المعنى: الإقرار لغة و عرفا عبارة عن جعل الشي‌ء ذا قرار و ثبات، و يكون المراد من الإقرار هنا (في الفقه) هو اعتراف المقرّ بما في ذمّته من الدين و الحقّ و الضمان و غيرها.

والإقرار هو أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلف، و مقدم على الطرق الأخر، و لا شكّ في نفوذ الإقرار و ترتّب الأثر عليه، وعليه فإذا اعترف المكلف بشي‌ء على نفسه يثبت ما اعترف به قطعا، كما إذا أقرّ شخص بكونه مديونا لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجّة قطعيّة و يثبت عليه الدين بواسطة الإقرار.

ومن المعلوم أنّ مورد الإقرار إنّما هو الأمور التي تكون ضرريّة و كلفة بالنسبة إلى المقرّ، فعليه لا يكون الاعتراف بالأمر الذي ينتفع به المقرّ نفعا دنيويّا حجّة له، بل لا يطلق الإقرار على ذلك الاعتراف بحسب الاصطلاح.

المدرك: الإقرار أصلا و دليلا من ضروريات الفقه و من مرتكزات المتشرعة، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه: و الأصل في شرعيّته (الإقرار) بعد الإجماع من المسلمين أو الضرورة، السنّة المقطوع بها «1». من طرق العامّة و الخاصة التي‌ تسمع بعضها، بل في الكتاب العزيز ما يدلّ على اعتباره في الجملة نحو قوله تعالى {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] وقوله تعالى : { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102].

مضافا إلى النبويّ المستفيض أو المتواتر: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز «2».

و يستدل على حجّيته بالأدلّة الأربعة:

1- الآيات: منها قوله تعالى {أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: 81] .

و منها قوله تعالى {ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} [البقرة: 84] .

ومنها قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102] .

يقال : إنّ هذه الآيات تدلّ على حجيّة الإقرار.

و التحقيق: أنّه لا دلالة لتلك الآيات على المطلوب؛ و ذلك لأنّ المراد من الإقرار في الآية الاوّلى و الثانية هو قبول العهد و الميثاق، و المراد من الاعتراف في الآية الثالثة هو التوبة فالمعترفون هم التائبون، فلا علاقة لها بنفوذ إقرار العاقل على نفسه.

2- الروايات: و هي الواردة في مختلف الأبواب و تبلغ درجة التواتر.

منها صحيحة عبد اللّٰه بن مغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «أمّا الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بان أحد الدرهمين ليس له فيه شي‌ء، و أنّه لصاحبه و يقسّم الثاني بينهما نصفين» «3». دلّت على نفوذ الإقرار و مؤاخذة المقرّ على ما أقرّ به.

ومنها النبويّ المشهور بين الفريقين و هو قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «إقرار العقلاء على‌ أنفسهم جائز» «4».

ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عن عليّ عليهما السّلام «الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية» «5». دلّت- بعد إلقاء الخصوصية عن المورد- على كون الإقرار طريقا لإثبات متعلق الإقرار على المقرّ.

3- السيرة: قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التأريخ لحد الآن على نفوذ الإقرار، فإنّ معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس الإقرار، و يترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الأمور.

4- التسالم: قد تحقّق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الإقرار و لا إشكال فيه و لا خلاف، فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان‌ :

الأوّل: لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ و أمّا إقرار الصبي فهل يترتب عليه الأثر أم لا؟ التحقيق أنّ أدلّة الإقرار لا تشمل إقرار الصبي قطعا و لا أقل من أنّها منصرفة من الصبيان فلا شكّ في أنّ المراد من قولهم (إقرار العقلاء) هم البالغون.

كما قال الشيخ الأنصاري: يكفي في ذلك المقام (مقام الاستدلال على إثبات القاعدة) ما أجمع عليه نصا و فتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله «6». و ذلك للفرق الواضح بين المقامين.

الثاني: قال المحقق الحلّي: و يقبل الإقرار المجهول «7». و قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بأن الإقرار هنا يثبت الحق للمقرّ له : و إن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره الرّافع للجهالة «8».

_______________

(1) الوسائل: ج 16 كتاب الإقرار. و سنن البيهقي ج 6 ص 83.

(2) جواهر الكلام: ج 35 ص 3.

(3) الوسائل: ج 13 ص 169 باب 9 كتاب الصلح ح 1.

(4) الوسائل: ج 16 ص 111 باب 3 كتاب الإقرار ح 1.

(5) الوسائل: ج 16 ص 33 باب 29 كتاب العتق ح 1.

(6) المكاسب: الخيار ص 368.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 82.

(8) الجواهر: ج 40 ص 150.

مواضيع ذات صلة

هل يختص الإقرار بالبالغ

معنى قاعدة الاقرار

مدرك قاعدة الاقرار

الفرق بين قاعدة الإقرار وقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به

الفرق بين البينة والاقرار

استثناءات من قاعدة قبول الاقرار

مضمون قاعدتيّ « الاقرار »

مدرك قاعدتيّ « الاقرار »

قاعدتا « الاقرار »

تطبيقات على قاعدتيّ « الاقرار »

التفكيك في الاقرار الواحد

الاقرار بالدلالة الالتزامية