر وضوحًا في أهمية دور الشرطة في عمليات المراقبة .