[قال العلامة]...في وجوب الاستئجار من البلد الذي وجب على الميت الحج فيه إمّا من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه قولان :

أحدهما هذا ، وبه قال الحسن البصري وإسحاق ومالك في النذر ⁽¹⁾.

والثاني : أنّه يجب من أقرب الأماكن إلى مكة وهو الميقات ـ وبه قال‌ الشافعي ⁽²⁾ ـ وهو الأقوى عندي ، لأنّ الواجب أداء المناسك في المشاعر المخصوصة ، ولهذا لو خرج بنيّة التجارة ثم جدّد نيّة الحجّ عند المواقيت ، أجزأه فعله ، فعلمنا أنّ قطع المسافة غير مطلوب للشرع.

ولما رواه حريز بن عبد الله عن  الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » ⁽³⁾.

وسأل علي بن رئاب ،  الصادق عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهما ، قال : « يحجّ عنه من بعض المواقيت الذي وقّت  رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب » ⁽⁴⁾ ولم يستفصل الإمام عليه السلام في الجواب هل يمكن أن يحجّ بها من أبعد من الميقات أم لا؟

احتجّ الآخرون : بأنّ الحجّ وجب على الميّت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه ، لأنّ القضاء يكون على وفق الأداء ، كقضاء الصلاة والصيام ⁽⁵⁾.

ونحن نمنع الوجوب من البلد ، وإنّما ثبت اتّفاقا ، ولهذا لو اتّفق له اليسار في الميقات ، لم يجب عليه الرجوع إلى بلده لإنشاء الإحرام منه ، فدلّ على أنّ قطع المسافة ليس مرادا للشارع.

تذنيبات :

لو كان له موطنان ، قال الموجبون للاستنابة من بلده : يستناب من أقربهما ⁽⁶⁾. فإن وجب عليه الحجّ بخراسان ومات ببغداد ، أو وجب عليه‌ ببغداد فمات بخراسان ، قال أحمد : يحجّ عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته ⁽⁷⁾.

ويحتمل أن يحجّ عنه من أقرب المكانين ، لأنّه لو كان حيّا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحجّ من أبعد منه فكذا نائبه.

فإن خرج للحجّ فمات في الطريق ، حجّ عنه من حيث مات ، لأنّه أسقط بعض ما وجب عليه ، فلم يجب ثانيا ، وكذا إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذلك.

قال أحمد : ولو أحرم بالحج ثم مات ، صحّت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره ، لأنّها عبادة تدخلها النيابة ، فإذا مات بعد فعل بعضها ، قضي عنه باقيها ، كالزكاة ⁽⁸⁾.

ولو لم يخلّف تركة تفي بالحج من بلده ، حجّ عنه من حيث تبلغ ، وإن كان عليه دين لآدمي ، تحاصّا ، ويؤخذ للحجّ حصّته فيستأجر بها من حيث تبلغ.

ولو أوصى أن يحجّ عنه ولم تبلغ النفقة ، قال أحمد : يحجّ عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته ، لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ⁽⁹⁾.

ولأنّه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه ، كالزكاة ⁽¹⁰⁾.

وعنه رواية اخرى أنّ الحجّ يسقط عمّن عليه دين ، لأنّ حقّ الآدمي المعيّن أولى بالتقديم ⁽¹¹⁾.

وهو باطل ، لقوله عليه السلام : ( دين الله أحقّ أن يقضى ) ⁽¹²⁾.

ولو أوصى بحجّ تطوّع بثلث ماله فلم يف الثلث بالحج من بلده ، حجّ به من حيث يبلغ.

ويستناب عن الميت ثقة بأقلّ ما يوجد إلاّ أن يرضى الورثة بزيادة أو يكون قد أوصى بشي‌ء فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث.

__________________

(1) المغني 3 : 198 ، الشرح الكبير 3 : 196.

(2) نفس المصدر.

(3) التهذيب 5 : 415 ـ 1445.

(4) الاستبصار 2 : 318 ـ 1128 ، والتهذيب 5 : 405 ـ 1411.

(5) المغني 3 : 198 ـ 199 ، الشرح الكبير 3 : 197.

(6) المغني 3 : 196 ، الشرح الكبير 3 : 197.

(7) المغني 3 : 199 ، الشرح الكبير 3 : 197.

(8) المغني 3 : 199 ، الشرح الكبير 3 : 198 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 1 : 471.

(9) صحيح البخاري 9 : 117 ، مسند أحمد 2 : 508.

(10) المغني 3 : 199 ، الشرح الكبير 3 : 198.

(11) المغني 3 : 200 ، الشرح الكبير 3 : 199.

(12) صحيح البخاري 3 : 46 ، صحيح مسلم 2 : 804 ـ 155 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 12 : 15 ـ 12332.

مواضيع ذات صلة

وجوب تعيين أحد أنواع الحجّ إذا استأجره ليحجّ عنه.

قبول الحج للنيابة في حالتي الموت والحياة لعذر.

عدم جواز التأخير إذا استؤجر المعيّن للحجّ في تلك السنة.

عدم جواز الحج تطوعا لمن استقرّ الحجّ في ذمّته.

عدم جواز الاستئجار في حجة الإسلام لواجد الاستطاعة المتمكن من مباشرة الحج.

عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرةّ.

عدم جواز اخذ الأجير اكثر من حجة في سنة واحدة.

عدم إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه.

حكم نيابة العبد عن الحر بإذن مولاه.

حكم من اُعطى لغيره حجّة ليحج عنه من بلد فحج من بلد آخر.

حكم من استؤجر ليحجّ عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير.

حكم من استقر عليه حجة الإسلام فأهمل فحج عن غيره.