الالتزام بالصدق والموضوعية في الصحافة:
تمثل علاقة الصحفي بالقارئ علاقة من يعلم بمن لا يعلم، فهي علاقة الخبير بأمور مهنة الصحافة وبالمعلومات الصحفية بمن لا دراية له بتلك الأمور فيقوم الصحفي بخبرته وعلمه بفنون مهنته بنقل المعلومات والأخبار إلى القارئ، ومن أهم المبادئ التي يجب أن يراعيها الصحفي صدق المعلومة فالصحافة مطالبة بتقديم خدمة إلى قرائها وهذا يعني أنه إذا أغفلت النشر أو قصرت فيه تكون قد أخلت برسالتها، فلذلك يجب توافر الصدق والموضوعية في نشاط الجريدة كله، لأن حق الصحافة في النشر يقابله حق الجمهور في معرفة الحقائق كاملة، وجاءت هذه المقولة على لسان الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، وهو أحد الصحفيين المصريين المشهورين على المستوى العربي وكان يشغل في ذات الوقت منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ونشر رأيه في حوار تم داخل جريدة أخبار اليوم جريدة الأخبار الصفحة الخامسة بتاريخ 2001/6/26، ويجب على الصحفي الحفاظ على مقتضيات أعمال وظيفته ومنها الصدق وهذا يتطلب عرض الصحفي لموضوعاته بالحيدة اللازمة.
وقد نص ميثاق الشرف الصحفي المصري مثلا على التزام الصحفي بالصدق والشرف والأمانة، وكذلك عدم نشر وقائع مشوهة أو مثيرة كما في المادة (18)، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين، وكذلك الالتزام بتحري الدقة في توثيقه المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة، كلما كان ذلك متاحاً أو ممكناً طبقاً للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
ويعد التزام الصحفي بمراعاة الضمير واليقظة من المبادئ التي تحكم حرية الصحافة، وكذلك حقه في إنهاء أو فسخ عقده مع الصحيفة واستحقاقه كافة التعويضات اللازمة إذا غيرت الصحيفة من خطها الصحفي أو آرائها، فإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي، أو تبدلت الظروف التي تعاقد في ظلها، جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة، بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله.
يستفيد هنا الصحفي الذي تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع الصحيفة، فنجد في فرنسا انه يستفيد من هذا الحق كافة المساعدين للصحفي الذين يعاونونه في إخراج الصحيفة للجمهور، حيث يذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الشرط يستفيد منه كل من يحمل بطاقة الصحافة أياً كان الدور الذي يقوم به في الجريدة، حتى ولو كان دوراً مادياً كمن يقوم بتجميع كلمات المقال، ولا يمكن أن يجبر صحفي على البقاء في جريدة أصبحت تنتهج نهجا وفكراً مخالفاً لأفكاره واتجاهاته، إلا أن هناك جانباً آخر يقصر التمتع بهذا الشرط على الصحفيين المحررين فقط، إلا أنه يجب ألا يتم الربط بين هذا الشرط، وعقد العمل الصحفي، حيث يتمتع الصحفي بهذا الشرط مهما كان شكل المشروع الذي يعمل به، حتى ولو كان مملوكا للدولة، فلا يوجد ما يمنع من أن تغير الدولة نفسها في آرائها واتجاهاتها السياسية، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق ولكن هنا يتسنى لنا أن نجيب عن سؤالين هامين الأول من الذي يستطيع أن يتمسك بشرط مراعاة الضمير أو اليقظة والتبصر؟ والثاني، ما الشروط اللازم توافرها والتي تجيز فسخ العقد؟، فيما يتعلق بالسؤال الأول فإنه يلزم الاعتراف بأن مجرد الحصول على بطاقة عضوية الصحفي ليس كافيا للتمتع بهذا الشرط، بل يجب أن يكون عمله داخل الصحيفة عملاً ذهنيًا أو يتعلق على الأقل بالتعبير عن الرأي وفيما يتعلق بهدف التمسك بهذا الشرط فإنه يجب أن يكون للصحفي فعلاً مصلحة أو حق حتى يحق له التمسك بهذا الشرط.
وهناك طائفة من الصحفيين وهم الصحفيون بالصحيفة الصحفي بالقطعة أو الصحفي التلفزيوني أو المحرر بالتلفزيون أو الرسامون وغيرهم فهم أيضاً يتمتعون بهذا الشرط.
أما بالنسبة للإجابة عن السؤال الثاني، فإنه يحق للصحفي إنهاء عقده مع الصحيفة التي يعمل بها، إذا حدث تغيير جذري في سياستها أو الظروف تعاقد في ظلها، وذلك بقيامها بانتهاج سياسة جديدة مخالفة للسياسة التي كانت تتبعها.
