العوامل المؤثرة في كمية ونسبة نفط الكلفة:
تتأثر كمية ونسبة نفط الكلفة للفترة بالعوامل التالية:
1- إجمالي القسط القابل للاسترداد المستحق للشركة النفطية خلال الفترة، وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات.
2- متوسط أسعار مبيعات الزيت الخام، لكل من الشركة النفطية (المقاول) والدولة المضيفة.
3- كميات الإنتاج خلال الفترة.
تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة وتقييمها
يتم تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة وتقييمها وفقاً للمراحل الثلاث التالية:
المرحلة الأولى: تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة المتوقعة خلال الفترة القادمة
ويتم في هذه المرحلة تحديد كمية نفط الكلفة التقديرية، وذلك في بداية الفترة لتعتبر كرقابة سابقة في ضوء التالي:
- تحديد القسط القابل للاسترداد المتوقع خلال الفترة القادمة (الأقساط القابلة للاسترداد والمرحلة من نفقات الفترات السابقة + القسط القابل للاسترداد المتوقع عن الفترة القادمة).
- تحديد كمية الإنتاج المتوقعة خلال الفترة القادمة.
- سعر البرميل المتوقع للزيت الخام خلال الفترة القادمة ويتم تحديد هذا السعر في ضوء العديد من المؤشرات ذات العلاقة بسوق النفط.
وفي ضوء معرفة البيانات السابقة يتم التوصل إلى كمية نفط الكلفة التقديرية من خلال قسمة القسط القابل للاسترداد المتوقع خلال الفترة القادمة على سعر البرميل المتوقع للزيت الخام. ثم يتم إيجاد نسبة كمية نفط الكلفة التقديرية في ضوء الإنتاج المتوقع خلال الفترة للوصول إلى النسبة التي تستقطعها الشركة النفطية من الإنتاج كنفط كلفة خلال الفترة القادمة وذلك من خلال قسمة كمية نفط الكلفة المتوقعة على كمية الإنتاج المتوقعة.
المرحلة الثانية: إعداد وتقديم قائمة استرداد النفقات:
تقوم الشركات النفطية في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج بإعداد قائمة باسترداد النفقات لكل ربع سنة، وتسلم إلى الجانب الحكومي، والتي عادة ما تتضمن البيانات التالية:
1- النفقات القابلة للاسترداد المرحلة من الربع السابق، إن وجدت.
2- النفقات المستحقة القابلة للاسترداد عن ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد.
3- اجمالى النفقات القابلة للاسترداد في ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد (إجمالي البندين السابقين 1+2).
4- قيمة كمية نفط الكلفة التي أخذتها وتصرفت بها الشركة النفطية (المقاول) على انفراد في ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد، حيث يتم في هذه الخطوة إظهار كمية نفط الكلفة التي أخذتها الشركة النفطية وكذا متوسط سعر الزيت الفعلي المبدئي للبرميل الواحد خلال الربع، مما يجعل بالإمكان معرفة قيمة كمية نفط الكلفة . مع العلم بأن السعر المبدئي يعد على ضوء متوسط أسعار الزيــــت الخام خلال الفترة، بناءً على مبيعات حصة الشركة من النفط، وعلى أن يخضع للمراجعة من قبل الجانب الحكومي عند تقييم كمية نفط الكلفة، كما سيتم توضيحه في المرحلة الثالثة.
5- مقدار النفقة التي تم استردادها في الربع.
6- النفقات القابلة للاسترداد المرحلة إلى الربع التالي، إن وجدت.
7- الفائض إن وجد - بين قيمة كمية نفط الكلفة التي تم اخذها والتصرف بها بصورة منفردة من قبل المقاول وبين نفط الكلفة المستحق (التكاليف القابلة للاسترداد) عن ربع السنة.
وعلى الجانب الحكومي التأكد من صحة البيانات التي اشتملت عليها قائمة استرداد النفقات تمهيداً لتقييم كمية نفط الكلفة في المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة: التقييم النهائي لكمية نفط الكلفة:
يتمثل الهدف الرئيسي في التوصل إلى المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع البرميل في ضوء مبيعات الزيت الخام خلال فترة الستة شهور لكل من المقاول والجانب الحكومي، من أجل تحديد قيمة نفط الكلفة. وهذا يعني مراجعة صحة احتساب متوسط سعر البرميل الفعلي المبدئي الذي استخدمته الشركة النفطية في المرحلة السابقة، وعمل التعديلات اللازمة بما يكفل تحديد قيمة كمية نفط الكلفة على أساس المتوسط المرجح الفعلي لأسعار البيع، وذلك على الصورة التالية:
المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع برميل الزيت خلال الستة شهور = إجمالي قيمة كمية مبيعات الزيت خلال الفترة لكل من المقاول والجانب الحكومي، وفقاً لأسعار البيع الفعلية ÷ إجمالي كمية مبيعات الطرفين.
وبالنسبة للمبيعات من الشحنات التي تمت بعملة اخرى غير الدولار، فان بعض عقود المشاركة في الانتاج تقضي بأن يتم تحويل العملات الأخرى الى دولار بسعر شراء دولار كما هو معروض في بنك سيتي بنك بلندن الساعة العاشرة والنصف بتوقيت لندن بتاريخ بوليصة الشحن في ذلك اليوم. واذا كان البنك مغلق - ليس يوم عمل - يتم اخذ سعر عمل اليوم التالي.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الاتفاقيات تقضي بأن يتم تقييم نفط الكلفة وفقاً لسعر السوق، والذي يقصد به المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الجانب الحكومي أو المقاول أيهما أعلى.
وفي ضوء المتوسط المرجح الفعلي لسعر البيع، يتم تقييم كمية نفط الكلفة على الصورة التالية:
قيمة كمية نفط الكلفة = الكمية التي أخذها المقاول خلال الستة شهور × المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع برميل الزيت خلال الستة شهور.
وأخيراً تتم مقارنة قيمة نفط الكلفة، التي تم الحصول عليها من خلال المعادلة السابقة مع قيمة كمية نفط الكلفة التي حصل عليها المقاول منفرداً وفقاً للسعر الوارد في قائمة استرداد النفقات والسابق الإشارة إليه في المرحلة السابقة. وبالتالي تتم تحديد الفرق الذي من خلاله تتم معرفة ما إذا أخذت الشركة بالزيادة أو بالنقص.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة الجوانب التالية عند تحديد قيمة كمية نفط الكلفة:
- استخدام السعر المتوسط الفعلي من مبيعات الجانب الحكومي والمقاول، تسليم ظهر باخرة الشحن (فوب) بموجب كافة عقود مبيعات الزيت الخام النافذة خلال نصف السنة محل التقييم.
- استبعاد عقود بيع النفط الخام بالمقايضة وتلك التي تباع لشركات تابعة، إما مباشرة أو عن طريق وسيط أو خلافه، مالم يكن ذلك بالشروط نفسها والأسعار التي تتم مع شركات غير تابعة.
ـ في حالة البيع على أساس (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين من أجل الوصول الى السعر على أساس (فوب) في نقطة التصدير.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة الغاز، نجد أن كمية الغاز المخصصة لاسترداد التكاليف تقيم وفقاً للسعر والمعادلة التي يتفق عليه الطرفان.
وهكذا تتضح لنا أهمية فهم ومعرفة الجوانب السابقة للتأكد من صحة احتساب النفقات القابلة للاسترداد من جهة والتأكد من حصول الشركة النفطية (المقاول) على كمية الزيت التي تعادل النفقات القابلة للاسترداد خلال الفترة من جهة أخرى.
