وهو أمور‌ :

الأول : دم الجروح والقروح‌ ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح‌ .

مسألة : كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح‌ المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج‌ .

مسألة : إذا تلوثت يده في مقام العلاج غسلها ولا عفو‌ كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف‌ .

مسألة : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة‌ وكذا‌ كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر‌ .

مسألة : لا يعفى عن دم الرعاف‌ ولا يكون من الجروح‌ .

مسألة : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه‌ من دمهما كل يوم مرة.

مسألة : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا‌ فالأحوط عدم العفو عنه.

مسألة : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة‌ بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم‌ سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو والمناط سعة الدرهم لا وزنه وحده سعة أخمص الراحة‌ ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير‌ .

مسألة : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد‌ والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين .‌

مسألة : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج‌ فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شي‌ء من المحل بأن لم تتعدد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال والأحوط عدم العفو‌ .

مسألة : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم‌ وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو وأما إذا شك في أنه بقدر‌ الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.

مسألة : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه‌ إذا كان أقل من الدرهم.

مسألة : الدم الأقل إذا أزيل عينه‌ فالظاهر بقاء حكمه.

مسألة : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل‌ ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

مسألة : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو‌ وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر‌ .

مسألة : إذا وقعت نجاسة أخرى‌ كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا إشكال فلا يترك الاحتياط‌ .

الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس‌ كالقلنسوة والعرقچين‌ والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.

الرابع : ‌المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة‌ مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال والأحوط الاجتناب وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير فإن الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.

مسألة : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول‌ بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

الخامس : ثوب المربية للصبي‌ أما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى و‌إن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .

مسألة : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال‌ وإن كان لا يخلو عن وجه.

مسألة : في إلحاق المربي بالمربية إشكال‌ وكذا من تواتر بوله.

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار‌ .

مواضيع ذات صلة

حكم ثوب المرأة المربية للصبي

حكم النجاسات في الثوب والبدن عند الصلاة وما يعفى منها

ما يعفى عنه بالصلاة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة