[حديث القلين هو قول الرسول  (صلى الله عليه وآله) : إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ]

وجه الدلالة : أن إرادة إذهاب الرجس والتطهير يحتمل أن يكون إرادة الغفران عن الإثم ، وأن تكون إرادة أن لا يأثموا إرادة تكليفية ، وأن يكون إرادة حتمية ، وأن تكون إرادة جودة نفوسهم عن النقصان الذي يترتب عليه ارتكاب الإثم .

والأول لا معنى له في الحسنين ( عليهما السلام ) لكونهما صغيرين ، وحملها على إرادة الغفران عن الإثم على أي وجه كان سابقا أو لاحقا ، والقول بأن عدم إمكان الإثم فيهما سابقا لا يمنع العموم بعيد .

والثاني مشترك فلا معنى له هاهنا .

والأخيران يدلان على عصمة الصغيرين كما هو الظاهر ، والكبيرين بعدم القائل بالفصل .

فإن قلت : فما إذهاب الرجس الذي مآله العصمة في الزمان اللاحق الذي ظاهره تحقق ما يكون العصمة بإذهابه ؟

قلت : معناه إرادة إحاطة لطفه بهم بحيث تستلزم العصمة ، والإخبار بهذه الإرادة لا يستلزم عدم تحقق مثل هذا اللطف بالنسبة إلى أمير المؤمنين وفاطمة ( عليهما السلام ) قبل نزول الآية ، فلعله أخبر ظاهرا بعصمة الكل في الزمان الآتي ، وظهر عصمة البعض في الزمان السابق بالآية بوجه ذكرته أو بغيرها .

ومضمون الرواية الأولى منقول بلفظ آخر ، قال صاحب القاموس : الثقل كعنب ضد الخفة ، إلى قوله والثقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل شئ نفيس مصون ، ومنه الحديث " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " (1) وتعرض أهل اللغة لهذا الحديث شائع .

وروى ابن الأثير في الفصل المذكور ، من صحيح مسلم ، عن بريدة (2) بن حيان ، قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ، رأيت رسول الله  (صلى الله عليه وآله) وسمعت حديثه ، وغزوت معه ، وصليت خلفه ، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

قال : يا بن أخي والله لقد كبرت سني ، وقدم عهدي ، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله  (صلى الله عليه وآله) فما حدثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا تكلفونيه ، ثم قال : قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ، ثم قال : أما بعد ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي .

فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم ؟ قال : آل علي وآل جعفر وآل عباس ، قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم (3) انتهى .

لا يخفى عليك بعد ما ذكرته توهم الراوي في تفسير أهل البيت ، اعلم أن إحدى الروايتين تدل على المقارنة بين الكتاب وأهل البيت في كون المتمسك بهما محروسا عن الضلال ، فإما أن يكون المراد محروسية المتمسك بكل واحد من الكتاب وأهل البيت منفردا ، مع جريان احتمالين في أهل البيت ، هما اعتبار كل واحد منهم أو اعتبار جميعهم ، أو المراد محروسية المتمسك بأحدهما منفردا والآخر منضما ، مع جريان الاحتمالين في أهل البيت ، أو المراد محروسية المتمسك بالمجموع من الكتاب وأهل البيت ، والاحتمالان في أهل البيت مثل السابق ، فالأقسام ستة : والأولان باطلان ، لأن كتاب الله لا كفاية له بانفراده ، لاشتماله على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، وعدم اندراج أكثر الأحكام في ظاهر الكتاب ، وظاهر أن غير أهل البيت خارج من إحاطة ما نزل في البيت .

والأوسطان خارجان عن أسلوب الكلام ، وعلى تقدير المضايقة في الأسلوب ، فالكافي ليس هو الكتاب بما ذكرته ، فكل واحد من أهل البيت إما أن يكفي في وقته لمن أدركه أو المجموع ، بمعنى حجية إجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد ، وعدم احتماله فيما أجمعوا ، والثاني ليس له كثير انتفاع ، لتعسر الاطلاع على اتفاقهم في كثير من الأزمان إن لم يتعذر ، فلا يصح نفي الضلال عن المتمسك بأهل البيت ، لأن المدلول من عدم ضلال المتمسك بهم في الرواية التكليف بالتبعية ليحصل عدم الضلال ، وعلى هذا الاحتمال ربما لم يحصل عدم الضلال وإن سعى في التمسك ، لعدم إمكان الاطلاع على الاجماع لأكثر الناس في أكثر الأزمان ، لبعد المسافة التي بينهم ، مع جواز عدم تحقق الاجماع بينهم ، وهو ظاهر ، والأول هو المطلوب .

وأما الأخيران ، فعلى تقدير اعتبار التعدد والإجماع في الأهل ، ظهر حكمه من الأوسطين ، وعلى تقدير اعتبار كل واحد وضمه مع الكتاب لا ينفع على تقدير احتمال الخطأ فيه ، لعدم حصول الأمن من الخطأ بالاجتماع حينئذ ، كما لا يخفى ، وعلى تقدير عدم الاحتمال فالمتمسك به قد تحرس من الضلال من غير حاجة إلى ضم الكتاب ، هذا خلف .

فظهر مما ذكرته من الاحتمالات أنه على تقدير عدم حجية قول كل واحد من أهل البيت لا حراسة لهما عن الضلال على وجه يظهر من الخبر ، فيجب حمل الرواية على حجية قول كل واحد من أهل البيت حتى يحرس التمسك به عن الضلال .

فأهل البيت الذين يحرس التمسك بقول كل واحد عن الضلال ، ليس مطلق الأقارب ولا مطلق الذرية ، بل ما يدل الدليل على حراسة تبعيته عن الضلال ، وإن كان الدليل يقين انتفاء الصفة عن الغير ، فيدل الرواية على عصمة أهل البيت ووجوب التمسك بأقوالهم .

فإن قلت : فما تدارك الأسلوب لأن القرآن بانفراده لا يحرس عن الضلال .

قلت : الحراسة عن الضلال تحصل بأمرين : أحدهما ببيان طرق الهداية والضلال بالتفصيل ، والثاني ببيان من يكون من شأنه الهداية إلى الطريقين بالتفصيل ، والأول هو الثاني في الخبر ، والثاني هو الأول فيه ، ولعل في تقديم الثاني إشارة إلى أنه هاد إلى الأول ، وإطلاق الهادي على الاطلاق على الهادي إلى الهادي شائع ، ألا ترى أنه عند هداية شخص للضال عن الطريق الحسي أو العقلي إلى من يرشده إلى المقصود ، يصح نسبة الهداية إلى المرشد إلى المرشد ، كما يصح نسبتها إلى المرشد إلى المقصود .

فإذا عرفت هذا يظهر لك أن القرآن يحرس المتمسك به عن الضلال ، لأنه بانفراده كاف لدلالته على صفة من يجب اتباعه ، مثل آية الولاية المذكورة سابقا ، وآية {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] وآية {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] وآية {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس: 35] فباتباع الكتاب يحصل الحراسة عن الضلال .

فيظهر بما ذكرته أنه يجب حمل الرواية على أن المتمسك بكل واحد من الكتاب ، وبكل واحد من أهل البيت ، في أمان من الضلال ، فالمراد من الخبر الاحتمال (4) الأول من الاحتمالات الستة ، ولا ينافي هذا اختلاف كيفية دلالة كل واحد منهما .

ويظهر بأدنى تأمل أنها تدل على عصمة أهل البيت كما ذكرته ، وعلى استمرار وجودهم من زمان رسول الله  (صلى الله عليه وآله) إلى القيامة ، ويجب في جميع الأخبار الدالة على انحصار أهل بيته في زمانه في الأربعة ، وما يدل على استمراهم إلى القيامة ، القول بأن من كان على صفتهم في كون المتمسك به مأمونا عن الضلال فهو منهم ، ويجب تعميم العترة في قوله  (صلى الله عليه وآله) " كتاب الله وعترتي " وجعلها بمعنى أدنى قومه  (صلى الله عليه وآله) في النسب ، حتى يدخل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وخروج سائر الأقرباء عن كون تمسكهم حارسا عن الضلال حينئذ بقيد " أهل بيتي " وإن جعلت بمعنى الذرية ، فيدخل (عليه السلام) فيها بعنوان التغليب ، وتدل على حقية مذهب الإمامية الاثنا عشرية ، وبطلان جميع المذاهب المخالفة لهذا المذهب .

وبعد ما عرفت مقتضى الأخبار ، فقل لأصحاب السقيفة والمتمسكين بأفعالهم : بأي شئ تمسكتم مما ترك رسول الله  (صلى الله عليه وآله) ؟ أبكتاب الله ؟ أم بأهل بيته ؟ فأي آية من كتاب الله دلكم على ما صنعتم ؟ وبتبعية أي أهل بيت فعلتم ما فعلتم ؟ وبأي معنى حملتم قول الصادق المصدق الذي صدر عنه لإرشادكم وبيان رشادكم بقوله " أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي " بعد ما بالغ فيما أخبركم بتصديره بالتنبيه والنداء ، وبقرب إجابة رسول ربه لزيادة الكشف عن الايصاء ؟

ألم ينبهكم قول نبيكم عن النيام ؟ أم اجترأتم في ترك الاقبال والقيام ؟ ألم يدلكم سياق الكلام والحال على وجوب التمسك بالثقلين للأمن عن الضلال ؟ ألم ير منكم وجوب الرجوع في المبهمات إليهم البصير حتى تركتم انتظار حضورهم في هذا الأمر الخطير ؟ هل تدل سيرة الرسل السابقة أو القرآن أو كلام أمين الملك الرحمن على استحقاق الأمر بالمغالبة والحيل وجعل خلافة الرسول من أباطيل الدول ؟ ألم يفدكم كيفية ما جرى في السقيفة قصد المغالبة بما تيسر ؟ ألم يحصل لأحد منكم اليقين ببطلان ما وقع فيها ؟ وإن تدبر (5) ...

___________________

(1) القاموس المحيط 3 : 342 .

(2) في الجامع : يزيد .

(3) جامع الأصول 10 : 102 - 103 برقم : 6695 .

(4) وما ذكرته في بطلان الأولين يدل على بطلان الأول ، إذا حمل كفاية الكتاب على

كفايته في تفصيل الأمور ، وما اخترته هاهنا هو كفايته في الدلالة على الهادي ، فلا تنافي بين

الأمرين " منه " .             

(5) بما ذكرته ظهر مقتضى الخبر الثاني من غير حاجة إلى انفراد الكلام فيه " منه " .

مواضيع ذات صلة

ما تقولون حول هذه الآية : {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [الأنعام: 26] . فقد زعم بعض العامّة أنّها نزلت في أبي طالب ، إذ كان هو يمنع الأذى عن الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، ولكن في

العلة في تعظيم غير فرق الشيعة للأئمة المعصومين الاثنا عشر عليهم السلام

إحتجاج النبي يوم الغدير على ولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين (خطبة الغدير)

خطبة الامام الحسن عليه السلام حين اجتمع مع معاوية يتعرض فيها الى أحقيته بالأمر وخذلان الأمة له

إحتجاج النبي يوم الغدير على ولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين (خطبة الغدير)

وجوب الإعتقاد بالأئمّة الإثنى عشر «عليهم السلام»

إمامة الأئمة الإثني عشر بين سؤال وجواب

تتبّع إعتراضات مخالفينا في وجوب الإمامة والعصمة

إمامة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين (عليه وعليهم السلام)

روايات من الفريقين في نص الرسول على إثني عشر وصيا له وذكرهم بأسمائهم

الأئمة الإثنى عشر أولهم أمير المؤمنين وآخرهم المهدي (عليهم السلام)

أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أهل البيت (عليهم السلام) توجب الولاية والإمامة لهم