المبهمات(كأسماء الاشارة والضمائر والموصولات ونحوها من الاسماء المتضمنة للمعنى الحرفي) ... وقع فيها الخلاف من حيث عمومية الموضوع له فيها وخصوصيته.

ولتنقيح المرام في المقام ايضا لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى شرح ما هو مفاد هذه الاسماء وما هو المعنى والموضوع له فيها.

 فنقول: واجمال القول فيه هو ان المعنى والموضوع له في هذه الاسامي على ما هو المتبادر المنساق منها ويشهد عليه اطباقهم من التعبير عنها بالمبهمات عبارة عن معان ابهامية تكون نسبتها إلى الذوات التفصيلية من قبيل الاجمال والتفصيل لا من قبل الكلي والفرد مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائدة كخصوصية الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية ونحوها، ففي اسماء الاشارة كهذا يكون المعنى والموضوع له عبارة عن معنى ابهامي اجمالي يكون نسبته إلى الخصوصيات والذوات المفصلة من زيد وعمرو نسبة المجمل إلى المفصل المعبر عنه بالفارسية ب‍ (اين)، نظير الشبح الذى تراه في البعيد في كونه مع ابهامه واجماله عين الذوات التفصيلية من زيد أو عمرو أو حيوان أو حجر بعد انكشاف الغطاء ولذلك تحتاج دائما إلى عطف بيان كما في قولك هذا الانسان وهذا الحمار وهذا زيد. لا ان الموضوع له فيها عبارة عن اشخاص الذوات المخصوصة والعناوين التفصيلية كما توهم، والا يلزمه انسباق مفهوم زيد والانسان في مثل قولك هذا زيد وهذا الانسان في الذهن مرتين تارة من لفظ هذا واخرى من لفظ زيد ولفظ الانسان، مع انه كما ترى. ولا ان الموضوع له فيه عبارة عن نفس الاشارة إلى الذوات التفصيلية التي هي معنى حرفي كما يوهمه ظاهر تعبير بعض من علماء الادب كابن مالك في منظومته من بذا المفرد مذكر اشر، كيف وانه بعد ان لم تكن المقصود من الاشارة مفهومها الذي هو معنى اسمى بل كان المقصود مصداق الاشارة يلزم خروجها عن الاسمية رأسا إلى الحرفية ولازمه هو عدم جواز اجراء احكام الاسم عليها من الاخبار عنها تارة وبها اخرى ووقوعها فاعلا ومفعولا كقولك ضربني هذا وضربت هذا، مع ان ذلك ايضا كما ترى. وحينئذ فلا محيص من القول فيها بما ذكرناه من وضعه لجهة عرضية ابهامية منطبقة على الصور التفصيلية والذوات الخاصة بتمام الانطباق مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائدة وهى خصوصية الاشارة الذهنية لا الاشارة الخارجية كما توهم بخيال ان لفظ هذا انما هو بمنزلة الاشارة باليد والعين، وانه كما انه بتحريك اليد والعين مشيرا إلى زيد يوجد ويتحقق مصداق الاشارة الخارجية كذلك بلفظ هذا يتحقق مصداق الاشارة إلى الذوات المفصلة، فالتزم لذلك بكونها آلات لإيجاد مصداق الاشارة والخطاب وان معانيها معان ايجادية لا إخطارية. ولكنه توهم فاسد كما بيناه سابقا ونقول في المقام ايضا:

 بان لازم ذلك هو ان يكون استعمال هذا في قولك هذا الانسان الكلي احسن من الحمار مجرد لقلقة لسان حيث لم يكن هناك اشارة خارجية اصلا، مع انه كما ترى. وحينئذ فبعدان لا يرى بالوجدان فرق بين هذا الانسان الكلي وهذا زيد من حيث كونهما على حد سواء فلا محيص من دعوى ان الموضوع له فيها هي الجهة العرضية الاجمالية المشتملة لخصوصية الاشارة الذهنية، ومعه يبطل القول بالايجادية ايضا حيث كان معناها حينئذ معاني إخطارية قد استعمل فيها اسامى الاشارة كما في ساير الاسماء. ومن ذلك البيان ظهر حال الضمائر ايضا، فانها ايضا موضوعة لجهة عرضية اجمالية متحدة مع ما يماثل مفهوم مراجعها، مع اشتمالها ايضا على خصوصية الغيبة والحضور.

وكذا الموصولات فأنها ايضا موضوعة لجهة عرضية قبال خصوصيات الصور المعبر عنها بالفارسية ب‍ (آن كس) قبال الموصوفات المعبر عنها بالفارسية ب‍ (كس) مع اشتمالها لها ايضا على خصوصية زائدة وهى المعهودية.

 وبعد ما عرفت ذلك نقول بانه حيثما كان المعنى في تلك الاسامي متخصص بخصوصيات زائدة من الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية لا بمفهومها بل بمصداقها ولو بنحو خروج القيد ودخول التقيد، فلا جرم باعتبار خصوصية التقيدات لابد من المصير فيها إلى كونها من باب عام الوضع وخاص الموضوع له، لو لا ما تصورناه من القسم الآخر لعام الوضع والموضوع له، والا فبناء على ما تصورناه امكن المصير فيها ايضا إلى عام الوضع والموضوع له بدعوى الوضع فيه للقدر الجامع بين الخصوصيات الذي لا يكاد تحققه في الذهن الا توأما مع الخصوصية. بل ولئن الغيت جهة التقيد بتلك الخصوصيات من الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية عن المعنى والموضوع له فيها وجعلت المعنى والموضوع له فيها عبارة عن ذات ذاك المعنى الإبهامي بما انها ملازمة مع خصوصية الاشارة في اسماء الاشارة وخصوصية الغيبة والخطاب في الضمائر وخصوصية المعهودية في الموصولات لا مقيدة بالخصوصيات المزبورة ولا مطلقة ايضا، كان امر عمومية الموضوع له فيها اوضح، حيث امكن تصوير عمومية الموضوع له فيها بالوضع العام المشهوري بل احتياج إلى ما تصورناه من القسم الآخر لعام الوضع والموضوع له.

 فيقال حينئذ بان الموضوع له في كل من اسماء الاشارة والضمائر والموصولات عبارة عن الذات المبهمة التي هي معنى كلى، لكنها بما هي ملازمة مع خصوصية الاشارة والغيبة والخطاب والمعهودية، وعليه ايضا لا يكون دلالة تلك الاسامي على الاشارة والغيبة والخطاب ال بالملازمة، كما هو كذلك ايضا في لام الامر في قولك ليضرب فان دلالته على الطلب انما كان بالملازمة لا بالمطابقة لأنه لا يدل الا على وقوع المبدأ وصدوره من الفاعل متعلقا للطلب فبهذه الجهة دل على الطلب ايضا.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟