اتضح باستمرار منذ المعاهدة البريطانية الأولى أن السياسة الوطنية كانت قد وضعت لها هدفاً ثابتاً ذلك هو نيل الاستقلال ودخول عصبة الأمم، ولم تهدأ المعارضة الوطنية حتى إبان مساومة بريطانيا للعراقيين على حسم قضية الموصل، وأخذ العراقيون يعملون على إزالة الحكم المزدوج الذي تمتع فيه البريطانيون بمشاركة العراقيين في إدارة البلاد، وكانت لهم في ذلك الأرجحية، وظلت العناصر الوطنية تنظر إلى معاهدتي سنة 1922، وسنة 1926 على أنهما كبدتا العراق عبئاً ثقيلاً في قبولهما وشروطهما ومسئولياتهما.
لذلك جرت مفاوضات بين الحكومتين البريطانية والعراقية لتعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية وكان يرأس الجانب العراقي في المفاوضات التي جرت في بغداد ولندن رئيس الوزراء جعفر العسكري، كما سافر الملك فيصل إلى بريطانيا للإشراف بنفسه على سير تلك المفاوضات، وبعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات التي تخللها تصادم الآراء، انتهي الأمر بالتوقيع على معاهدة جديدة تحل محل المعاهدتين السابقتين وذلك يوم. كانون الأول 1927.
جاءت معاهدة 1927 أقل بكثير مما كان يأمله الشعب العراقي، إذا أنها لم تأت بشيء جديد يستحق الذكر سوى وعد الحكومة البريطانية في المادة الثامنة من ا بتأييد دخول العراق عصبة الأمم سنة 1932 بشرط (الاحتفاظ بمعدل التقدم الحاضر وسير الأمور سيراً حسناً خلال فترة الانتظار).
وعندما عرضت المعاهدة على مجلس الوزراء للتصديق على موادها قرر التحفظ عليها، والإشارة إلى أن الحكومة العراقية لا تعترف بالمادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الأمم عن الانتداب، ولا بأية صلة بينها وبين الحكومة البريطانية سوى الصداقة المعبر عنها في المعاهدة الجديدة، وعندما رغبت الحكومة العراقية في نشر بلاغ بهذا الصدد احتج المندوب السامي " هنري دويس " على ذلك، فكان هذا سبباً لاستقالة وزير المالية والداخلية ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني التي أعقبتهما استقالة رئيس الوزراء جعفر العسكري في 7 كانون الثاني 1928، وعندئذ قام عبد المحسن السعدون في 14 كانون الثاني 1928 بتأليف الوزارة مشترطاً لذلك حل المجلس النيابي من جهة، ووعد بتعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية على شكل يتألف والمطالب الوطنية من جهة أخري.
ولكن الحكومة البريطانية لم توافق على تعديل الاتفاقيتين المشار إليهما، مما اضطر الوزارة السعدونية إلى الاستقالة في 20 كانون الثاني 1929، وعلى أثر ذلك أحجم ساسة البلد عن القيام بتأليف الوزارة طيلة ثلاثة أشهر.
انتهت خلالها خدمة المندوب السامي، وغادر العراق في أوائل شباط، ووصل خلفه " السير جيلبرت كلايتون " إلى بغداد في أوائل آذار، فكان لابد من إبدال المعاهدة التي
ظلت بدون مصادقة بأخرى أقرب منها إلى تمثيل وجهة النظر الوطنية، وعندئذ اجتاز الوضع السياسي في العراق أزمة شديدة من الشعور بالخيبة بلغت ذروتها خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان 1929.
ويمكن تلخيص الوضع في العراق في هذه المرحلة بكونه متمتعاً بسيادة وطنية، وكونه خاضعاً للانتداب، وبكون الوزارة مسئولة بحكم الدستور تجاه البرلمان، ولكنها خاضعة لنفوذ المستشارين البريطانيين.
وفي 14 أيلول 1929 استلمت بغداد تصريحاً بريطانياً تضمن سياسة بريطانيا تجاه العراق ورد فيه استعداد بريطانيا ترشيح العراق للقبول في عصبة الأمم سنة 1932، وأن معاهدة 1927. الحكومة البريطانية ستبلغ مجلس العصبة بالتخلي عن مشروع، ورفع توصية بإدخال العراق في العصبة، وقد أعرب وكيل المندوب السامي السير روبرت بروك بوبهام الذي خلف كلايتون بعد وفاته عن رغبة حكومته في عقد معاهدة جديدة والاستعداد لتنظيم العلاقة بين الطرفين عندما يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم.
ثم أكفهر الجو السياسي في العراق ما بين أواخر أيلول 1929 وأوائل آذار 1930 مما أدى إلى سقوط وزارتين عراقيتين وحل المجلس النيابي بعد أن لم يكن قد أمضى دورته الاعتيادية أكثر من بضعة أشهر.
وعندما تشكلت وزارة عبد المحسن السعدون الرابعة في 19 أيلول 1929 أخفقت منذ أوائل عهدها في محاولة التوفيق بين الأماني الوطنية وموقف وكيل المندوب السامي الميجر يوتك " الذي لم ينفك عن اعتبار القول الفصل في العلاقات بين الطرفين إنما هو قول الجانب البريطاني.
تأزم الوضع بسبب إصرار بريطانيا على وجوب عقد المعاهدة الجديدة في صيغة لا تختلف بمضمونها كثيراً عن المعاهدة السابقة، وأخذت المعارضة الوطنية تتهم حكومة السعدون بالتراجع عن مطالب الشعب وصارت تضغط عليه بالمطالبة بإلغاء الانتداب وإنجاز الاستقلال غير المشروط.
وفي أثناء مناقشة خطاب العرش في جلسة النواب في 13 تشرين الثاني 1929 شنت المعارضة على السعدون حملة شعواء واتهمته بعدم الإخلاص للقضية العراقية.