تسجيل الدخول

تسجيل

مسائل في كيفية استيفاء قصاص النفس

المؤلف:  المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن

المصدر:  شرائع الإسلام

الجزء والصفحة:  ج4، ص 214-218

2026-07-29

17

الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية و كذا لو كان بعضهم صغارا و قال لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف و فيه إشكال و قال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون و هو أشد إشكالا من الأول.

الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ولو اختار بعضهم الدية و أجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود على رواية و المشهور أنه لا يسقط و للآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه و لو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتص بعد رد نصيب شريكه و لو عفا البعض لم يسقط القصاص و للباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل.

الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ولا يسقط القود في حق أحدهما وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.

الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم و الذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود ويقتضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته و كذا لو كان أحدهما عامدا و الآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد لكن هذا الرد من العاقلة و كذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص لكن يرد عليه الولي نصف ديته.

الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال ولو عفا على مال ورضي القاتل قسمه على الغرماء ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كماله وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون قيل نعم تمسكا بالآية و هو أولى و قيل لا و هو مروي.

السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ولا يتعلق حق واحد بالآخر فإن استوفى الأول سقط حق الباقين لا إلى بدل على تردد و لو بادر أحدهم فقتله فقد أساء و سقط حق الباقين وفيه إشكال من حيث تساوى الكل في سبب الاستحقاق.

السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثم استوفى فإن علم فعليه القصاص و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية أما لو عفا الموكل ثم استوفى و لما يعلم فلا قصاص أيضا و عليه الدية للمباشرة و يرجع بها على الموكل لأنه غار.

الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع و لو تجدد حملها بعد الجناية فإن ادعت الحمل و شهد لها القوابل ثبت و إن تجردت دعواها قيل لا يؤخذ بقولها لأن فيه دفعا للولي عن السلطان و لو قيل يؤخذ كان أحوط و هل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء قيل نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن و الوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم و التأخير إن لم يكن و لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على القاتل و لو كان المباشر جاهلا به و علم الحاكم ضمن الحاكم.

التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه وكذا لو بدأ بالقتل توصلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه و الحال هذه كان للولي نصف الدية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب في تركة الجاني شي‌ء لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا و لو قطع يديه فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي و لو طالب بالدية كان له دية المسلم لا دية يد الذمي و هي أربعمائة درهم و كذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص و لو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها و لو قطعت يديه و رجليه فاقتص ثم سرت جراحاته كان لوليه القصاص في النفس و ليس له الدية لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية و في هذا كله تردد لأن للنفس دية على انفرادها و ما استوفاه وقع قصاصا.

العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص وهل تسقط الدية قال في المبسوط نعم وتردد في الخلاف (وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب).

الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فكانت هدرا.

الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد و كذا لو قتل مقطوع اليد قتل بعد أن يرد عليه دية يد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص و لو كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل من غير رد و هي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام و كذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع و لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا و تركه ظنا أنه قتله و كان به رمق فعالج نفسه و برئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا و هذه رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام و في أبان ضعف مع إرساله السند و الأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به اقتص منه و إلا كان له قتله كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين خلاف ظنه بعد انصلاحه فهذا له قتله و لا يقتص من الولي لأنه فعل سائغ.