كان من الطبيعي أن تلغي سلطات الاحتلال البريطانية أي شيء يتعلّق بالنظام العثماني في الأراضي العراقية المحتلة، ليؤكدوا لسكان تلك المناطق انتهاء نظام الاحتلال العثماني، وإحلال نظام جديد مغاير للنظام السابق يخدم مصلحة المحتلين الجدد.

لذلك عدت السلطة والتنظيم القضائي بحكم المنتهية عندما سيطرت قوات الاحتلال البريطاني على البصرة في 22 تشرين الثاني 1914؛ إذ انسحب القضاة الأتراك السابقون ومعظم الكادر القضائي مع الجيش العثماني المنسحب؛ وبذلك لم يكن يوجد أي ملّاك عراقي أو عثماني لديه خبرة في القانون العثماني داخل البصرة، وإن وجدوا فلن يرغبوا بالتعامل مع سلطات الاحتلال البريطاني لبغضهم لها ⁽¹⁾. فضلا عن عدم معرفة سلطات الاحتلال بالقانون القضائي العثماني الذي كان يُطبّق في العراق، مما زاد من صعوبة العمل على غرار النظام العثماني ⁽²⁾.

ونظرًا إلى أهمية القضاء في استقرار الأوضاع الاجتماعية وفرض هيبة السلطة وتحقيق أهدافها، فقد تألّفت في نيسان 1915 الإدارة القضائية من المقدم ستيورات جورج نوکس (S.G. Knox) ⁽³⁾ ضابطًا عدليًّا، والبريطاني النقيب جارلس فريزر مكنيزي (C.F. Mackenzie) (4) معاونًا ⁽⁵⁾، والإيراني وخان بهادر رستم علي ساعدًا، إلا أنه استقال من منصبه بسبب مرضه، فعين محله صاحب آغا میرزا محمد، فيما منحت صلاحيات كاتب العدل إلى شركة كري مكنزي وفرع المصرف العثماني في البصرة ⁽⁶⁾. ومن أجل عمل هذه الهيئة أصدرت سلطات الاحتلال عددًا من القوانين التي تتماشى مع سياستها الاستعمارية، وهي:

1 قانون الأراضي العراقية المحتلة 1915

من أجل إدارة الشؤون العدلية المدنية والجزائية، ألغى القائد العام لجيش الاحتلال البريطاني في الأول من آب 1915 قانون العقوبات العثماني، وشرع (قانون الأراضي العراقية المحتلة The Iraq Occupied Territories God) وجاء هذا القانون على غرار القانون الجنائي والمدني الهندي ⁽⁷⁾.

تألف قانون الأراضي العراقية المحتلة من ستة أبواب ضمت ثلاث وستين فقرة، وأهم ما جاء بهذا القانون صلاحيات الهيئات القضائية؛ إذ منحت للقائد العام لجيش الاحتلال أوسع الصلاحيات، فمنحته حق تشريع أو إلغاء أي قانون ⁽⁸⁾، وحق إدخال أي قانون من القوانين الهندية، وإدخال أي تعديل عليها لتتناسب مع المجتمع العراقي وفق ما تقتضيه الضرورة، كما منحته حق استئناف الدعاوى الحقوقية والجزائية كافة ⁽⁹⁾.

وقد منح الضابط العدلي الأقدم صلاحية حاكم مقاطعة، ومن حقه النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية واستئناف الدعاوى المرفوعة إليه من حكام المناطق، أما الضابط العدلي الأصغر فيتمتع بصلاحية حاكم منطقة، وهو منصب يمنحه حق النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية باستثناء تلك التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وللمعاون العدلي صلاحية حاكم من الدرجة الأولى، وينظر في الدعاوى المدنية التي لا يتجاوز مبلغ الغرامة فيها عن (300) روبية ⁽¹⁰⁾.

 ومن أهم ما تضمنه هذا القانون أن الدعوى التي يكون المتداعيين أو أحدهما مسلما، فعلى المحكمة رفع المواد المنازع فيها أو بعضها إلى فقيه شرعي بعد تحرير الأسئلة اللازمة للفتوى، ويرفعها إلى فقيه مسلم معروف، وباتت اللغة العربية اللغة الرسمية للمحاكم بدلًا من اللغة العثمانية ⁽¹¹⁾.

 ومن الإيجابيات التي تعدّ لقانون الأراضي العراقية المحتلة تشكيل المحاكم المدنية، حيث أخذت تستبدل تدريجيا وتحل محل المحاكم العسكرية التي أُسست في بادئ الأمر، لغرض النظر بالقضايا المدنية التي لا تمس أفراد القوات المسلحة، منها جرائم القتل والتسليب والقضايا المالية ⁽¹²⁾.

وبموجب هذا القانون شكلت المحاكم المدنية التي قسمت على قسمين؛ شرعية (سُنية – جعفرية)، ومدنية (حقوقية - جزائية) ⁽¹³⁾ ، إذ كانت المحاكم الشرعية تختص بالقضايا الشرعية مثل الزواج والطلاق وشؤون الإرث ... الخ)، بينما تهتم المحاكم المدنية (حقوقية - جزائية) بالقضايا المرفوعة لها من محاكم الصلح الموجودة في كل ناحية، وتنقسم المحاكم المدنية (حقوقية - جزائية) إلى أربع أقسام (مدنية، تجارية، محاكم البوليس، الجنائية)، وكانت تحكم بالقضايا الصغيرة المرفوعة إليها، وذلك عن طريق فرض غرامات صغيرة، أو الحكم بالسجن لمدة لا تزيد عن يوم واحد، عدا القضايا التي هي من اختصاص المحاكم المدنية الشرعية⁽¹⁴⁾.

ومن الجدير ذكره أنّ الإدارة المدنية البريطانية في ولاية البصرة لم تؤسس في مقاطعة البصرة قبل احتلال بغداد 1917 إلّا محكمة مدنية واحدة؛ أما في العمارة والناصرية، فقد أعطيت صلاحيات إلى الحكام العسكريين للبت في القضايا والمنازعات التي تحدث بين السكان هناك، وفي المناطق الريفية أعطيت هذه الصلاحية إلى الحكام السياسيين، كما فرضت قيود على الأحكام التي كانت تصدر من الحكام العسكريين في المقاطعات، أو عن الحكّام السياسيين في الأرياف ⁽¹⁵⁾.

2. نظام دعاوي العشائر المدنية والجزائية لعام 1916

انسجاما مع سياسة الاحتلال التي تهدف إلى إحياء الحكم الإقطاعي وسيطرة شيخ العشيرة، وعزل هذه المجتمعات لجعلها متأخرة وسهولة السيطرة عليها، فضلًا عن عدم اعتماد أبناء العشائر المحاكم المدنية؛ لجأت سلطات الاحتلال إلى إصدار قانون (نظام دعاوي العشائر المدنية والجزائية لعام 1916م)، وأصدر هذا القانون بعد أقل من ستة أشهر على صدور قانون الأراضي العراقية المحتلة، وجاء هذا القانون وفق البند الخامس والخمسين، الفقرة - ب- من قانون الأراضي العراقية المحتلة، والتي أجازت للضابط العدلي الأقدم حق إصدار مثل هذا القانون ⁽¹⁶⁾ ، الذي وضعه هنري دوبس (Henry Dobbs) ⁽¹⁷⁾ عام 1915 على غرار (نظام جرائم الحدود الهندي Indian Frontier Regultion) الذي وضعه و طبقه روبرت ساندمان R.Sandeman في بلوجستان سنة 1875⁽¹⁸⁾، وعُدّ هذا القانون ساري المفعول بعد أن صادق عليه القائد العام لقوات الاحتلال البريطاني في 12 شباط 1916⁽¹⁹⁾.

جاء هذا القانون من 62 مادة، ونص على منح السلطة للحكام السياسيين للنظر في القضايا التي تحدث في مناطقهم، على أساس العرف العشائري، كما يحق لهم تشكيل مجلس عشائري، أو أي هيئة تحكيمية وفقًا لعادات وتقاليد العشائر، يحق لها النظر بأي نزاع عدا نزاعات الأراضي ، يكون أحد طرفي النزاع أو كليهما من أفراد العشائر بعد أن يُحال من الحاكم السياسي للمنطقة التي حدث فيها النزاع إلى تلك المجالس، للبت في النزاع وفقا للعرف العشائري⁽²⁰⁾، وللحاكم السياسي القرار النهائي في المصادقة على الحكم أو إعادة النظر في القضية، أو رفعها إلى مجلس عشائري ثان، وفي حال مخالفة المجلس لما يراه الضابط السياسي، يحق له تحويلها إلى مجلس الضباط السياسيين، أو يحكم بها قضائيا بنفسة، وان لم يكن يملك مثل هذه الصلاحيات، يحيل القضية إلى محكمة للبت فيها، أو ينقض القرار الصادر بها أو يستبدل عقوبة السجن بالجلد، وهو غالبًا ما استخدمته السلطات المحتلة للتنكيل بالعناصر التي تهدّد مصالحها السياسية والاقتصادية وأمن قواتها المحتلة⁽²¹⁾.

 كما أعطي الحق أيضًا للحاكم السياسي لإصدار الأحكام التي تزيد عن سنتين سجن أو غرامة تزيد على الألفي روبية، أو أن ينفي أي شخص خارج المنطقة أو الحدود في حالة اعتباره خطرًا على أمن قوات الاحتلال، لكن بشرط أن يحصل على مصادقة مسبقة من رئيس الحكام السياسيين ⁽²²⁾.

ومن أجل الحد من الهجمات العشائرية على قوات الاحتلال البريطاني، فقد خوّل هذا القانون فرض عقوبات قاسية على جميع أفراد القبيلة التي يقوم بعض أفرادها بأعمال مناهضة للسلطات العسكرية البريطانية، ومن هذه العقوبات حجز القبيلة أو مصادرة أموالها، أو إبعادها عن موطنها الأصلي إلى خارج الحدود أحيانًا، ولا يسمح لها بالعودة إلى الأراضي العراقية، ومنع أبناء القبائل من بناء الحصون أو المواقع التي يحتمل استعمالها ضد السلطات البريطانية ⁽²³⁾.

ومن أجل تطبيق هذا النظام عين البريطانيون عددًا من شيوخ العشائر الموالين لسلطات الاحتلال مدراء أو أعضاء في المجالس القبلية التي أنشأت وفقًا لهذا القانون، في كل من الناصرية وسوق الشيوخ وفي قلعة صالح، وكان أعضاؤها من الشيوخ البارزين من العشائر الشيعية والسنية إضافة إلى الطائفة الصابئة، كما عينوا عددًا من أبناء العشائر في جهاز الشبانة لمتابعة تنفيذ العقوبات بعد أن حدّد الحاكم السياسي مناطقهم الإدارية، فأصبحوا يتمتعون بصلاحيات وامتيازات رجل الشرطة، وكانوا ملزمين بتنفيذ تعليمات شيوخ قبائلهم ⁽²⁴⁾.

وقد حقق هذا القانون بعض الرضى بين العشائر العراقية؛ لأنه سهل لها حل المنازعات بالطرق المألوفة لديها منذ مده طويلة، ولا سيما شيوخ العشائر الذي عزّز موقعهم ورفع مكانتهم بمنحهم بعض الصلاحيات السياسية والقضائية، وزوّدتهم القوات المحتلة ببعض الأسلحة والهبات المالية، كما فوّضت لهم الأراضي التي كانت تتصرف بها العشائر، ونجح أيضًا في تهدئة العشائر التي طبق عليها هذا النظام، وجعلها ميالة لتصفية القضايا التي تحدث داخلها أو بينها وبين العشائر الأخرى، تحت إشراف الضباط السياسيين، كما اعتمد الحكام السياسيون على السادة في حل بعض الخلافات العشائرية وتحقيق الصلح بينهم، أو إحالة بعض القضايا التي تحدث بين أفراد العشائر الشيعية إلى المجتهد الديني⁽²⁵⁾ النجف الأشرف⁽²⁶⁾.

على الرغم من هذه الإيجابيات، وإن كانت قليلة، إلّا أن المآخذ على هذا القانون كثيرة، إذ إنه بمعاملته وضع أسس الانفصال بين المجتمعات المدنية والقبلية، وكأن المجتمعين القبلي والمدني عالمان منفصلان، كما عزّز هذا القانون النظام القبلي وإعادة روح الإقطاع بعدما كرس السلطة القبلية بيد رؤساء العشائر الموالين لسلطات الاحتلال الذين حصلوا على الدعم المالي والعسكري لإخضاع المنافسين، حيث منحتهم سلطات الاحتلال حق جباية الضرائب من أبناء العشيرة، مما أدى إلى تصادم هؤلاء مع عشائرهم وأجج الحقد والرفض في نفوس أبناء عشائرهم الذين لا يستطيع أغلبهم التنفيس عنها بسبب دكتاتورية رؤساء العشائر، لاسيما وأن بعضهم أصبح لديه قوة عسكرية (الشبانة) تحت إمرته، فضلًا عن الدعم العسكري البريطاني.

والجدير ذكره أن هذا القانون منح صلاحيات واسعة للحكام السياسيين الذين غالبًا ما كانوا يستخدمونها بالتنكيل بالعشائر المعارضة للاحتلال، أو الذين يهدّدون مصالحهم السياسية والاقتصادية.

وفي النهاية، إن هذا القانون أوجد من أجل خدمة الاستعمار البريطاني وتسهيل المهمة للسيطرة على العشائر العراقية، والإبقاء عليها في حالة التخلّف، وذلك ليسهل عليها السيطرة من خلال عدة أشخاص (رؤساء عشائر) موالين لسلطات الاحتلال.

..........................................................

1. المس بيل فصول من تاريخ العراق القريب، ص 47.

2. نبيل عامر فليح المهمات الإدارية والأمنية لوزارة الداخلية العراقية خلال سنوات الانتداب البريطاني 1920 - 1932، ص 40.

3. ستيورات جورج نوکس S.G. Knox: محام وضابط بريطاني يتقن اللغة العربية، تقلد العديد من المناصب الحكومية، منها الوكيل السياسي البريطاني في الكويت ومعاون المقيم السياسي في بوشهر، ثم عُيّن مشرفًا على تنظيم الإدارة الفضائية في البصرة أوائل سنة 1915، وفي أواخر 1918 عُيّن بمنصب رئيس محكمة الاستئناف في بغداد. التميمي، حميد أحمد حمدان، البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914 - 1918 ص 348.

4. جارلس فريزر مكنيزي C.F. Mackenzie: ضابط بريطاني صاحب خبرة في العدلية يتكلم اللغة العربية بإتقان، تولى مناصب حكومية في الهند والبحرين ثم أتي به إلى البصرة ليكون معاونًا لمدير دائرة القضاء في البصرة. سر أرنولد تي. ويلسون، بلاد ما بين النهرين بين ولائين، 1/149.

5. علي ناصر حسين الادارة البريطانية في العراق 1914 - 1921، ص 96.

6. الشجيري، عدنان هرير جودة النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص29.

7. فيليب ويلارد إيرلاند العراق دراسة في تطوره السياسي، ص 50 - 51؛ علي ناصر حسين، الادارة البريطانية في العراق 1914 - 1921، ص 9.

8. التميمي، حميد احمد حمدان، البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914 - 1918، ص 300؛ الشجيري، عدنان هرير جودة النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص 30.

9. المس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص 47؛ الشجيري، عدنان هرير جودة، ص30.

10. فيليب ويلارد إيرلاند العراق دراسة في تطوره السياسي، ص 51؛ الشجيري، عدنان هرير جودة، النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص 30.

11. فيليب ويلارد إيرلاند، ص 53؛ الدليمي، أياد طارق خضير مدينة بغداد في ظل الاحتلال البريطاني 1917 - 1921، ص 60.

12. سر أرنولد تي. ويلسون، بلاد ما بين النهرين بين ولائين، 1/150.

13. الشجيري، عدنان هرير جودة النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص29.

 14. الساعدي، محمد حسن زبون، لواء العمارة في عهد الاحتلال والانتداب البريطاني 1915 - 1932، ص 36 - 37.

 15. الشجيري، عدنان هرير جودة النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص29.

16. العكيدي، عمار يوسف عبد الله عويد، السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق 1914 - 1945، ص 137.

17. هنري دوبس (Henry Dobbs ولد في بريطاني ،1871 تخرج من جامعة اكسفورد، ثم عمل بحكومة الهند البريطانية، وقد تولى مناصب حكومية في أماكن عديدة كأفغانستان وإيران والخليج العربي، وضمنها العراق بين عامي 1890-1914، انتدب للعمل في الإدارة المدنية للبصرة 1915-1916 بصفة معتمد للواردات، ثم عين وزيرًا للخارجية في حكومة الهند بين عامي 1919 - 1922، ثم مندوبا ساميا في العراق بين عامي ،1923 - 1929، حتى أحيل للتقاعد، توفي عام 1939. سر أرنولد تي. ويلسون، بلاد ما بين النهرين بين ولائين، 153/1؛ الشجيري، عدنان هرير جودة، النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص 30.

 18. نظام جرائم الحدود الهندي (مبدأ) ساندمان): وهو نظام إداري استعماري وضعه حاكم بلوجستان عام 1875 للمحافظة على إدامة المجتمع القبلي المتخلّف الذي تكون فيه السلطة العليا لرئيس العشيرة، وجاء هذا النظام عندما وجد النظام العشائري بحالة انحلال وتفسخ، وسلطة رؤساء العشائر آخذة بالزوال. عبد الجليل الطاهر العشائر والسياسة، ص 8 - 9.

19. التميمي، حميد احمد حمدان، البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914 - 1918، ص 315؛ المكصوصي، شيماء طالب عبد الله المنتفق دراسة تاريخية سياسية 1921 - 1939، ص 26.

20. العمر، فاروق صالح، حول سياسة بريطانيا في العراق 1914 - 1921، ص 37؛ سر أرنولد تي. ويلسون بلاد ما بين النهرين بين ولائين، 151/1.

21. العيساوي، عبد العال وحيد عبود، لواء المنتفق في سنوات الاحتلال البريطاني 1914 - 1918، ص 147.

22. التميمي، حميد أحمد حمدان، البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914 - 1918، ص 317؛ الشجيري، عدنان هرير جودة النظام الإداري في العراق (1920 - 1939) دراسة تاريخية، ص 30.

23. العطية غسان العراق نشأة الدولة، ص 317؛ العكيدي عمار يوسف عبد الله عويد، السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق 1914-1945، ص 138

24. المكصوصي، شيماء طالب عبد الله، المنتفق دراسة تاريخية سياسية 1921 - 1939، ص 27؛ العكيدي، عمار يوسف عبد الله عويد السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق 1914-1945، ص 141.

25. أحيل النزاع الحاصل بين الحاج حسين ماضي والشيخ جعفر حول عائدية أرضهما في الشواليش التابعة إلى سوق الشيوخ في 16 ايلول 1915 إلى المرجع الديني السيد كاظم اليزدي للحكم فيها، كما أحيلت له ايضا مشكلة البستان بين الحاج صالح والشيخ باقر علي حيدر في 3 كانون الأول 1918. العيساوي، عبد العال وحيد عبود، ص 149

26. العمر، فاروق صالح، حول سياسة بريطانيا في العراق 1914 - 1921، مصدر سابق، ص 37؛ محمد أحمد محمود المصر السابق، ص 236؛ الطاهر، عبد الجليل العشائر والسياسة، ص9؛ هادي طعمه، الاحتلال البريطاني والصحافة العراقية دراسة في الحملة الدعائية البريطانية 1914 - 1921، ص 76.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

للشروع بصيانتها وترميمها..متحف الكفيل يستلم الدفعة الرابعة من مقتنيات العتبة العسكرية المقدسة

على مدار اليوم.. قسم الشؤون الدينية يقدّم خدماته التبليغية والإرشادية خلال شهر رمضان المبارك

شعبة التوجيه الديني تنظّم مسابقة ميدانية بذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)

قسم التطوير يقيم سلسلة من الورش التدريبية عن الأمن السيبراني لملاكاته

المزيد

الآخبار الصحية

مركب طبيعي في القهوة يحمينا من التهابات اللثة

داء السكري لا يرفع السكر فقط.. بل يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب!

اكتشاف سبب غير متوقع لضعف الذاكرة والتركيز

نصائح علمية لتقوية دماغك وتقليل التدهور العقلي

المزيد

الآخبار التكنلوجية

باحثون يرصدون أثر تغيّر المناخ في دم البشر

الجميع يحلم.. لماذا يتذكر البعض أحلامهم بينما ينسى آخرون؟

حرق الأمونيا.. كيف يساعد محطات الكهرباء في اليابان على إزالة الكربون؟

الشمس تقذف نتوءا عملاقا باتجاه قطبها الشمالي

المزيد

مواضيع ذات صلة

سياسة الاحتلال البريطاني تجاه شيوخ العشائر

الإدارة العسكرية والسياسية 1914-1918(الجانب الأمني)

الإدارة العسكرية والسياسية 1914-1918 (دائرة الحاكم العسكري)

الإدارة البريطانية العسكرية والطائفة المسيحية في العراق

الإدارة العسكرية البريطانية ويهود العراق

الإدارة العسكرية البريطانية والكرد

اتفاقية سايكس - بيكو (1916م) ومشروع التقسيم

الاحتلال البريطاني للعراق وتشكيل الإدارة العسكرية

الأساليب البريطانية في استيعاب الأقليات وتوظيفها في العراق

تمهيد العراق في الإستراتيجية الاستعمارية أواخر القرن التاسع عشر

تأملات في القوانين الخاصة بالآثار الصادرة في ظل الاستعمار البريطاني

الواقع العملي والقانوني للآثار العراقية