تسجيل الدخول

تسجيل

تعريف جريمة زنا الزوجية

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-22

69

اتجهت التشريعات الجنائية لتجريم زنا الزوجية وتحديد عقوبة مرتكبه من غير أن تعرفه، فالمشرع العراقي نص في المادة (377) من قانون العقوبات على أن ((1- تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية)). ونصت المادة (473) من قانون العقوبات السوري على ((1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة 3 فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها))، ونصت المادة (474) على ((1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان 2 - وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك))، كما نصت المادة (282) من قانون العقوبات الأردن على ((1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلّا فالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة - الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو إعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة))، ونصت المادة (283) على ((يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو إتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان)).
أما فقهاً فقد عرف الزنا بأنه إتصال شخص متزوج رجل كان أو إمرأة إتصالاً جنسياً بغير زوجه (1)، وعرفه آخر بأنه وطئ أو جماع تام غير شرعي يقع من رجل متزوج أو مع إمرأة متزوجة إستناداً إلى رضاهما المتبادل وتنفيذاً لرغبتهما الجنسية (2).
كما عرف الزنا بأنه تدنيس فراش الزوجية وإنتهاك حرمته بتمام الوطئ فهو الجريمة التي تتكون من خرق حرمات الزواج من شخص متزوج له علاقات غير مشروعة بالآخر غير زوجه يعاقبه القانون بإسم الشريك (3) ، وعرف كذلك بالقول أنه ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع إمرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلاً أو حكماً (4).
كذلك عرفه رأي بأنه مواقعة أنثى برضاها خارج العلاقة الزوجية، ويسمى الجماع ويحصل عند الوطء في القبل (5) ، وعرف آخر بأنه الذي يحصل من شخص متزوج ذكر كان أو أنثى حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً (6)، وعرفه آخر بأنه إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع إمرأة برضاها حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً (7).
أما من الناحية الشرعية فقد عرفت جريمة الزنا بأنها فعل الوطء بين رجل وإمراة في غير الحلال (8)، وعرفها رأي آخر بأنها الوطئ في غير الحلال، فإذا كان الجاني محصناً فحده الرجم حتى الموت، وإن لم يكن محصناً فحده الرجم (9).
وللزنا في قانون العقوبات معنى إصطلاحي خاص، فهو لا يشمل كل الأحوال التي يطلق عليها هذا الإسم في الشرائع الدينية، بل مقصور على زنا المتزوج ولا تعد الأفعال التي تحصل من غير المتزوج زنا، أما في الشريعة الإسلامية فإن الزنى هو كل علاقة غير مشروعة يقيمها رجل مع إمرأة وحدها الرجم إذا كانا متزوجين، أما غير المتزوج فيكون حده الجلد (10).
ويمكننا تعريف جريمة الزنا بأنها (الإجماع برضا بين امرأة متزوجة مع غير زوجها مع علم الأخير بالزوجية أو بين رجل متزوج مع غير زوجته في بيت الزوجية).
_____________
1- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، ط6 ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2019، ص 680.
2- عبد العزيز سعد، الجرائم الإخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1982، ص 52.
3- د. عبد الحكم فودة، الجرائم الماسة بالآداب والعرض، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2004، ص 605.
4- د. محمد صبحي نجم الجرائم الواقعة على الأشخاص، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002، ص208- 209.
5- فريكي حسام الدين الحماية الجزائية للعلاقة الزوجية، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945 ،قالمة، الجزائر، 2020، ص 7.
6- د. علاء زكي، نظم القسم الخاص في قانون العقوبات جرائم الإعتداء على العرض، الكتاب الثاني، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013، ص 145.
7- د. عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 41.
8- د. عبد الحكم فودة، الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض دار الكتب القانونية، القاهرة، 1998، ص 59.
9- أحمد. محمود خليل، جريمة الزنا منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص2.
10- د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج 2، دار الكتاب العربي، بيروت، بلا سنة نشر، ص 346 - 347.