ان من العسير جدا تحليل اصول الالسنة المتنوعة المنتشرة في ارجاء الدنيا واطراف العالم، والذى يمكن الاعتماد عليه ويؤيده العلم والتجربة هو تكامل الانسان قرنا بعد قرن في شئونه واطواره، في عيشته وحياته، وفيما يرجع إليه من النواحي الاجتماعية والمدنية، بعد ما كان خلوا من هذه الجهات الحيوية. ومن تلك النواحي تكثر لسانه وتزايد افراده، بل توسع لسان واحد على حسب مرور الزمان، ووقوفه اما تنوع الموجودات والمصنوعات - فاللسان الواحد كالعربي أو العبري لم يكن في بدء نشأته الا عدة لغات معدودة تكملت على حسب وقوفهم على الاشياء مع احتياجهم أو اشتياقهم إلى اظهار ما في ضمائرهم إلى ان بلغت حدا وافيا، كما هو المشاهد، من المخترعين واهل الصنعة في هذه الايام - نعم تنوع افراده انما هو لأجل تباعد الملل وعدم الروابط السهلة بين الطوائف البشرية فاحتاج كل في افهام مقاصده إلى وضع الفاظ وتعيين لغات وعليه فليس الواضع شخصا واحدا معينا بل اناس كثيرة وشرذمة غير قليلة على اختلافهم في العصور وتباعدهم في الزمان.

وما عن بعض الاشاعرة من ان الواضع هو الله تعالى، وقد الهم بها انبيائه واوليائه مستدلا بلزوم العلاقة بين الالفاظ ومعانيها دفعا للترجيح بلا مرجح، وامتناع احاطة البشر على خصوصيات غير متناهيه، غير مسموع إذ المرجح لا ينحصر في الرابطة بين اللفظ والمعنى بل قد يحصل الترجيح بأمور اخر كسهولة ادائه أو حسن تركيبه أو غير ذلك، على ان الامتناع مسلم لو كان الواضع شخصا معينا محدودا عمره ووقته.

ثم ان دعوى وجود المناسبة الذاتية بين الالفاظ ومعانيها كافة قبل الوضع مما يبطله البرهان المؤيد بالوجدان - إذ الذات البحت البسيط الذى له عدة اسماء متخالفة من لغة واحدة أو لغات اما ان يكون لجميعها الربط به أو لبعضها دون بعض اولا ذا ولا ذاك - فالأول يوجب تركب الذات وخروجه من البساطة المفروضة، والاخيران يهدمان اساس الدعوى، والتمسك بانه لو لا العلاقة يلزم الترجيح بغير المرجح قد عرفت جوابه وان الترجيح قد يحصل بغير الربط، واما حصوله بعد الوضع فواضح البطلان، لان تعيين لفظ لمعنى لا يصير علة لحصول علاقة واقعية تكوينية إذ الاعتبار لا يصير منشأ لحصول امر واقعى حقيقي، والانتقال إلى المعنى اما لأجل بناء المستعملين على كون استعمالهم على طبق الوضع، أو لجهة الانس الحاصل من الاستعمال، وما ربما يقال من ان حقيقة الوضع لو كانت اعتبارية ودائرة مدار الاعتبار، يلزم انعدام هذه العلقة بعد انقراض المعتبرين وهلاك الواضعين والمستعملين، فلا ضير في الالتزام به - إذ هذا هو الفرق بين القوانين الحقيقية الفنية، كقانون الجاذبة وسير النور واوزان الاجسام، وبين الاعتبارية، كقانون الازدواج والنظام - فان الاولى ثابتة محققة، كشفت اولا، لوحظ خلافها ام لم يلحظ بخلاف الثانية فان سيرها وامد عمرها مربوط بامتداد الاعتبار - فاللغات المتروكة البائد اهلها، المقبورة ذواتها وكتبها، مسلوبة الدلالة، معدومة العلقة، كقوانينها الاعتبارية.

(...حقيقة الوضع) هي على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه، - وما يرى في كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص أو التعهد، فهو من آثار الوضع ونتائجه، لا نفسه واما ما اقيم عليه من البرهان من انه لا يعقل جعل العلاقة بين امرين لا علاقة بينهما وانما المعقول هو تعهد الواضع والتزامه بانه متى اراد افهام المعنى الفلاني تكلم بلفظ كذا، فهو حق لو كان الوضع ايجاد العلاقة التكوينية، واما على ما حققناه من انه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الامكان بل ربما يكون الواضع غافلا عن هذا التعهد كما يتفق ان يكون الواضع غير المستعمل بان يضع اللفظ لأجل ان يستعمله الغير، وبه يتضح بطلان تقسيمه إلى التعييني والتعيني، لان الجعل والتعيين الذى هو مداره، مفقود فيه.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟