تسجيل الدخول

تسجيل

تعريف جريمة تعدد الزوجات بدون إذن

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-22

68

لم يعرف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة جريمة تعدد الزوجات بدون إذن، لأنه ليس من عمل المشرع وضع تعريف للجريمة، وكان موقف هذه التشريعات هو تجريمها وتحديد عقوبة مرتكبها، إذ نصت المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن ((... 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين: أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة. 5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي. 6- كل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين (4) و (5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما. 7- استثناء من أحكام الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة)). أما المشرع الأردني فقد نصّ في المادة (280) من قانون العقوبات على أن ((1- كل شخص ذكراً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أو لم يمكن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت: أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو ب أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة. 2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك))، وفي التشريع السوري لم يجرم المشرع تعدد الزوجات ولم يشترط له إذن من القاضي وترك التعدد لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه فإن تعدد الزوجات بدون إذن من المحكمة لا تعد جريمة في القانون السوري (1).
وبخصوص التعريف الفقهي لجريمة تعدد الزوجات بدون إذن فلم نجد تعريف لهذه الجريمة، لكن الفقه عرف تعدد الزوجات بأنه جمع الرجل في عصمته بين عدة نساء" (2)، وعرفه رأي أخر أن تكون عصمة الزوج في التعدد مشغولة بأكثر من زوجة واحدة، إذ يحق له بعقد الزواج أن يعيش مع زوجات أربع فما دون (3)، وعرف كذلك أن يجمع رجل واحد في عصمته بين أكثر من زوجة في وقت واحد (4) ، وعرفه رأي آخر أن يكون في عصمة الزوج أكثر من زوجة واحدة (5)، كما عرف بالقول أن يجمع الرجل في آن واحد أكثر من زوجة في عصمته إلى أربع زوجات بعقد شرعي صحيح لكل واحدة منهن ، فهو علاقة زوجية يقيمها زوج مع عدة زوجات (6).
وإن تعدد الزوجات ليس جريمة بحد ذاته خاصة في الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية التي أباحت التعدد ومنها التشريع العراقي (7) ، إلا أن مخالفة الشروط القانونية للتعدد يعد جريمة بمقتضى القانون، إذ يشترط لتعدد الزوجات علم الزوجة الأولى وأن يتم الزواج بإذن من المحكمة، فإن تم عقد الزواج من زوجة ثانية دون مراعاة ذلك فيكون التعدد جريمة معاقباً عليها (8).
وعليه يمكننا تعريف جريمة تعدد الزوجات بدون إذن بأنها (الزواج بأكثر من امرأة دون مراعاة الشروط المحددة في القانون).
______________
1- نصت المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن ((للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما))، ونصت المادة (37) من هذا القانون ((لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها)).
2- عبد الرحيم صدقي، تعدد الزوجات جريمة جنائية أم ظاهرة اجتماعية (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون)، مكتبة نهضة الشرق القاهرة، 1986، ص 13.
3- إسماعيل أبا بكر علي المعالجة التشريعية لمسألة تعدد الزوجات في ضوء تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك للعلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد 22 ، العدد (2) 2019، ص 234.
4- مدين نوري طلاك الشمري، الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن تعدد الزوجات، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد (23)، العدد (3)، السنة 2015، ص 1475.
5- لنكار محمود الحماية الجزائية للأسرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسطنطينية، الجزائر، 2010، ص 80.
6- ريهام أبو العسل، تعدد الزوجات الخطاب والممارسة في المجتمع الفلسطيني، إصدارات لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، فلسطين، 2012، ص17.
7- ينظر ، الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.
8- ينظر المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والمادة (280) من قانون العقوبات الأردني النافذ.