من القواعد التي وقعت محل كلام الأصحاب قاعدة أنه لا شك لكثير الشك ويقع الكلام حول هذه القاعدة في جهات:

[جهات البحث] :

الجهة الأولى: فيما يمكن ان يستدل به عليها‌ والظاهر أنه يمكن ان يستدل عليها بوجهين :

الوجه الأول: الشهرة بين الأصحاب بحيث يكون انكارها خروجا عن جادة الصواب وانحرافا عن الحق.

الوجه الثاني: جملة من النصوص.

منها ما رواه زرارة وأبو بصير قالا قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرنّ نقض الصلاة فانه اذا فعل ذلك مرّات لم يعد اليه الشك قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصي لم يعد الى احدكم «1» وهذه الرواية تامة سندا واما من حيث المدلول فقد اورد فيها بان صدرها يناقض ذيلها‌ اذ قد فرض السائل في الصدر كثرة الشك ومع ذلك أجاب عليه السّلام بوجوب الاعادة والاعتناء به وفي الذيل أمر بالغاء الشك الكثير فكيف يمكن الجمع بينهما وأجاب عن الأشكال المحقق النراقي قدّس سرّه في مستنده بان المراد من الصدر كثرة أطراف الشك أي لا يدري صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو أربعة والمراد بالذيل كثرة الأفراد والاستدلال على المدعى بالذيل وان أبيت عما ذكر فلا أقل من أجمال الصدر فلا مانع عن الاستدلال بالذيل على المدعى وسيدنا الاستاد نقل نظير البيان المذكور عن الحدائق ثم اورد عليه بان الظاهر من الكلام توصيف الشك بالكثرة وكثرة الاطراف توجب كثرة اطراف الشك لا كثرة افراده واجاب عن الاشكال بنحو آخر وهو ان الكثرة والقلة أمران اضافيان ونسبيّان مثلا الخمسة كثيرة بالنسبة الى الواحدة وقليلة بالنسبة الى العشرين وهكذا وعلى هذا الأساس نقول المراد بالكثير في الصدر الكثرة النسبية أي كثير بالنسبة الى متعارف الناس والمراد بها في الذيل الكثر الذي يكون مورد الحكم الخاص وقد عين وميّز في النص بمن لا تمر عليه ثالث صلوات الّا ويشك فيها.

أقول: يمكن أن يقال ان الحديث المشار اليه يدل على المدعى حتى على القول بتناقض الصدر مع الذيل والالتزام بإجماله.

والوجه فيه ان التعليل الوارد في الذيل وهو قوله عليه السّلام فان الشيطان خبيث معتاد لما عوّد الى قوله فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك دليل على المدعى إذ يفهم من العلة ان الميزان الكلي عدم الاعتناء بما يكون سببه الشيطان والعلة تعمم وتخصص.

و منها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري اركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أ سجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حى يستيقن يقينا‌ الحديث «2» والمستفاد من الحديث ان من يكثر شكه في الصلاة لا يعتني بشكه.

ومنها ما رواه علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال: كل ذا؟ قال قلت نعم. قال: فليمض في صلاته ويتعوّذ باللّه من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه «3».

الجهة الثانية: ان الوارد في جملة من النصوص لفظ السهو‌ ، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان «4» ومنها ما رواه ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك «5» ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السّلام اذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد «6» والسهو لا يكون مرادفا للشك بل مباين معه فان الشاك ملتفت ويتردد في الأمر واما الساهي فهو غافل قال الطريحي وفي الصحاح السهو الغفلة وقد سهى عن الشي‌ء فهو ساه وعلى هذا فبأيّ تقريب يمكن ان يقال ان المراد من السهو في هذه النصوص هو الشك أو الأعم مع ان مقتضى أصالة الحقيقة حمل اللفظ على معناه الحقيقي وإرادة المعنى المجازي من اللفظ يحتاج الى القرينة والقول بان لفظ السهو استعمل في الشك بمقدار صار حقيقة في الشك مجازفة وادّعاء على خلاف الواقع.

إن قلت ان الأصحاب فهموا من لفظ السهو في النصوص معناه المجازي أي الشك.

قلت: يرد على هذه المقالة أولا انه ليس الاتفاق على ذلك بل نقل عن الشيخ وابن زهرة والحلبي وروض الجنان والروضة والذخيرة وغيرهم حمل اللفظ على الاعم من الشك والغفلة بل نقل عن بعض الأخباريين أنه المشهور وصاحب المستند بعد نقل الالتزام بحمل اللفظ على المعنى الأعم من الشك من جملة من الأعاظم يقول وهو الحق هذا اولا وثانيا ان حمل الاصحاب اللفظ على الاعم لا يقتضي القول به الا أن يرجع الأمر الى الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام وهل يمكن ادعائه قال في المستند وبالجملة لم يثبت اتفاق ولم يعلم من جهة اخرى إرادة الشك من السهو في هذه الروايات أصلا لا من حيث الخصوص ولا من حيث العموم وبمجرد احتمالها وقول بعض أو طائفة لا ترفع اليد عن الحقيقة اللغوية والعرفية المعلومتين الى ان قال ودعوى ان كثرة استعمال السهو في الشك بلغت حدا لا يمكن حمله على احدهما بدون القرينة كما في البحار مدفوعة بالمنع الخ «7».

أقول: على فرض صحة الدعوى ووصول النوبة الى الشك لا مجال للحمل على خصوص الشك فلا تكون النصوص دليلا على جريان القاعدة في الشك بل لنا أن نقول لو فرض الشك في أنه هل بلغت حدا لا يمكن الحمل على الحقيقة أم لا يكون مقتضى الاستصحاب عدم وصوله الى الحد المذكور.

إن قلت كيف يمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي والحال أن مقتضاه ان كثير السهو لو سها وزاد ركنا أو لم يأت بركن لا يكون موجبا لبطلان الصلاة ومرجعه الى عدم بطلان الصلاة بالزيادة المعلومة والنقصان المعلوم ولو كانت الزيادة أو‌ النقيصة ركنية قلت الضرورات تقدر بقدرها أي نرفع اليد عن الدليل والنص بالنسبة الى الأركان ونعمل بما سواه وهذا ليس عزيزا فان مفاد لا تعاد كذلك أي يستفاد من حديث لا تعاد أن النقصان والزيادة لا يوجبان البطلان في غير الأركان فالنتيجة ان الجزم بان المراد بالسهو خصوص الشك مشكل.

وفي المراجعة الأخيرة اختلج ببالي ان يقال لا بد من حمل لفظ السهو على الشك والوجه فيه ان من النصوص المشار اليها الآمرة بالمضي في الصلاة ما عن أبي جعفر عليه السّلام والحكم رتّب على كثرة السهو ولا يعقل انّ المكلف يتوجه الى كونه ساهيا حال السهو فلا بد من حمل لفظ السهو على الشك الا أن يقال لا يلزم الالتفات حين السهو بل يكفى تحقق الموضوع وترتب الحكم عليه بعد زوال السهو مثلا اذا دخل في السورة وألتفت انه لم يقرء الحمد سهوا يمضى في صلاته وهكذا فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين دليل لا تعاد والنسبة بين الطرفين عموم من وجه فلو سها عن الركوع ولم يركع وبعد دخوله في السجود والتفت يكون الحديثان متعارضين وحيث ان الاحدث غير معلوم اذ كلاهما مرويان عن الباقر عليه السّلام يسقطان وتصل النوبة الى القاعدة الاولية والنتيجة هو البطلان والوجه فيما ذكرنا ان دليل عدم الاعتناء بالسهو اخذ في موضوعه كثرة السهو فلا مجال للعمل بدليل عدم الاعتناء بالسهو وأيضا لو سها عن الحمد ودخل في السورة فالتفت لا اشكال عندهم في وجوب التدارك فالنتيجة انه لا بد أما من حمل لفظ السهو على الشك وأما رد علم الحديث الى أهله واللّه العالم.

ولا يخفى انه يكفي لإثبات المدعى في المقام النصوص المذكورة فيها عنوان الشك لاحظ أحاديث زرارة وأبو بصير وعلي بن ابي حمزة وعمّار وعلى هذا‌ يمكن بحسب الصناعة الالتزام بجريان القاعدة في السهو الّا فيما قامت الضرورة على خلافه.

إن قلت ان التعليل في الحديث انما هو من الشيطان يناسب ان يكون المراد من السهو الشك قلت ليس الامر كذلك فان السهو أيضا يمكن ان يكون من الشيطان قال اللّه سبحانه {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68] .

وقال أيضا {وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ} [الكهف: 63] ويؤيّد المدعى انه قال في الحدائق والظاهر عندي هو العموم لأن اخبار المسألة منها ما ورد بلفظ الشك ومنها ما ورد بلفظ السهو والقول بالعموم جامع للعمل بالأخبار كملا واما التخصيص بالشك فيحتاج الى التأويل في أخبار السهو بالحمل على الشك وإخراجه عن ظاهر حقيقته اللغوية التي هي النسيان وهو يحتاج الى دليل مع انه لا ضرورة تلجأ اليه الى ان قال وممن وافقنا في المقام الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا فقال:

(واعلم ان ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشك والسهو في عدم الالتفات اليهما بل شمول الحكم للسهو في كلامهم اظهر وهو ظاهر النصوص) «8».

الجهة الثالثة: أنه هل تختص القاعدة بالشك في الصلاة‌ أو تعم المقدمات أو تعم غير الصلاة من بقية العبادات بل تعم المعاملات بالمعنى الأخص والاعم.

الانصاف أن القول بالعموم مستندا الى أن العلة تعمم وتخصص لا يكون جزافا‌ بل يكون حقا وموافقا مع الصناعة والاشكال في التقريب المذكور بان العلة المذكورة في ذيل حديث زرارة وأبي بصير اشارة الى الحكمة لا بيان للعلة مردود بانه مجازفة واذا لم تكن الجملات المذكورة في كلامه عليه السّلام علة فأين توجد العلة ويؤيد المدعى حديث عبد اللّه بن سنان قال: ذكرت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من أيّ شي‌ء هو فانه يقول لك من عمل الشيطان «9» فانه يستفاد من الحديث ان المسبب من عمل الشيطان غير قابل للاعتناء بشأنه بل الحديث بنفسه كاف للقول بعمومية القاعدة وان المسبب من عمل الشيطان ساقط هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد علم من حديث زرارة وأبي بصير ان كثرة الشك من الشيطان فلا وجه للتأمل في عمومية الحكم.

ان قلت سلمنا العموم والاطلاق لكن لا بد من تخصيص الحكم بمرسلة الصدوق اذ بمفهوم الشرط لا بد من الاعتناء اذا كان الشك في غير الصلاة قلت المرسل لا اعتبار به مضافا الى أن المذكور في المرسل عنوان السهو وكلامنا في الشك فلاحظ.

الجهة الرابعة: أنه هل تختص القاعدة بمورد يكون الشك من الشيطان‌ أو تعم صورة ما يكون الشك ناشئا من عارض مزاجي وروحي.

يمكن أن يقال أن المستفاد من التعليل ان الحكم دائر مدار وجود العلة وعدمها فتكون النتيجة انه لو لم يكن مسببا عن الشيطان يلزم ان يعمل على طبق القاعدة‌ والصناعة ولقائل أن يقول انه اذا كان الامر كذلك يلزم عدم العمل بالقاعدة عند الشك في أنه من الشيطان أو من غيره اذ مقتضى الأصل انه ليس من الشيطان فلا تجري القاعدة ولا يعارض بأصالة عدم كونه من سبب آخر اذ أنه من المثبت الذي لا نقول به.

والذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال ان المستفاد من النص ان كثرة الشك لا اعتبار بها فانها من الشيطان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه كيف يمكن القطع بانه ليس من الشيطان والحال ان الشيطان عدو للإنسان وينتظر الفرصة.

وفي كل وقت وفي كل مكان في مقام الايذاء وايجاد الوسوسة في الإنسان فان شئت فقل قد صرح الشارع الأقدس ولو بنحو الحكومة والتنزيل ان كثرة الشك من الشيطان فكيف يمكن القطع بعدمه وببيان أوضح ان العلة المذكورة في النص لا تكون علة تكوينية كعلية الإسكار لحرمة الخمر كي يدور الحكم بالحرمة مدارة بل تكون علة تعبدية أي الشارع يحكم بكون علة كثرة الشك الشيطان فالحق عموم الحكم فالنتيجة انه لا يكون اجمال في المخصص كي يقال اذا كان المخصص المنفصل مجملا ودار أمره بين الأقل والأكثر يؤخذ بالعام بالنسبة الى الأكثر.

الجهة الخامسة : ان المرجع في صدق كثرة الشك العرف‌ فان العرف محكم في باب الظهورات والمقام من مصاديق تلك الكبرى .

ان قلت ان الأمر وإن كان كذلك في حد نفسه ولكن يستفاد من حديث محمد بن أبي حمزة ان الصادق عليه السّلام قال اذا كان الرجل من يسهو في كل ثلاث فهو‌ ممن كثر عليه السهو «10» خلافه فان الحديث حدد المفهوم أي مفهوم كثير الشك بأن يشك في كل ثلاث وبمقتضى مفهوم الشرط ينتفي الحكم عن غيره قلت ليس الامر كذلك فإن المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي ان من يكون كذلك داخل في موضوع الحكم شرعا ولا ينفي عن غيره لكن لك أن تقول المفروض ان الشرطية بمفهومها تنفي الحكم عن غير موردها مضافا الى ان الحديث راجع الى السهو وكلامنا في الشك فلاحظ.

الجهة السادسة: أنه هل يكون كثير الظن ككثير الشك‌ ومحكوما بحكمه أم لا؟

قال في المستند كثير الظن مثل كثير الشك وأستدل على مدعاه بأن الشك خلاف اليقين.

أقول: كلمات أهل الأدب في المقام مختلفة فإن المستفاد من الطريحي والخليل والمنجد أن الشك خلاف اليقين وأما الراغب فقال في مفرداته الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان فيتردد الأمر بين القولين ومقتضى الأصل عدم سعة المفهوم ولا يعارض الاصل المذكور بأصالة عدم ضيقه لعدم اعتبار الأصل المثبت والاحتياط طريق النجاة.

الجهة السابعة: أنه هل القاعدة تختص بمورد الكثرة‌ فلو كان كثير الشك في الركوع يختص الحكم بمورده أم لا؟ ربما يقال بالعموم بتقريب ان المستفاد من النص ان كثير الشك لا يعتني بشكه والمفروض ان مثله كثير الشك فيلزم عليه ان لا يعتني ولو في غير ما يكون مورد كثرة شكه.

والذي يختلج بالبال ان يقال ان الحكم مختص بذلك المورد بالخصوص والوجه فيه أولا انصراف الدليل اليه ولا يكون الانصراف المدعى بدويا يزول بالتأمل‌ وثانيا ان المستفاد من النص ان الكثرة من الشيطان ومن الظاهر ان هذه العلة تختص بذلك المورد الخاص فلا وجه للتعدي الى غيره نعم اذا كان كثير الشك بلا اختصاص شكه بمورد خاص بحيث يصدق عليه انه كثير الشك على نحو الإطلاق يشمله الحكم في كل شك يعرضه وأما اذا كان شكه مختصا بمورد خاص لا يصدق عليه العنوان على الإطلاق مثلا اذا كان شخص شكاكا بالنسبة الى جماعة خاصة من الناس لا يصدق ان يقال فلان شكاك بالنسبة الى جنس الاناسي وهذا العرف ببابك وإن أبيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق والنتيجة هي النتيجة.

الجهة الثامنة: انه لو لم يعتن بشكه وظهر بعد ذلك الخلل في صلاته بزيادة أو نقيصة‌ جرى عليه حكمه فان كان قابلا للتدارك تداركه بالاداء أو القضاء وان لم يكن قابلا له وكان زيادته أو نقصانه موجبا لبطلان يبطل العمل وان لم يكن كذلك وكان قابلا للعفو لحديث لا تعاد يحكم به وعلى الجملة لا يترتب أثر على القاعدة بعد انكشاف الخلاف والوجه فيه ان المستفاد من القاعدة حكم ظاهري والواقع على حاله وقد ثبت في محله ان المأتي به بالحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعي.

الجهة التاسعة: أنه هل الأمر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك رخصة أو عزيمة‌ :

وقع الخلاف بين الأصحاب فعن الأردبيلي التخيير بين الاعتناء وتركه وقد ذكر لهذا المدعى وجهان أحدهما ان مقتضى حديث زرارة وأبي بصير التخيير فان الجمع بين الصدر والذيل يقتضي ذلك بتقريب انه حكم عليه السّلام في الصدر بوجوب الاعتناء وفي الذيل أمر بعدمه.

و فيه أنه قد مر الكلام حول الحديث ونقلنا طريق الجمع بين الصدر والذيل‌ وعلى تقدير عدم امكان الجمع تكون النتيجة هو الاجمال.

ثانيهما: ان الامر بالمضي واقع مقام توهم الحظر فيدل على الجواز فتكون النتيجة التخيير.

وفيه ان الأمر بالمضي لا يكون مولويا كي يقال انه واقع موقع توهم الحظر بل يكون ارشادا الى اكتفاء الشارع به.

وبعبارة واضحة ان الأمر بالمضي ارشاد الى ان الشك كعدمه اذا عرفت ما تقدم نقول الاعتناء بالشك تارة يوجب بطلان العمل بحسب الظاهر وأخرى لا أما على الاول فلا يجوز واما اذا لم يكن كذلك كما لو شك في الاتيان بالركوع وعدمه يجوز ان يأتي به في صلاة معادة رجاء نعم لا يجوز ان يأتي بالمشكوك فيه يقصد الجزئية في الصلاة اذ يكون تشريعا.

إن قلت ان الامام عليه السّلام في ذيل حديث زرارة وأبي بصير نهى وقال لا تعوّدوا الخبيث نقض الصلاة فان المستفاد من الحديث حرمة العمل بالاحتياط قلت المستفاد من الحديث حرمة نقض الصلاة لا حرمة الاحتياط اي اعادة الصلاة مثلا وكم فرق بين المقامين وحيث انجرّ الكلام الى هنا يناسب ان نتعرض لحكم العمل الصادر عن الوسواس وانه هل يكون حراما أم لا والذي يختلج بالبال ان يقال المستفاد من حديث زرارة وأبي بصير ان ترك المضى والاعتناء بالشك حرام فانه عليه السّلام قال لا تعودوا الخبيث نقض الصلاة ومعنى نقض الصلاة عدم المضي والاعتناء بالشك وجعل الصلاة باطلة وهذا حرام بمقتضى النهي وقال سيدنا الاستاد قدّس سرّه هذا النهي ارشادي ويؤيد المدعى تعليل الحكم في كلام الامام عليه السّلام بانه يريد الخبيث ان يطاع الخ «11».

ويرد عليه أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور النهي في المولوية وحمله على الارشاد ومجرد تعليل حكم بعلة لا يكون دليلا على كون ذلك الحكم ارشادا والّا يلزم انه لو قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر نقول النهي عن شرب الخمر ارشادي وهل يمكن القول به وهل هو يرضى بهذه الكلية وهل الحال كذلك عند الاصحاب والحال أن في كثير من المقامات يستفاد عموم الحكم من ذكر العلة لاحظ قوله عليه السّلام في تزويج العبد بلا أذن مولاه قال عليه السّلام قريب من هذا المضمون أنه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فاذا أجاز جاز وبعموم العلة حكمنا بصحة كل فضولي مع اجازة من بيده الامر فكما تقدم الحق ان يقال كلما صدق عليه عنوان الاعتناء وعدم المضي وترتيب الأثر على الشك فهو حرام واما اذا فرضنا أنه لم يعتن بالشك ولكن أتى بالعمل ثانيا فهل يكون حراما الظاهر أنه لا وجه لحرمته اذ الحرام الامساك عن المضي واتمام العمل وقد فرض المضي والإتمام.

إن قلت الاتيان بالعمل ثانيا يكون اعتناءا بالشك فيكون حراما قلت العمل الثاني اعتناء باحتمال المطلوبية الواقعية اذ من الظاهر أن الحكم الواقعي لا يتغير بكثرة الشك كما تقدم وهذا نظير من صلى وبعد الفراغ شك في أنه كان متطهرا أم لا لا اشكال في أن مقتضى قاعدة الفراغ الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة ولكن مع ذلك لا مانع عن الاحتياط بتحصيل الطهارة وإعادة الصلاة بل الإعادة موافقة مع ميزان التقوى والاهتمام بالأمر الشرعي.

بقي شي‌ء وهو أنه لو كان في الصلاة وشك في الإتيان بالسورة مثلا وأتى بها رجاء هل تفسد صلاته أم لا الظاهر أنها لا تفسد إذ لم يقصد الجزئية كي تفسد بالزيادة ومن ناحية أخرى لا تكون السورة كلاما آدميا كي توجب فساد الصلاة فلا وجه للبطلان واللّه العالم بحقائق الأمور.

بل لنا أن نقول أنه لا وجه للبطلان ولا مقتضي له اذ لا يبعد بل يقرب ان يقال انّ‌ المستفاد من الحديث الإرشاد الى ما هو الصلاح وإن شئت فقل حيث ان الحمل على المولوية يستلزم تغير الواقع عما هو عليه وهو مقطوع الخلاف فيحمل الكلام على الارشاد اللهم الا أن يقال لا يتم التقريب المذكور الّا على الالتزام بتغير الواقع ولا مقتضي للالتزام به فلاحظ.

الجهة العاشرة: أنه لو شك في صيرورته كثير الشك‌ :

أو شك في صيرورته شخصا عاديا يحكم بعدمه في الأول وبقائه في الثاني للاستصحاب هذا في الشبهة الموضوعية وأما اذا كان منشأ الشك الشبهة المفهومية فعلى ما ذكرنا من جريان الاستصحاب فيها يكون مثل الشبهة الموضوعية ويعمل على طبق الحالة السابقة بالاستصحاب وأما على القول بعدم جريان الاستصحاب فيها فيدخل المقام تحت كبرى أنه لو دار أمر المخصص بين الأقل والأكل نقتصر في العمل بالمخصص في اطار الأقل وبالنسبة الى الأكثر يرجع الى العام وفي النتيجة يظهر الاختلاف بين مسلكنا وذلك المسلك في التقريب واما النتيجة فهي واحدة.

الجهة الحادية عشرة: انّ الميزان في عدم الاعتناء أنه لو كان أحد طرفي الشك اقتضائيا دون الآخر بنى على غير الاقتضائي‌ وبعبارة أخرى المراد البناء على الصحة والتمامية أي البناء على الاتيان فيما يكون لازما والبناء على عدمه فيما يكون مفسدا والوجه فيه ظهور الدليل فيما ذكر بحسب الفهم العرفي هذا تمام الكلام في الشك ويمكن القول بعدم الاعتناء بالنسبة الى كثير السهو للنص الوارد فيه لاحظ ما رواه محمد بن مسلم وما رواه ابن سنان ومقتضى الظهور انه لا بد من عدم الاعتناء بالخلل الناشي عن كثرة السهو الّا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام على خلافه وأنّى لنا بذلك قال في المستند والإجماع المدعى ممنوع وان‌ كان في البحار مذكورا كيف مع أنّ الواقع في كلام كثير من الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة وأرادتهم ما ذكرناه منه محتملة بل ظاهرة ونقل عن صاحب الحدائق انتفاء جميع احكام السهو عنه أيضا كما في الشك.

ثم أنه هل يمكن الاستدلال بدليل كثرة السهو على حكم كثير الشك بتقريب ان العلة تعمم أم لا الحق هو الثاني والوجه فيه ان اسراء الحكم من السهو الى الشك يتوقف على إحراز كون الشك الكثير من الشيطان ولا طريق الى إحرازه الا من دليل سقوط شك كثير الشك ومع ملاحظة ذلك الدليل لا تصل النوبة الى الاستدلال في حكم كثير الشك بدليل كثير السهو وان شئت فقل انه من تحصيل الحاصل فإن دليل كثير الشك بنفسه كاف وواف لإثبات المطلوب ولا يخفى أنه كيف يمكن الالتزام بمقتضى قاعدة كثرة السهو والحال أن لازمه أنّه لو دخل في السجود وعلم بعدم الالتزام بالركوع أو علم بتكراره تكون صلاته تامة وهل يمكن الالتزام به واللّه العالم.

________________

(1) الوسائل: الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 2.

(2) الوسائل: الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 5.

(3) نفس المصدر الحديث 4.

(4) نفس المصدر الحديث 1.

(5) نفس المصدر الحديث 3.

(6) نفس المصدر الحديث 6.

(7) مستند الشيعة: ج 7 ص 191.

(8) الحدائق: ج 9 ص 291.

(9) الوسائل: الباب 10 من مقدمة العبادات.

(10) الوسائل: الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 7.

(11) فقه الشيعة: ج 3 ص 272.

مواضيع ذات صلة

قاعدة « لا شكّ لكثير الشكّ‌ »

قاعدة « لا شك لكثير الشك » (*)