أولاً : على الاقتصاديات العربية

 من خلال نظرة سريعة على واقع الوطن العربي يلاحظ أن المنطقة العربية لم تتمكن من تحقيق التنمية التي تتماشى مع طموحات شعوبها ،ويعود ذلك لانخفاض أداء القطاع العام وضعف مشاركة  الأفراد في عملية التنمية ، وقصور المنظومة التعليمية  والبحث العلمي عن الحاجة الفعلية ، والتبعية التجارية والمالية والتكنولوجية وعدم تمكنه من توظيف إمكاناته وطاقاته للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق  المحلية .

وتواجه الدول العربية في الوقت الحالي نوعين من التحديات أولهما :

· تدويل الإنتاج وتحرير التجارة والخدمات وتعزيز التكتلات الإقليمية بهيكلية جديدة .

· والثاني مستجدات المرحلة الحالية بعد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي و إمكانية الدخول في مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة للمنطقة .

فالمرحلة الأولى وما يرافقها من تحديات تتمثل في زيادة المنافسة الدولية ، وتقليل فرص وصول المنتجات العربية إلى الأسواق الخارجية ، إضافة  إلى التقدم التكنولوجي في مجالات الاتصالات والإلكترونيات .  أما التحدي الثاني فإنه يثير قضايا  تستوجب إيجاد ترتيبات عربية تكاملية بعيدة عن المصالح القطرية الضيقة ، واستغلال الموارد الاقتصادية العربية الاستغلال الأفضل وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول العربية ، فالمرحلة الحالية هي مرحلة التكتلات الاقتصادية والمنافسة ؛ لأن مفتاح دخول العالم العربي في العولمة  يكمن في تطوير أسلوب العمل العربي المشترك حتى ينجح الوطن العربي في بناء منطقة تجارية حرة وشبكة مصالح اقتصادية بين الدول العربية وتبني استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز الموارد الذاتية للاقتصاديات العربية .  وقد بدأ اهتمام الدول بالتعاون الإقليمي منذ إنشاء  الجامعة العربية ، وفي إطار الجامعة العربية تم التوقيع على اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري ، وإنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية ، وإنشاء صندوق النقد  العربي، واتفاقيات لضمان الاستثمار العربي وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية. وشهدت فترة السبعينيات حركة هامة لانتقال العمالة ، ورؤوس الأموال بين الدول العربية ، إلا أن التجارة العربية البينية ظلت محدودة ، وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات تراجع مستوى التعاون الاقتصادي العربي . وتمثل التعاون العربي في إلغاء القيود والحواجز بين البلدان  العربية ، وإنشاء المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى  محاولات إنشاء تكتلات إقليمية عربية من أهمها مجلس التعاون الخليجي ، واتحاد دول المغرب العربي ،  ومجلس  التعاون العربي .

و يمكن تلخيص انعكاسات العولمة على اقتصاديات الوطن العربي في :

· التوجه للدخول في تكتلات اقتصادية دولية وإقليمية .

· إعادة هيكلة السياسيات المالية والاقتصادية والتجارية والنقدية .

· زيادة معدل نمو التجارة العربية بشكل أكبر من معدل نمو الناتج .

مؤشرات نمو عناصر التجارة الخارجية العربية

المصدر : صندوق النقد العربي ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد عام 1997 م

·  انخفاض نصيب الدول العربية من الاستثمارات الدولية .

· التجارة الإلكترونية.

· نمو قطاع التجارة والخدمات.

· المزيد من معدلات الفقر والبطالة.

· الانضمام أو السعي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

· إعادة هيكلة أسواق رأس المال العربي.

· التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية.

·انخفاض أسعار المواد الأولية.

· فشل سياسة إحلال الواردات والتوجه نحو النمو المبني  على التصدير.

مواضيع ذات صلة

النظام اليدوي في بناء معلومات الموارد البشرية

أهمية التكوين

الموارد البشرية و تحديات العولمة

التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية

تأثير العولمة على أفريقيا

بدايات حركة مناهضة العولمة

الفرق بين العولمة والعالمية

العولمة ولكن من بوابة العروبة أوّلاً

العولمــــــة رؤى تحليليــــة نقديــــة

العولمة تزيد من أزمة البطالة في الوطن العربي

العولمة بين الإيجابيات والسلبيات

العولمة البديلة في مواجهة العولمة الرأسمالية