أي في بيان أنّ الواجب الوجود بالذات ، الصانع للممكنات له فرد موجود في الخارج ، بمعنى أنّ للعالم صانعا واجب الوجود بالذات ؛ ردّا على من قال : (1) إنّ موجده الدهر أو الطبيعة من جهة توهّم كفاية الأولويّة الذاتيّة.

وذلك بأن يقال : لا شكّ في وجود فرد من أفراد الموجود المعلوم وجودها بديهة ، فذلك الفرد (الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب ) وهو أنّ واجب الوجود موجود ( وإلاّ ) يكن ذلك الموجود واجبا ، بل كان ممكنا ( استلزمه) أي استلزم وجود ذلك الممكن وجود واجب الوجود؛ لأنّ له حينئذ مؤثّرا لا محالة ؛ لأنّ الإمكان يوجب افتقار الممكن إلى العلّة ؛ لأنّ الممكن ما يتساوى طرفاه ، وتحقّق أحد المتساويين لا بدّ له أن يرجّح بمرجّح ، وذلك المرجّح هو المراد بالعلّة.

لا يقال : (2) لعلّ أحد طرفي الممكن كان له أولويّة ذاتيّة توجب تحقّقه من غير احتياج إلى العلّة ، فيكون العالم مستغنيا عن المؤثّر.

لأنّا نقول : لو فرضنا أنّ للممكن أولويّة ذاتيّة ، بمعنى كون الذات كافية فيها ، وفرضنا كون تلك الأولويّة كافية في وقوع أحد طرفيه ، يلزم إمّا أن لا تكون الأولويّة أولويّة بل وجوبا فيلزم الانقلاب ، وإمّا أن لا تكون ذاتيّة وحينئذ فكون الأولويّة أولويّة ذاتية غير متصوّر.

بيان الملازمة : أنّه لو تحقّق أحد الطرفين لتلك الأولويّة ، فإن لم يمكن تحقّق الآخر ، كان ذلك الآخر ممتنعا والطرف الراجح واجبا ، فيلزم الأمر الأوّل. وإن أمكن تحقّقه ، فإمّا أن يكون ذلك الإمكان بلا سبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا سبب ، وهو أقبح من ترجّح أحد المتساويين بلا سبب ، أو بسبب فإمّا أن لا يقتضي أولويّة ذلك الآخر ، فلم يكن السبب سببا ، أو يقتضيها ، فيلزم مرجوحيّة الطرف الأوّل لذاته ، فلم تكن الأولويّة أولويّة ذاتيّة ؛ لامتناع زوال ما بالذات ، فيلزم الأمر الثاني.

على أنّه لو أمكن تحقّق ذلك الآخر ، لكان تحقّق غيره مع إمكان تحقّقه ترجيحا بلا مرجّح.

وأيضا كون الأولويّة ذاتيّة ومستندة إليها ومنسوبة إليها قبلها غير متصوّر ؛ إذ لا معنى لنسبة الشيء إلى شيء وكونه مقتضاه قبله ، وكونها بعده يستلزم استناده إلى علّة واجبة والاستغناء عن غيرها ولو كان « أولى » من الأولويّة ، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة.

ولا فرق فيما ذكرنا بين تفسير الأولويّة الذاتيّة باقتضاء ذات الممكن رجحان أحد الطرفين اقتضاء غير بالغ حدّ الوجوب ، أو كون أحد طرفي الممكن أليق بالنسبة إلى الذات لياقة غير بالغة حدّ الوجوب ، كما لا يخفى.

وبالجملة ، فتلك العلّة إن كانت ممكنة تكون محتاجة إلى علّة أخرى ، وتلك الأخرى إن كانت عين الأولى يلزم الدور المصرّح، وإن كانت غيرها وكانت ممكنة تكون محتاجة إلى أخرى وهكذا ، فإمّا أن تنتهي السلسلة إلى الواجب ، أو ترجع ، أو تذهب إلى غير النهاية على وجه الدور والتسلسل ؛ ولا سبيل إلى الثاني ؛ ( لاستحالة الدور والتسلسل ) ببرهان التطبيق ونحوه ...  فيلزم الانتهاء إلى الواجب ، فيثبت وجود الواجب الوجود وهو المطلوب.

_____________

(1) هم الدهرية. انظر « أصول الدين » للبغدادي : 69 ؛ « الملل والنحل » للشهرستاني 2 : 235 ؛ « شرح المقاصد» 5 : 227 ؛ « الفصل في الملل والأهواء والنحل » 1 : 47 ـ 55 ؛ « كشاف اصطلاحات الفنون » 1 : 800 ؛ « الحكمة المتعالية» 7 : 111.

(2) لمزيد الاطّلاع انظر « الأربعين في أصول الدين » 1 : 103 وما بعدها ؛ « المحصّل » : 344 وما بعدها ؛ « مفتاح الباب الحادي عشر » : 84 ـ 85.

مواضيع ذات صلة

أدلة إثبات المبدأ المتعالي

اثبات الواجب تعالى بدليل النظم والتناسب

اثبات الواجب تعالى بدليل المعلولية

اثبات الواجب تعالى بدليل المحدودية

اثبات الواجب تعالى بدليل الفطرة

اثبات الواجب تعالى بدليل الضرورة والوجوب

اثبات الواجب تعالى بدليل الحدوث والتغير

اثبات الواجب تعالى بدليل التدبير والهداية

اثبات الواجب تعالى بدليل الإمكان

خطبة للإمام علي عليه السلام حول توحيد الله وصفاته وتجمع من أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة اخرى

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبة الامام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين