إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده فهل يوجب ذلك تخصيصه به ام لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام.

وليكن الكلام فيما لو كان العام مستقلا فيما حكم عليه في الكلام كقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.... إلى قوله: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } [البقرة: 228] والا فإذا لم يكن كذلك بان كان العام قد ذكر توطئة لحكم الضمير كقوله: والمطلقات ازواجهن احق بردهن، فلا شبهة في تخصيصه به، كما انه لابد وان يكون محل الكلام فيما لو كان العام والكلام الذي يتصل به الضمير في كلام واحد، على نحو كان الكلام المشتمل على الضمير من توابع ما اشتمل على العام، من جهة عدم تصور فرض استقلال كل من العام والضمير الراجع إليه في الكلام، على معنى كونهما في كلامين مستقلين، نعم لا بأس بذلك في مثل اسماء الاشارة حيث امكن فرض كونهما في كلامين مستقلين كإمكان فرضهما في كلام واحد وقع به التخاطب. وعلى أي حال فحيثما لا يمكن ابقاء العام على ظهوره في العموم مع حفظ ظهور الضمير في المطابقة مع المرجع من جهة العلم بمخالفة احد الظهورين للواقع يدور الامر بين التصرف في العام وتخصيصه بما اريد من الضمير الراجع إليه، بحمله على خصوص الرجعيات لا الاعم منها ومن البائنات، ، وبين التصرف في الضمير: اما بنحو الاستخدام بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من المرجع، واما بنحو المجاز في الاسناد بإرجاعه إلى تمام المرجع توسعا.

وفي مثله قد يقال كما في الكفاية وغيرها بتقديم اصالة الظهور في العام على اصالة الظهور في الضمير في التطابق مع لمرجع، لكونه أي العام مما شك فيه في المراد مع العلم بأصل الوضع، حيث يحتمل فيه كون المراد منه هو خصوص الرجعيات أو الاعم منها ومن البائنات ، فيجرى فيه اصالة الظهور، بخلافه في الضمير، فانه لاشك فيه في المراد من جهة العلم بإرادة خصوص الرجعيات، وانما الشك في كيفية الاستعمال، وفي مثله لا مجرى فيه لإصالة الظهور والحقيقة، فان القدر المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على الحجية انما هو في صورة الشك في المراد لا في صورة الشك في كيفية الاستعمال مع القطع بالمراد، ومن ذلك ايضا قلنا بعدم جريان اصالة الظهور والعموم لإخراج ما يقطع بخروجه عن حكم العام عن موضوعه، اقتصارا على المتيقن من السيرة وبناء العقلاء على الحجية، وحينئذ فإذا لا يجري اصالة الظهور في طرف الضمير، بملاحظة معلومية المراد منه بالإرادة الجدية من كونه خصوص الرجعيات، فلا دوران في البين بين اصالة الظهورين، فتجرى اصالة الظهور حينئذ في طرف العام، ويتصرف في الضمير اما بنحو الاستخدام أو بنحو المجاز في الاسناد.

ولئن شئت قلت: ان عدم جريان اصالة الظهور في طرف الضمير انما هو من جهة انتفاء الاثر عليه بخلافه في طرف العام فانه مما يترتب عليه الاثر فتجرى اصالة الظهور فيه دون الضمير. ولكن يدفع ذلك بانه وان كان لا مجرى لأصالة الظهور في طرف الضمير، فلا دوران بين اصالة الظهور في الضمير في التطابق وبين اصالة الظهور في العام، الا ان مجرد ذلك لا يقتضي جريانها في طرف العام، فانه لا اقل من صلاحية الضمير باعتبار اتصاله بالكلام للقرينية على العام، من جهة احتمال كون استعماله على طبق وضعه، وفي مثله من المعلوم انه لا يبقى مجال ظهور للعام في العموم، حتى يجري فيه دليل التعبد بالظهور، نعم لو كان العام والضمير في كلامين مستقلين كما قلنا بتصويره في مثل اسماء الاشارة، أو قلنا بحجية اصالة العموم من باب التعبد المحض لكان للقول بجريان اصالة الظهور في العام كمال مجال، ولكنك عرفت عدم تصور فرض استقلال العام والضمير في الكلام، وعدم كون مدار الحجية في اصالة الحقيقة على التعبد، بل على الظهور التصديقي النوعي، وعليه فالضمير حسب اقترانه بالعام يكون مما يصلح للقرينية على العام، ومعه فلا يكون له ظهور في العموم حتى يشمله دليل التعبد الآمر بإلغاء احتمال الخلاف، كما لا يخفى.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟