بقية الخبر عن وزراء المقتدر

كان علي بن عيسى مستبدا على وزارة حامد بن العباس في وزارته و كان كثيرا ما يطرح جانبه و يسيء في توقعاته على عماله و إذا اشتكى إليه أحد من نوابه يوقع على القصة : إنما عقد الضمان على الحقوق الواجبة فليكف الظلم عن الرعية فأنف حامد من ذلك و استأذن في المسير إلى واسط للنظر في ضمانه فأذن له ثم كثرت إستغاثة الخدم و الحاشية من تأخر أرزاقهم و فسادها فإن علي بن عيسى كان يؤخرها و إذا اجتمعت عدة شهور أسقطوا بعضها و كثرت السعاية و استغاث العمال و جميع أصحاب الأرزاق بأنه حط من أرزاقهم شهرين من كل سنة فكثرت الفتنة على حامد و كان الحسن ابن الوزير ابن الفرات متعلقا بمفلح الأسود خالصة الخليفة المقتدر و كان شقيقه لأبيه و جرى بينه و بين حامد يوما كلام فأساء عليه حامد وحقد له و كتب ابن الفرات إلى المقتدر و ضمن له أموالا فأطلقه و استوزره و قبض على علي بن عيسى و حبسه في مكانه و ذلك سنة إحدى عشرة و جاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من يقبض عليه فهرب من طريقه واختفى ببغداد ثم مضى إلى نصر بن الحاجب سرا و سأل إيصاله إلى المقتدر و أن يحبسه بدار الخلافة و لا يمكن ابن الفرات منه فاستدعى نصر الحاجب مفلحا الخادم حتى وقفه على أمره و شفع له في رفع المؤاخذة بما كان منه فمضى إلى المقتدر و فاوضه بما أحب و أمر المقتدر بإسلامه لابن الفرات فحبسه مدة ثم أحضره و أحضر له القضاة و العمال و ناظره فيما وصل إليه من الجهات فأقر بنحو ألف ألف دينار و ضمنه المحسن بن الفرات بخمسمائة ألف دينار فسلم إليه و عذبه أنواعا من العذاب و بعثه إلى واسط ليبيع أمواله هناك فهلك في طريقه بإسهال أصابه ثم صودر علي بن عيسى على ثلثمائة ألف دينار و عذبه المحسن بعد ذلك عليها فلم يستخرج منه شيئا و سيره ابن الفرات أيام عطلته و حبسه بعد أن كان رباه و أحسن إليه فقبض عليه مدة ثم أطلقه و قبض على ابن الجوزي و سلمه إلى ابنه المحسن فعذبه ثم بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال فضربه الموكل به حتى مات و قبض أيضا على الحسين بن أحمد و كان تولى مصر و الشام و على محمد بن علي المارداني و صادرهما على ألف ألف و سبعمائة ألف دينار و صادر جماعة من الكتاب سواهم و نكبهم و جاء مؤنس من غزاته فأنهى إليه أفعال ابن الفرات و ما هو يعتمد من المصادرات و النكايات و تعذيب ابنه للناس فخافه ابن الفرات و خوف المقتدر منه و أشار بسيره إلى الشام ليقيم هنالك بالثغر فبعثه المقتدر و أبعده ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب و أغراه به و أطمعه في ماله و كان مكثرا و استجار نصر بأم المقتدر ثم كثر الارجاف بابن الفرات فخاف و انهى إلى المقتدر بأن الناس عادوه لنصحه للسلطان و استيفاء حقوقه و ركب هو و ابنه المحسن إلى المقتدر فأوصلهما إليه و أسهمهما و خرجا من عنده فمنعهما نصر الحاجب و دخل مفلح على المقتدر و أشار إليه بعزله فأسر إليه وفاقه على ذلك و أمر بتخلية سبيلهما و اختفى المحسن من يومه و جاء نازوك و بليق من الغد في جماعة من الجند إلى دار ابن الفرات فأخرجوه حافيا حاسرا و حمل إلى مؤنس المظفر و معه هلال بن بدر ثم سلم إلى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده و صودر على ألف ألف دينار و ذلك سنة اثنتي عشرة و كان عبد الله أبو القاسم بن علي بن محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لما تغير حال ابن الفرات سعى في الوزارة و ضمن في ابن الفرات و أصحابه ألفي ألف دينار على يد مؤنس الخادم و هرون بن غريب الحال و نصر الحاجب فاستوزره المقتدر على كراهية فيه و مات أبوه علي على وزارته و شفع إليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن عيسى من صنعاء فكتب له في العود و بمشارفة أعمال مصر الشام و أقام المحسن بن الفرات مختفيا مدة ثم جاءت إمرأة إلى دار المقتدر تنادي بالنصيحة فأحضرها نصر الحاجب فدلت على المحسن فأحضر نازوك صاحب الشرطة فسلم للوزير و عذب بأنواع العذاب فلم يستخرج منه شيء فأمر المقتدر بحمله إلى أبيه بدار الخلافة و جاء الوزير أبو القاسم الخاقاني إلى مؤنس و هرون و نصر فحذرهم شأن ابن الفرات و غائلته بدار الخلافة و أغراهم به فوضعوا القواد و الجند و قالوا : لابد من قتل ابن الفرات و ولده و وافق هؤلاء على ذلك فأمر نازوك بقتلهما فذبحهما و جاء هرون إلى الوزير الخاقاني يهنئه بذلك فأغمي عليه ثم أفاق و أخذ منه ألفي دينار و شفع مؤنس المظفر في ابنيه عبد الله و أبي نصر فأطلقهما و وصلهما بعشرين ألف دينار ثم عزل الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض و طال به و شغب الجند في طلب أرزاقهم فوقفت به الأحوال و عزله المقتدر و ولى مكانه أبا العباس الخصي و كان كاتبا لأمه فقام بالأمر و أقر علي عيسى على أعمال مصر و الشام فكان يتردد إليهما من مكة ثم أن الخصي اضطربت أموره و ضاقت الجباية و كان مدمنا للسكر مهملا للأمور و وكل من يقوم عنه فآثروا مصالحهم و أضاعوا مصلحته و أشار مؤنس المظفر بعزله و ولاية ابن عيسى فعزل لسنة و شهرين و استقدم علي بن عيسى من دمشق و أبو القاسم عبد الله بن محمد الكواذي بالنيابة عنه إلى أن يحضر فحضر أول سنة خمس عشرة و استقل بأمر الوزارة و طلب كفالات المصادرين و العمال و ما ضمن من الأموال بالسواد و الأهواز و فارس و المغرب فاستحضرها شيئا بعد شيء و أدر الأرزاق و بسط العطاء و أسقط أرزاق المغنين و المسامرة و الندمان و الصانعة و أسقط من الجند أصاغر الأولاد و من ليس له سلاح و الهرمي و الزمنى و باشر الأمور بنفسه و استعمل الكفاة و طلب أبا العباس الخصي في المناظرة و أحضر له الفقهاء و القضاة و الكتاب و سأله عن أمواله الخوارج و النواحي و المصادرات و كفالاتها و ما حصل من ذلك و ما الواصل و البواقي فقال لا أعلم فسأله عن المال الذي سلمه لابن أبي الساج كيف سلمه بلا مصرف و لا منفق و كيف سلم إليه أعمال المشرق و كيف بعثه لبلاد الصحراء بهجرهو و أصحابه من أهل الغلول و الخصب فقال : ظننت منهم القدرة على ذلك و امتنع ابن أبي الساج من المنفق فقال : و كيف استجزت ضرب حرم المصادرين ؟ فسكت ثم سئل عن الخراج فخلط فقال : أنت غررت أمير المؤمنين من نفسك فهلا استعذرت بعدم المعرفة ثم أعيد إلى محبسه و استمر علي بن عيسى في ولايته ثم اضطربت عليه الأحوال و اختلفت الأعمال و نقص الإرتياع نقصا فاحشا وزادت النفقات و زاد المقتدر تلك الأيام في نفقات الخدم والحرم ما لا يحصى و عاد الجند من الأنبار فزادهم في أرزاقهم مائتين و أربعين ألف دينار فلما رأى ذلك علي بن عيسى و يئس من إنقطاعه أو توقفه و خشى من نصر الحاجب فقد كان انحرف عنه لميل مؤنس إليه و ما بينهما من المنافرة في الدولة فاستعفى من الوزارة و ألح في ذلك و سكنه مؤنس فقال له : أنت سائر إلى الرقة و أخشى على نفسي بعدك ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فأشار بوزارة أبي علي ابن مقلة فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة و قبض على علي بن عيسى و أخيه عبد الرحمن و أقام ابن مقلة بالوزارة و أعانه فيها أبو عبد الله البريدي لمودة كانت بينهما و استمرت حاله على ذلك ثم عزله المقتدر و نكبه بعد سنتين و أربعة أشهر حين استوحش من مؤنس كما نذكره و كان ابن مقلة متهما بالميل إليه فأتفق مغيبه في بعض الوجوه فيقبض عليه المقتدر فلما جاء مؤنس سأل في إعادته فلم يجبه المقتدر و أراد قتله فمنعه و استوزر المقتدر سليمان بن الحسن و أمر علي بن عيسى بمشاركته في الإطلاع على الدواوين و صودر ابن مقلة على مائتي ألف دينار و أقام سليمان في وزارته سنة و شهرين و علي بن عيسى يشاركه في الدواوين و ضاقت عليه الأحوال إضاقة شديدة و كثرت المطالبات و وقفت وظائف السلطان ثم أفرد السواد بالولاية فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقيم من قبله من يشتري توقعات الأرزاق ممن لا يقدر على السعي في تحصيلها من العمال و الفقهاء و أرباب البيوت فيشتريها بنصف المبلغ فتعرض بعض من كان ينتمى لمفلح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة و توسط له مفلح فدافع لذلك و جاهر في تحصله من العمال فاختلت الأحوال بذلك و فضح الديوان و دفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء و العمال التي كانوا يرتفقون بها و إهمالهم أمور الناس بسبب ذلك و عاد الخلل على الدولة و تحرك المرشحون للوزارة في السعاية و ضمان القيام بالوظائف و أرزاق الجند و أشار مؤنس بوزارة أبي القاسم الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب من سنة تسع عشرة و أقام في وزارته شهرين و كان ببغداد رجل من المخرفين يسمى الدانيالي و كان وراقا ذكيا محتالا يكتب الخطوط في الورق و يداويها حتى تتم بالبلى و قد أودعها ذكر من يراه من أهل الدوله برموز و إشارات و يقسم له فيها من حظوظ الملك و الجاه و التمكين قسمة من عالم الغيب يوهم أنها من الحدثان القديم المأثور عن دانيال و غيره و أنها من الملاحم المتوارثة عن آبائه ففعل مثل ذلك بمفلح و كتب له في الأوراق م م م بأن يكون له كذا و كذا و سأله مفلح عن الميم فقال : هو كناية عنك لأنك مفلح مولى المقتدر و ناسب بينه و بين علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبقها عليه فشغف به مؤنس و أغناه و كان يداخل الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب فرمز اسمه في كتاب و ذكر بعض علاماته المنطبقة عليه و ذكر أنه يستوزره الخليفة الثامن عشر من بني العباس و تستقيم الأمور على يديه و يقهر الأعادي و تعمر الدنيا في أيامه و خلط ذلك في الكتاب بحدثان كثير وقع بعضه و لم يقع الآخر و قرأ الكتاب على مفلح فأعجبه و جاء بالكتاب إلى المقتدر فأعجب به الآخر و قال لمفلح : من تعلم بهذه القصة ؟ فقال لا أراه إلا الحسين بن القاسم قال : صدقت و إني لأميل إليه و قد كان المقتدر أراد ولايته قبل ابن مقلة و قبل الكلواذي فامتنع مؤنس ثم قال المقتدر لمفلح : إن جاءتك رقعة منه بالسعي في الوزارة فأعرضها علي ثم سأل مفلح الدانيالي من أين لك الكتاب ؟ قال : وراثة من آبائي و هو من ملاحم دانيال فأنهى ذلك إلى المقتدر و اغتبطوا بالحسين و بلغ الخبر إليه فكتب إلى مفلح بالسعي في الوزارة فعرض كتابه على المقتدر فأمره بإصلاح مؤنس و اتفق أن الكلواذي عمل حسابا بما يحتاج إليه من النفقات الزائدة على الحاصل فكاتب سبعمائة ألف دينار و كتب عليه أهل الديوان خطوطهم و قال ليس لهذه جهة إلا ما يطلقه أمير المؤمنين فعظم ذلك على المقتدر و أمر الحسين بن القاسم أن يضمن جميع النفقات و زيادة ألف ألف دينار لبيت المال و عرض كتابه على الكلواذي فاستقال و أذن للكلواذي لشهرين من وزارته و ولى الحسين بن القاسم و اشترط أن لا يشاركه علي بن عيسى في شيء من أموره و إخراجه الصافية و اختص به الحسين بن اليزيدي و ابن الفرات و لما ولي و اطلع على نقصان الارتياع و كثرة الإنفاق و ضاق عليه الأمر فتعجل الجباية المستقبلة و صرفها في الماضية و بلغ ذلك هرون بن غريب الحال فأنهاه إلى المقتدر فرتب معه الخصي و اطلع على حسابه فألقى له حسبه ليس فيها رمزه فأظهر ذلك للمقتدر و جميع الكتاب و اطلعوا عليها قابلوا الوزير بتصديق الخصي فيما قاله و قبض على الحسين ابن القاسم في شهر ربيع من سنة عشرين لسبعة أشهر من ولايته و استوزر أبا الفتح الفضل بن جعفر و سلم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته و لم يزل على وزارته.

مواضيع ذات صلة

أبو الفضل المقتدر بالله والجواري

أبو الفضل المقتدر بالله والجواري

القرامطة في البصرة والكوفة

خلع القاهر وبيعة الراضي

المقتدر واحوال وزارة أبي علي محمد بن علي بن مقلة

موت المقتدر

مقتل المقتدر وبيعة القاهر

قتل المقـتدر

خلع المقـتدر

خلع المقـتدر

خـلع المقتدر

خلع المقتدر ومبايعة ابن المعتز