ثم شكل أرشد العمري وزارته في 1 حزيران 1946 على أثر استقالة وزارة توفيق السويدي، فوقفت الأحزاب السياسية موقفاً معارضاً من هذه الوزارة، وقالت بأنها ستواجه مقاومة شعبية إذا أخلت بواجباتها، كما طالبت القوى الوطنية بإطلاق تكوين الأحزاب السياسية، واعتبرته حقاً من حقوق الشعب لا يستطيع أحد سلبه، كما أدانت الأحزاب السياسية موقف الحكومة من مجزرة (كاور باغي) في كركوك. لقد برهنت الطبقة العاملة العراقية في إضرابها الذي انتهي بمجزرة (كاور باغي) وفي الإضرابات الأخرى في القطـر علـى روحها الثورية، ورفعت الشعارات التي تطالب الحكومة بالاستقالة، لإطلاقها الرصاص على العمال دفاعاً عن شركة النفط. وفي 30 آب 1946 عقدت الأحزاب اليسارية الثلاثة الاتحاد الوطني الشعب، الوطني الديمقراطي) اجتماعاً لبحث الموقف السياسي في العراق، وأصدرت احتجاجاً على سياسة الوزارة التعسفية، وطالبت بتنحيتها وإقامة وزارة دستورية يرضى عنها الشعب، واضطر أرشد العمري إلى التخلي عن رئاسة الوزارة فقدم استقالته في 14 تشرين الثاني عام 1946 بعد أن تأكد من عدم قدرته على ضرب الأحزاب وعجزه عن إجراء انتخابات بدون حدوث اضطرابات، بالإضافة إلى عدم رضا الأمير زيد نائب الوصي. عن أسلوب معالجة الوزارة للموقف.
وبعد استقالة أرشد العمري شكل نوري السعيد وزارته التاسعة في 21 تشرين الثاني 1946 واشترك فيها ممثلون عن بعض الأحزاب كالوطني الديمقراطي والأحرار، وقد استنكرت بعض الأحزاب مثل حزب الاستقلال والاتحاد الوطني والشعب مشاركة هذين الحزبين في حكومة نوري السعيد. وبهذا حقق نوري السعيد نتيجتين هامتين:
1ـ خلق انشقاق بين الأحزاب وفسخ التضامن والتماسك بينها.
2ـ إجراء انتخابات نيابية بصورة تضمن نجاح مؤيديه وأنصاره.
وأسرع نوري السعيد بعد ذلك بحل مجلس النواب معلناً أن هدف الوزارة الجديدة إجراء الانتخابات النيابية. لقد عملت هذه الحكومة على التدخل بشكل مباشر في الانتخابات مما أدى إلى نجاح ممثلي الحكومة وفشل الأحزاب السياسية في الحصول على مقاعد في المجلس النيابي، باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الذي فاز بخمسة مقاعد فقط، وفضحت بقية الأحزاب تزوير الانتخابات، وأكدت أن المجلس الجديد لا يمثل الشعب، ودعت إلى انتخاب مجلس نيابي ديمقراطي. كانت النتيجة الأولى لاشتراك الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأحرار في وزارة نوري السعيد القضاء على التعاون الذي كان قائماً بين الأحزاب السياسية، ذلك التعاون الذي استطاع الوقوف بقوة ضد وزارة أرشد العمري، فبدأت حملات الاتهامات بين الأحزاب وتفرقت صفوفها مما سهل على وزارة نوري السعيد إجراء الانتخابات بالصورة التي تريدها.
شنت وزارة نوري السعيد هجوماً عنيفاً على الأحزاب السياسية مما اضطر ممثلي الأحزاب المشاركة فيها إلى الانسحاب، وأعقب هذا الانسحاب من الوزارة حملة موجهة إلى الحياة الحزبية، وكان باكورة أعمال الوزارة في هذا الاتجاه اكتشاف التنظيمات السرية لبعض الأحزاب.
نجح نوري السعيد مؤقتاً في تحقيق هدفه، ولكنه لم يلبث أن واجه مجدداً معارضة شديدة من جانب الأحزاب عندما اتجه إلى عقد معاهدة مع تركيا عـــام 1946، وعندما دارت المفاوضات بين الحكومتين العراقية والبريطانية لعقد معاهدة جديدة بدل معاهدة عام 1930 زادت هذه المعارضة، وتحولت إلى وثبة وطنية في يناير 1948، وبما أن الأحزاب السياسية الخمسة قد أصدرت بياناً استنكرت فيها الأسلوب المتبع في الانتخابات النيابية ومطالبتهم الحكومة بالاستقالة وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية حرة، فقد عقد مجلس الأمة اجتماعاً غير اعتيادي في 17 آذار وأعلن في خطاب العرش استقالة وزارة نوري السعيد وتأليف وزارة جديدة مستقلة، وانتخب عبد العزيز القصاب رئيساً لمجلس النواب وصالح جبر رئيساً لمجلس الأعيان، وعقد المجلسان جلسة مشتركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، واتخذا قراراً بتحذير الحكومتين البريطانية والأمريكية من مسؤولية أعمالهما إزاء القضية الفلسطينية، وإرسال وفد عراقي للمطالبة باستقلال فلسطين في هيئة الأمم المتحدة ومقاطعة البضائع الصهيونية.
وأعقب استقالة وزارة نوري السعيد في 11 آذار 1947، تشكيل الوزارة الجديدة من قبل صالح جبر في 29 آذار 1947، غير أن الوزارة الجديدة قوبلت بالمعارضة من قبل جميع الأحزاب السياسية التي أعلنت أن الهدف من مجيء الوزارة الجديدة إنما هو لتنفيذ السياسة الرامية إلى إنشاء التكتلات والمشاريع التي تربط العراق بعجلة الاستعمار، ووصف الوزارة الجديدة بأنها جزء من الخطة التي تقرر السير عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتوجيه سياسة العراق العامة وجهة تؤول من حيث النتيجة إلى تحقيق المشاريع الاستعمارية وضياع أماني الأمة وآمالها والإبقاء على الوضع الشاذ.
أعلنت وزارة صالح جبر منهاجها الوزاري الذي تضمن النقاط التالية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية:
1- تعديل المعاهدة العراقية - البريطانية على أساس ضمان المصالح المتبادلة بين البلدين.
2- اعتبار القضية الفلسطينية قضية العراق بالذات والعمل على إنقاذها من الأخطار التي تتعرض لها.
3- تعزيز صلة العراق مع جاراتها تركيا وإيران وتقوية الروابط السياسية والاقتصادية معهما عملاً بـروح ميثاق سعد أباد.
أما عن السياسة الداخلية فتضمن المنهاج إصلاح الجهاز الإداري وإصلاح الجيش وتجهيزه بالأسلحة والآليات الحديثة، بالإضافة إلى كثير من الأمور الأخرى التي تتعلق بالقضايا الداخلية. وكانت الأزمة الاقتصادية من أهم القضايا التي واجهت حكومة صالح جبر، وقد ناقشت مقالات عديدة هذه الأزمة ودعت الحكومة إلى تخليص الشعب منها بدلاً من توجيه اهتمامها إلى التضييق على الحركة الوطنية، كان عام 1947 عاماً ينذر بالانفجار الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية وتعاظم الإرهاب ضد القوي الوطنية والمعارضة والحركة النقابية، وقد استخدمت الحكومة أساليب شديدة ضد الصحافة والأحزاب، مما دفع القوى الوطنية إلى مقاومة الحكومة وإثارة الاضطرابات ضدها، وكانت الأحزاب قد عارضت الوزارة الجديدة لاعتقادها بأن الهدف من مجيئها هو تنفيذ السياسة الاستعمارية الرامية إلى إنشاء التكتلات والمشاريع الاستعمارية التي تربط العراق بعجلة الاستعمار.