النقص أو الانخفاض وتأثيره في مخصص الإزالة والتسوية:
يلاحظ أن هناك تداخلاً بين التزامات تقاعد الأصل المتمثلة في التسوية والإزالة من جهة، والنقص في قيمة الأصل من جهة أخرى، حيث أن الأمر يتطلب مراعاة ذلك، خاصة وأن الالتزام المطلوب لمواجهة التسوية والإزالة يضاف إلى تكلفة الأصل. وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 أنه في حالة ظهور مؤشرات على وجود النقص، فإنه يجب عمل التسوية اللازمة عند تسجيل مخصص الإزالة والتسوية.
ومن أجل عمل مقارنه بصورة سليمة بين مبلغ القيمة الدفترية carrying amount لوحدة توليد النقدية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الخاصة بالأصل، فإنه يتم طرح القيمة الدفترية للالتزام من كل من القيمة الدفترية لوحدة توليد النقدية، وكذا من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.
مثال:
تمثلت البيانات الخاصة بأحد الحقول المنتجة لشركة اليمن النفطية في التالي:
ــ في 1 يناير 2008 م بلغت صافي القيمة الدفترية لأبار الحقل ومعداته وتجهيزاته 8,000,000 دولار.
ــ من المتوقع أن يستمر الإنتاج من الحقل لمده 10 سنوات قادمة.
ــ لم تسجل الشركة أية التزامات نحو إزالة وتسوية الموقع من سابق. ولذا قررت. هذا العام العمل على تسجيل ذلك الالتزام. وقد قدرت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لتسوية ذلك الالتزام بمبلغ 4,000,000 دولار. وعند خصم ذلك المبلغ بمعدل خصم 10% ولمدة عشر سنوات، فإن القيمة الحالية= 4,000,000 ×0,386 (معامل القيمة الحالية) = 1,544,000
وبافتراض أن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة قبل التزامات التسوية والإزاله بلغت 6,000,000 دولار، وضح القيد المحاسبي لإثبات التزام الإزالة والتسوية؟ وهل يوجد نقص؟ وماهي قيمته إن وجد؟
الإجابة:
يتم تسجيل الالتزام المتمثل في مخصص الإزالة والتسوية في ذلك التاريخ كما يلي:
1,544,000 من حـ/ أصول طويلة الأجل (آبار الحقل ومعداته وتجهيزاته)
1,544,000 إلى حـ / مخصص الإزالة والتسوية
وبعد القيد السابق يصبح صافي القيمة الدفترية للحقل =
1,544,000 + 9,544,000 +8,000,000
فإذا فرض أنه ظهرت مؤشرات توجب ضرورة عمل اختبار لتقييم النقص، وأن القيمة المستخدمة في الحقل القيمة الممكن استردادها تساوي صافي التدفقات النقدية المخصومة. وبافتراض أنه تم التحليل وظهرت النتائج الموضحة في الجدول التالي:

ولتحديد النقص، فإن المعيار المحاسبي الدولي يشير إلى أن الالتزامات الخاصة بالتسوية والإزالة تخصم من القيمة الدفترية للأصول من صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من أجل تحديد خسارة النقص أو الانخفاض كما سبق إيضاحه في الجدول السابق.
وبالتالي فإنه يتم قياس خسارة النقص كما يلي:
