الصورة التحليلية للمبلغ القابل للإطفاء:
تظهر الصورة التحليلية للمبالغ القابلة للإطفاء كما يلي:
المبلغ القابل للإطفاء = التكلفة المرسملة للآبار وكذا تكاليف التطوير ــ مجمع الإطفاء المتراكم + تكاليف الإزالة وتسوية الموقع المقدرة غير المخصومة ــ قيمة الخردة المتوقعة غير المخصومة لمعدات العقد ــ تكاليف التطوير الرأسمالية المستبعدة مؤقتا من المبلغ القابل للإهلاك.
ولتطبيق المعادلة السابقة من أجل التوصل للمبلغ القابل للإطفاء، فإن الأمر يتطلب معرفة تكاليف التطوير الرأسمالية المستبعدة من المبلغ القابل للإهلاك، وكذا معرفة تكاليف الإزالة وتسوية الموقع المقدرة غير المخصومة (القيمة السوقية العادلة) وقيمه الخردة المتوقعة غير المخصومة (القيمة السوقية العادلة) لمعدات العقد. وهو ما ستتم مناقشته في الصفحات القادمة، باستثناء قيمة الخردة المتوقعة نظراً لوضوحها.
ويلاحظ أن المعادلة السابقة تستخدم لإطفاء تكاليف أبار العقود المؤكدة وتكاليف التطوير (الملموسة وغير الملموسة) فقط، وبالتالي لا تنطبق على تكاليف اقتناء العقود المؤكدة باعتبار انه لا يوجد علاقة لتكاليف الاقتناء بكل من: تكاليف الإزالة وتسوية الموقع، وقيمة الخردة المتوقعة، وتكاليف التطوير الرأسمالية المستبعدة.
الاستبعاد المؤقت لجزء من تكاليف مشاريع التطوير الضخمة عند احتساب الإهلاك:
سبقت الإشارة إلى انه يتم إطفاء تكاليف التطوير باستخدام الاحتياطي المؤكد المطور. ولكن في حالة ما تتضمن معادلة احتساب الإطفاء على تكاليف لمشاريع تطوير ضخمة وتكون مرتبطة بكل من الاحتياطي المؤكد المطور وكذا الاحتياطي المؤكد غير المطور، فان ذلك سيؤدي إلى جعل قسط الإطفاء يظهر مرتفعاً. وما لم يتم عمل التسوية اللازمة واستبعاد جزء من نفقات التطوير (الجزء الخاص بالاحتياطي المؤكد غير المطور)، فإن مصروف الإهلاك أو الإطفاء للبرميل ستكون في المراحل الأولى أكبر من نظيرتها لاحقاً. وبالتالي لا تكون هناك مقابلة بين الاحتياطي والتكاليف.
إن نفقات مشاريع التطوير الضخمة التي تتم في بداية مرحلة التطوير عادة ما تفيد ليس فقط الاحتياطي المصنف حالياً (في تاريخ احتساب الإطفاء) على أنه مؤكد ومطور، ولكن أيضاً الاحتياطي المؤكد والذي لم تستكمل أعمال تطويره بعد. ومثال ذلك تكاليف إقامة منصة بحرية لتطوير عدد معين من الآبار. فإذا لم يتم استكمال حفر كافة أبار التطوير، فانه من الضروري استبعاد جزء من تكلفة المنصة وذلك من المبلغ القابل للإطفاء عند احتساب قسط الإطفاء.
إن المنصة ستفيد في حفر العديد من الآبار التي تتم أثناء مرحلة التطوير، سواء التي تم حفرها أو التي سيتم حفرها لاحقاً. وبالتالي فإن المعادلة الخاصة باحتساب الإطفاء تتضمن مبلغاً كبيراً كتكاليف تطوير مشتركة بين كل من الاحتياطيات المطورة وغير المطورة (وبعبارة أخرى بين الآبار المطورة وتلك التي لم تطور بعد).
وقد أكدت هيئة تداول الأوراق المالية أنه في حالة ما إذا استحقت تكلفة تطوير معينة تمهيداً لحفر عدد معين من الآبار وفق خطة معينة، وأنه إذا تم حفر جزء من تلك الآبار فقط، فإنه يتم استبعاد جزء من تكلفة التطوير التي استحقت حتى يتم حفر بقية آبار التطوير. مع العلم بأن الاستبعاد لن يكون فقط محصوراً على حفر الآبار التطويرية، ولكن أيضاً سيشمل حفر الآبار المعلوماتية المرتبطة بتطوير الحقل المعنى.
وبالرغم من عدم تحديد الطريقة المستخدمة في تحديد نسبة التكلفة التي يتم استبعادها. من معادلة الإهلاك، غير أن الممارسة جرت أن يتم توزيع التكاليف المشتركة إما على أساس استخدام الاحتياطي كأساس للتوزيع، أو على أساس استخدام عدد الآبار.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم أيضاً استبعاد الاحتياطي المطور المؤكد من احتساب معدل الإهلاك، إذا كان ذلك الاحتياطي يتطلب تكاليف تطوير إضافية حتى يصبح قادراً على الإنتاج، وهذا ما تؤكده هيئة تداول الأوراق المالية.
ويلاحظ أن التكلفة التي يتم استبعادها مؤقتاً من الإهلاك سوف تصبح جزءاً من المعادلة عندما يتم حفر بقية آبار التطوير، كما أنه سيتم أخذ تكاليف حفر الآبار التطويرية في الاعتبار في احتساب الإهلاك عندما تستحق التكاليف ويتم تحويل الاحتياطي المرتبط بذلك إلى احتياطي مؤكد ومطور.
