المعنى: التقيّة اسم المصدر من اتّقى يتّقي فلا فرق بينها وبين الاتّقاء من حيث المعنى إلّا بمقدار يختلف المصدر واسم المصدر، ويكون المراد من التقيّة هنا هو إظهار الموافقة مع الغير المعاند قولا أو عملا؛ لأجل الاحتراز من الضرر.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآيات: منها قوله تعالى : { لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28].

ومنها قوله تعالى : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106] .

ومنها قوله تعالى {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ} [القصص: 54] ولقد فسّرت في صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد اللّٰه عليه السّلام: «الحسنة بالتقيّة والسيّئة بالإذاعة» «1».

ومنها قوله تعالى { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ولقد ورد في خبر عبد اللّٰه بن‌ جندب عن أبي الحسن عليه السّلام في تفسيرها أنّه قال: «أشدّكم تقيّة» «2».

ومنها قوله تعالى مفسّرا في خبر جابر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال { تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94] , {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} [الكهف: 97] هو التقيّة «3».

ومنها: قوله تعالى : {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195]  لقد ورد في تفسيرها عن حذيفة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّه قال: «هذا في التقيّة» «4».

فهذه الآيات تكفي مدركا بالنسبة إلى مشروعيّة التقيّة.

2- الروايات: قد نقل في الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- من ص 459 الى ص 483 خامس وستين رواية ذكر فيها كلمة التقيّة ونقل مضمون التقيّة أيضا في روايات كثيرة، وعليه يقال: الروايات في الباب قد بلغت حد التّواتر ولا أقل من الاستفاضة قطعا.

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّٰه له» «5». دلّت على أنّ الوظيفة عند الاضطرار هي التقيّة، والدّلالة تامّة.

3- العقل لا شكّ في أنّه إذا دار الأمر بين الأهم (الخطير) والمهم يحكم العقل بأخذ الأهم وترك المهم، وهذا من المستقلات العقليّة، وهو معنى التقيّة إذ من المعلوم أنّ التقيّة بحسب الحقيقة هي أخذ الأهم وترك المهم كحفظ النفس بواسطة ترك الصدق في فرض المزاحمة، وتكون قاعدة التقيّة عبارة عن دوران الأمر بين الأهم والمهم.

ولكن لا يخفى أنّ المراد من الأهم الذي يجب أخذه بحكم العقل لا بدّ أن يكون من الأمور الخطيرة كحفظ النفس وما دونه لا كلّ ما كان أهما بالنسبة إلى مقابله، وعليه قد قسم الشيخ الأنصاري التقيّة على خمسة أقسام فقال: إنّ التقيّة‌ تنقسم إلى الأحكام الخمسة- إلى أن قال:- ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب، والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر، وحديث: رفع عن أمتي تسعة أشياء ومنها ما اضطرّوا إليه، مضافا إلى عمومات التقيّة مثل قوله في الخبر أنّ التقيّة واسعة ليس شي‌ء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد، وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات والمحرّمات، فلا يعارض بها شي‌ء منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة. وأمّا المستحبّ من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان لهم فلا يجوز التّعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحقّ كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم وكذلك المحرم والمباح والمكروه فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة يحتاج إلى الدليل الخاص «6».

4- التسالم: قد تحقّق التسالم على مشروعيّة التقيّة بين الفقهاء ولا خلاف فيها بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان‌ :

الأول: قال سيّدنا الأستاذ: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيّة على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقيّة وإراءة المخالفة عدم المخالفة لم تشرع التقيّة «7».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إنّ تعلق الأمر الاضطراري بالفعل النّاقص وجواز البدار إليه واقعا، مع فرض تمكّن المكلف من الإتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل. وقد قام الدليل على ذلك في خصوص موارد التقيّة، وأنّ البدار فيها جائز «8».

_______________
(1) الوسائل: ج 11 ص 460 باب 24 من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما ح 1.

(2) الوسائل: ج 11 ص 466 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح 30.

(3) نفس المصدر السابق: ص 467 ح 32.

(4) نفس المصدر السابق: ح 35.

(5) نفس المصدر السابق: ص 468 باب 25 ح 2.

(6) المكاسب: رسالة التقية ص 320.

(7) منهاج الصالحين: ج 1 ص 29.

(8) محاضرات: ج 2 ص 248.

مواضيع ذات صلة

يستدل على صحة العمل المأتي حال التقية بوجوه

هل حرمة تسمية القائم من موارد التقية

موارد عموم التقية

موارد التقيّة المجاملية والمداراتية

مفاد قاعدة التقية

عموم التقية للمندوب

شمول الضرر والضرورة لكل من المال والعرض والنفس

روايات الصلاة مع العامة وهي على طوائف

حكم المخالف للتقية

حكم التقية

تخلف الخوف عن الواقع

الاثار المرفوعة بتوسط التقيّة