لا ينبغى الاشكال في امكان الاشتراك بالنسبة إلى معنيين وازيد بل وقوعه ايضا في لغة العرب بل وفي غيرها من اللغات كما في لفظ شير بالفارسية الذي هو اسم للأسد الذي هو الحيوان المفترس واسم ايضا لللبن كقول الشاعر:

(آن يكى شير است اندر باديه وان يكى شيراست اندر باديه) وحينئذ فدعوى امتناعه كما عن بعض مدعيا لاستلزامه الاخلال بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع بلا نصب القرينة على المراد وإستلزامه التطويل بلا طائل معها في غير محلها، لما عرفت من الوقوع الذي هو ادل دليل على امكانه.

وحينئذ فما ذكر من المحذور على تقدير تماميته يكون من الشبهة في قبال البداهة، خصوصا مع عدم تماميته ايضا، حيث نقول: بانه كثيرا ما يتعلق الغرض بالإجمال المعلوم عدم حصوله غالبا الا بذلك، فلا يكون حينئذ اخلال بالغرض.

واما حديث لزوم التطويل بلا طائل مع نصب القرينة فهو ايضا ممنوع إذا كان الاتكال على القرينة الحالية، مع لزوم الاحتياج على المجاز إلى قرينتين:

احديهما صارفة والاخرى معينة للمراد، بخلافه على الاشتراك فانه لا يحتاج الا إلى قرينة واحدة معينة للمراد.

نعم هنا وجه آخر للقول بالامتناع، وهو ان قضية الوضع حيثما كان عبارة عن نحو اختصاص خاص بين اللفظ والمعنى وكونه على نحو المرآتية والفناء لا مطلق الاختصاص ولو على نحو الا مارية، فلا جرم يلزمه امتناع اختصاص لفظ واحد بذلك الاختصاص الخاص بالمعنيين المتبائنين أو ازيد بنحو كان اللفظ مرآة وفانيا فيهما.

ولكن يدفع هذ الوجه ايضا بانه انما يتوجه هذا المحذور فيما لو كان قضية الوضع جعل المرآتية الفعلية للفظ على الاطلاق بنحو يلزمه ظهور اللفظ في المعنى ظهور فعليا بقول مطلق ولو مع وجود المانع أو المزاحم، إذ حينئذ يتوجه المحذور المزبور من امتناع ان يكون للفظ واحد ظهور فعلى في المعنيين المتبائنين، ولكن هذا المعنى ممنوع جدا بل المقدار الذي يقتضيه قضية الوضع من العلقة والاختصاص بينه وبين المعنى انم هو صيرورة اللفظ ظاهرا في المعنى ظهورا فعليا لو لا ما يمنعه ويزاحمه، وبعبارة اخرى ان ما يقتضيه الوضع من العلاقة والاختصاص لا يكون الا عبارة عن كون اللفظ بنحو فيه اقتضاء المرآتية والظهور في المعنى الموضوع له بحيث لو اطلق ينسبق منه المعنى الفلاني لو لا ما يزاحمه ويمنعه، لا ان مقتضاه هو الظهور الفعلي والمرآئية الفعلية حتى مع وجود المانع أو المزاحم.

وحينئذ نقول: بانه على ذلك لا يكاد يتوجه المحذور المزبور فانه من الممكن حينئذ ان يكون للفظ واحد اقتضاء المرآتية والظهور بالنسبة إلى أزيد من معنى واحد، غايته انه من جهة تصادم المقتضيين في مرحلة الفعلية لا يكون له ظهور فعلى في واحد من المعنيين الا إذا كان هناك ما يمنع عن فعلية احدهما فيؤثر الاخر حينئذ في الفعلية ويصير عند اطلاقه ظاهرا فعليا في المعنى الآخر، كما هو واضح. ثم ان في قبال هذا القول قولا آخر بوجوب الاشتراك بملاحظة تناهى الالفاظ وعدم تناهى المعاني، ولكنه ايضا في غير لتناهي المعاني الكلية ولو كان جزئياتها غير متناهية، على ان للمنع عن تناهى الالفاظ ايضا كمال مجال، لما يرى بالوجدان من بلوغها إلى غير النهاية بتركيب الحروف بعضها مع بعض، ومع تسليم ذلك نمنع الاحتياج إلى المعاني بأزيد من الالفاظ المستعملة في ألسنة الناس بتركيب بعض الحروف مع بعضها، وعلى تقدير الاحتياج احيانا بازيد من ذلك مما لم يوضع له لفظ يمكن تفهيمه بمعونة القرائن، فيبطل حينئذ ما ادعي من وجوب الاشتراك، كما لا يخفى.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟