قسموا الامور المتصورة للإنسان، إلى المتأصل وغير المتأصل والثاني إلى الإنشائي ويرادفه الاعتباري والى الانتزاعي. فالمتأصل، هو ما له وجود حقيقي في عالم التكوين معلول عن علل خاصة تكوينية ولا توجد بإنشائه باللفظ ولا بقصده وارادته ; كالأعيان الخارجية واوصافها المقولية المتأصلة. واما الإنشائي أو الاعتباري، فهي الامور المفروضة المقدرة القابلة للوجود في وعاء الفرض وعالم الاعتبار بمجرد الجعل والانشاء بلفظ أو غير لفظ يعتبر لها اهل العرف والعقلاء بعد تحقق عللها نحوا من الوجود يكون منشأ للآثار وموضوعا للأحكام. واما الانتزاعي فقد يظهر من عدة ترادفه مع الاعتباري، وقد يفرق بينه وبين سابقيه بان الامر المتأصل له وجود حقيقي وثبات في عالم التكوين، والامر الاعتباري له تقرر وثبات في عالم الاعتبار فيراه العقلاء امرا متحققا منشأ للآثار، واما الانتزاعي فلا تقرر له بنفسه في أي وعاء، ولا يراه العقلاء امرا متحققا موضوعا لحكم واثر ; وانما الوجود والتقرر لمنشأ انتزاعه ; وذلك كالكليات المنتزعة عن الاعيان الخارجية كان انتزاعها عن مقام الذات أو عن مرحلة اتصافها بإحدى المقولات كالإمكان والوجوب والفوقية والتحتية والمحاذاة ونحوها، فهي امور تصورية تفترق عن المتأصل في انها لا تأصل لها ولا وجود وعن الاعتباري في انها لا تقبل الجعل والانشاء بل هي تابعة لتحقق منشاء انتزاعها.

فرعان يتعلقان بالاعتباري:

الاول: المعتبر الذى بيده الجعل والانشاء قد يكون هو الشارع وقد يكون اهل العرف والعقلاء ; والنظر منهما قد يختلف في اعتبار شئ وقد يأتلف ; فربما يعتبر الشارع امرا اعتباريا في مورد لا يعتبره فيه العقلاء واهل العرف كملكية مال الميت لبعض الوراث وملكية الحبوة للولد الاكبر والزكوات والاخماس للفقراء والسادة والحدث الاكبر والاصغر على قول ونجاسة بعض الاعيان وطهارة بعضها، وقد يعتبره العقلاء دون الشارع كملكية الخمر والخنزير وبعض الاعيان النجسة وتحقق الضمان لمتلفها والزوجية مع بعض المحارم، وموارد التوافق كثيرة. الثاني: سبب الجعل ومنشأ الاعتبار تارة يكون امرا تكوينيا، واخرى فعلا من الافعال الاختيارية، وثالثة فعلا غير اختياري ; ورابعة لفظا من الالفاظ، وخامسة مجرد القصد والارادة وقد يتصور غير هذه فهيهنا اقسام:

اولها: كموت المورث ووقوع الصيد في الحبالة وحصول الاحتلام والنوم ; فهي اسباب تكوينية; والملكية والحدث الاكبر والاصغر امور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الاسباب.

ثانيها: كبيع المعاطاة وحيازة المباحات وصيد الوحوش والجماع والبول واتلاف مال الغير عدوانا ونحوها، فهي افعال اختيارية ; والملكية والحدث والطهارة من الحدث والضمان وغيرها امور اعتبارية تعتبر عند تحقق تلك الافعال.

ثالثها: كأخذ اللقطة والاتلاف الخطائيين والقتل بغير عمد ونحوها فهي افعال غير اختيارية وضمان العين أو البدل ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول امور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الافعال.

رابعها: كصيغ الاوامر والنواهي وسائر الكلمات الصادرة من الشارع مثلا المنشأ بها الاحكام التكليفية والوضعية فالأسباب الفاظ والاحكام امور اعتبارية منشأة بها، فينشأ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب للقاتل. وبقوله على اليد ما اخذت ضمان الآخد، وبقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد، وبقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما ادى عنى فعنى يؤدى حجية خبر الثقة وبقوله يا ابان اجلس في المسجد وافت للناس حجية فتواه ونحو ذلك. ومن هذا القسم ايضا صيغ العقود والايقاعات فينشأ المجرى لتلك الصيغ الملكية والزوجية والطلاق والانعتاق والابراء والخيار والفسخ في العقود والرجعة في الطلاق ونحوها فهي امور انشائية واسبابها الفاظ صادرة من المكلفين. ومنه ايضا المتكلم بكلمة أزيد قائم وليت الشباب يعود ولعل الله يشفى المريض والفاظ المدح والذم ونحوها فان الاستفهام والتمني والترجي والمدح والذم امور انشائية اعتبارية توجد بتلك الالفاظ.

خامسها: كإباحة بعض الاشياء للمكلفين برضا الشارع حيث قلنا بعدم الانشاء واباحة الاموال للمتصرف برضا صاحبها وحرمة ما اباحه بعدوله عن رضاه ونحوها.

مواضيع ذات صلة

وجوب التفقّه في الدين والتعلّم‏

وجــوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي

هل تجب بقية اجزاء المركب عند نسيان بعضها؟

هل تجب بقية أجــــــزاء المركب عند العجز عن بعضها؟

تنبيهات مسألة دوران الامر بين المتباينين (هل الاُصول المرخّصة تجري أوّلا في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟)

ميزان المسألة الأصولية

موضوع كلّ علم

موضوع علم الاُصول

موضوع علم الأصول

موضوع علم الاصول