المعنى: أنّ المقصود من احترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه و التعدّي عليه، بمعنى أنّ مال المسلم محترم لا يجوز الاعتداء و التجاوز عليه، و كذلك كان عمل العامل المسلم محترما و مأجورا فليؤدّ أجرته.

قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه في مقام بيان أنّ المنافع مضمونة في الإجارة الفاسدة: فكلّ عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره و تحصيلا لغرضه فلا بدّ من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام و الضرر «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات: إنّ الروايات الواردة في مختلف الأبواب بالنسبة إلى عدم جواز التصرف في مال المسلم و أنّه لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه كثيرة جدا و يستفاد من إطلاقها الاعتبار للقاعدة و نستعرضها خلال المناسبات إن شاء اللّٰه، و نكتفي هاهنا بذكر رواية واحدة تكون صريحة الدلالة على القاعدة، و هي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله: «سباب المؤمن فسوق‌ - إلى أن قال-: و حرمة ماله كحرمة دمه» «2».

فهذه الصحيحة دلّت على أنّ مال المسلم محترم، و بالتشبيه بينه و بين دم المسلم ترشدنا إلى غاية الاهتمام بذلك؛ إذ الدماء من الأمور الهامّة في الفقه.

وأشار إلى ذلك العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه بقوله: قاعدة الاحترام مأخوذة من قوله و حرمة ماله كحرمة دمه «3».

وقال في موضع آخر في مقام تقريب القاعدة: أمّا قاعدة الاحترام فتارة يستند فيها إلى قوله عليه السّلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه.

واخرى يستند إلى قوله عليه السّلام: «و حرمة ماله كحرمة دمه»، إمّا بدعوى أنّ احترام المال بعدم مزاحمة مالكه حدوثا و بقاء، و عدم تداركه بعد تلفه مزاحمة بقاء كما عن بعض أجلّة العصر، و إمّا بتقريب أن للمال حيثيتين: حيثية إضافته إلى مالكه المسلم: و هذه الحيثية تقتضي رعاية مالكه بعدم التصرف في المضاف إليه بدون إذنه. و حيثية نفسه: و هذه الحيثية تقتضي أن لا يذهب المال هدرا فعدم تداركه و جعله كالعدم مناف لاحترامه «4».

2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (حرمة مال المسلم) و لا خلاف بينهم بالنسبة إليه.

3- سيرة المتشرعة: قد استقرت السيرة عند المتشرعة على احترام مال المسلم و عدم التعدّي والتصرف فيه بدون إذن مالكه، وإذا تحقّق التعدّي يصبح المتصرف المتعدّي مذموما عندهم.

ولا يخفى أنّ هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الإتلاف بوجهين:

الأول: أنّ قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته و تكون نتيجتها أداء العوض فتفيد الحرمة بالأصالة و تفيد تدارك العوض بالتبع بخلاف‌ قاعدة الإتلاف فإنها لا تفيد إلّا الضمان بالقيمة أو المثل.

الثاني: أنّ قاعدة الاحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا، و أمّا قاعدة الإتلاف تفيد الحكم الوضعي (الضمان) فقط، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ المراد من كلمة الحرمة في قوله: حرمة ماله كحرمة دمه، هو مقابل الحل فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي «5».

وبعبارة أخرى يكون مفاد قاعدة الاحترام: بيان الوظيفة قبل التصرف. و مفاد قاعدة الإتلاف: بيان الوظيفة بعد التصرف في مال الغير، كما قال العلّامة الأصفهاني رحمه اللّٰه: أنّ الظاهر أنّ احترام المال ليس لحيثية ماليّته القائمة بذات المال المقتضية لتداركه و عدم ذهابه هدرا بل لحيثيّة إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم نظرا إلى أنّ الحكم المترتب على المتحيث بحيثيّة ظاهره كون الحيثيّة تقييديّة لا تعليليّة، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكيّة المسلم و سلطانه على ذات المال، و رعاية مالكيّته وسلطانه لا يقتضي إلّا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليّته فإنه راجع الى حيثية ماليّته لا حيثية ملكيّته للمسلم، و لذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال «6».

أضف إلى ذلك أن قاعدة الاحترام تكون أوسع نطاقا بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف ؛ وذلك لأن مدى قاعدة الاحترام هو المال و العمل. بينما نطاق قاعدة الإتلاف هو المال فحسب.

فروع‌ :

الأول: إذا أمر أحد لعامل بإتيان عمل ذي أجرة فعمله بدون قصد المجانية كان الآمر ضامنا للأجرة و ذلك لقاعدة الاحترام، كما قال سيّدنا الأستاذ: و قد استدل له (الفرع المذكور) بقاعدة الاحترام و أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا- إلى أن قال:- فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة‌ المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها و يسوغ لأي أحد أن يستولي عليها و يستوفيها عن قهر وجبر، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته «7».

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر في استئجار الحج: لو فرض وقوع المقدمات خاصة (و لم يتم المناسك) فقد يتجه استحقاق اجرة المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع «8».

الثالث : إذا بطلت المضاربة يستحق العامل اجرة عمله إلّا أن يثبت التبرّع، و قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: و مع الشك فيه (التبرّع) و في إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم «9».

________________

(1) المكاسب: البيع، ص 103.

(2) أصول الكافي: ج 2 ص 268 باب سباب المؤمن حديث 2.

(3) حاشية المكاسب: ج 1 ص 87.

(4) حاشية المكاسب: ج 1 ص 188.

(5) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 91.

(6) حاشية المكاسب: ج 1 ص 80.

(7) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 391.

(8) الجواهر: ج 17 ص 370.

(9) العروة الوثقى: ص 527.

مواضيع ذات صلة

المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

الفرق بين الحكومة والتنزيل في قاعدة اصالة عدم التذكية

قاعدة الميتة وعدم التذكية

قاعدة الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي

قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

قاعدة التسبيب

قاعدة التسبيب‌

قاعدة تداخل الأسباب والمسببات

قاعدة اليقين

قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع

قاعدة المقتضي والمانع

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح