أن الالتزامات في العقود الزمنية تتجزأ على فترات زمنية متعاصرة، إذ إن كل جزء من الالتزام ينفذ من أحد الأطراف، يقابله تنفيذ جزء من قبل الطرف الآخر، ويلاحظ هنا أهمية الزمن، وأهمية الوقف الذي يعتري التنفيذ، فمقدار الالتزام هنا يتأثر بالوقف على خلاف عدم تأثر الالتزام بالوقف في العقود الفورية، واثر الوقف على العقود الزمنية يتمثل بانقاص الالتزام بقدر مدة التوقف، وخير مثال لدراسة هذا الأثر في العقود الزمنية هو عقد الايجار.
ففي عقد الايجار إذا لم يُمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمأجور (1)، وطالبه المستأجر بهذا التمكين، جاز للمؤجر الدفع بعدم التنفيذ حتى استيفاء الاجرة (2) ، ووقف التنفيذ هنا يؤثر في مدة الاجارة، أي ينقص من الالتزام بمقدار مدة هذا الوقف، ويظهر هذا الإنقاص في حالة تحديد تاريخ بدأ الاجارة، أما إذا لم يحدد موعدا لبدء الاجارة فالوقف هنا يمثل تأجيلا للالتزام فقط لا انقاصا له كون المدة تبدأ من تاريخ تسليم المأجور (3).
ويثار هنا تساؤل مهم حول من له حق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ؟
وجواب ذلك هو الطرف الثاني المطلوب منه تنفيذ الالتزام، ففي عقد الايجار إذا كان المؤجر ملزما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور أولا ، كان حق الدفع بعدم التنفيذ مقررا للمستأجر، اما اذا كان التنفيذ الأول هو دفع المستأجر للأجرة، كان الدفع بعدم التنفيذ مقررا للمؤجر حتى استيفاء الاجرة، وفي حالة التنفيذ المتعاصر من طرفي العقد جاز لكل منهما التمسك بعدم التنفيذ، وفي القانون الفرنسي فقد أباحت المادة 1728 للمستأجر الدفع بعدم التنفيذ، أي عدم اداء الاجرة عند استحالة استعمال المأجور كما نص عليه عقد الايجار (4).
وقد أباح القانون المدني العراقي الاتفاق على تأجيل أو تعجيل أو حتى تقسيط الاجرة (5)، فاذا اشترط تعجيل الاجرة كان الدفع مقررا للمؤجر (6) ، وإذا اشترط تأجيل الاجرة كان الدفع مقررا للمستأجر (7)، وبغياب الاتفاق فقد قرر القانون المدني العراقي أن يكون التزام المؤجر هو الأول (8) في تنفيذ التزامه، لكن قانون ايجار العقار العراقي (9) خالفه وقرر نظاما عاما مؤداه إنّ على المستأجر دفع الاجرة سلفا وبأقساط شهرية، أي انه قرر الحق بالدفع بعدم التنفيذ للمؤجر كون التزامه يكون لاحقا لالتزام المستأجر. وبناء على ما سبق نجد أن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الفورية يمثل توقفا لمدة العقد، من دون أن يؤثر في كم الالتزام الناشئ عنه، لكن هذا الدفع في العقود الزمنية وان تمثل بتجميد العقد أو ايقافه فانه ينقص من الالتزام العقدي، كما قد يؤدي كما أسلفنا - إلى انهاء مدة العقد تبعا لانحلال العقد غير المباشر إذا ما استمر تمسك الطرفين بالدفع بعدم التنفيذ، وإذا كان الدفع قبل تنفيذ أي من التزام الطرفين فتنعدم مدة العقد من الأساس.
___________
1- هذا التمكين هو من اهم التزامات المؤجر، فقد نصت 1709 مدني فرنسي على ( ان اجارة الأشياء عقد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين أن يولي (يمكن) المتعاقد الآخر حق الانتفاع بشيء لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا المتعاقد اداءه اليه) تقابلها المادة 722 مدني عراقي في تعريف الايجار إذ جاء فيها ( الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور) تقابلها المادة 558 مدني مصري التي عرفت الإيجار بأنه (عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين عدة معينة لقاء أجر معلوم).
2- د. عزيز كاظم جبر، الامتناع المشروع عن تنفيذ العقد قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) مجلة الرافدين للحقوق مجلد 1/ السنة الثامنة عدد 16 سنة 2003 ، ص 86.
3- تنص المادة الثانية من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 على ما يأتي: ( تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها يعتبر الايجار منعقدا لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد فإن لم يسلم فمن تاريخ تسليم المأجور خاليا من الشواغل).
4- قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الثالثة رقم 13,861,86 بتاريخ 21 كانون الأول 1987م. و ملخص القضية هو قيام نزاع حول مطعم مؤجر، طالب فيه المؤجر انهاء عقد الايجار وتسديد الأجرة المتأخرة منذ عام 1984، فضلا عما يستحق من اجرة حتى حسم الدعوى، ودفع المستأجر بان المؤجر لم يمكنه من الانتفاع بالمأجور وفقا للعقد المبرم بينهما، فهو وان تمكن من تسلم العقار فانه لم يتمكن من ممارسة الانتفاع الذي تم الاتفاق عليه في العقد (مطعم) وقد اعادت محكمة النقض الدعوى للمحكمة الابتدائية لغرض بيان سبب عدم امكان ممارسة المستأجر للغرض الذي استأجر العقار بسببه أي انها ارادت أن تعرف أن امتناع الانتفاع من المأجور كما أعد له بسبب المؤجر ام بسبب المستأجر، ونرى هنا تطبيقا للقواعد العامة فإن دفع المستأجر يكون فاعلا لو كان سبب الامتناع من الانتفاع بالمأجور من قبل المؤجر. متاح على موقع محكمة النقض الفرنسية الالكتروني بالرابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007019663?cassFormation-CHAMBR E_CIVILE_3&dateDecision-01%2F11%2F1987+%3E+15%2F02%2F1988&isAdvancedRes ult=&page=3&pageSize=100&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType= ALL&sortValue=DATE DESC&tab selection juri&typePagination-DEFAULT
5- المادة 765 مدني عراقي نصت على أن ( يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى اقساط تؤدي في اوقات معينة).
6- المادة 766 مدني عراقي نصت على أنّ ( إذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور للمستأجر حتى يستوفي الاجرة وله أن يطلب فسخ الإيجار عند عدم الايفاء من المستأجر).
7- المادة 767 مدني عراقي نصت على أن ( إذا اشترط تأجيل الاجرة أو تقسيطها، فلا تلزم الاجرة أو الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الأجل ويلزم المؤجر أن يسلم المأجور للمستأجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة).
8- المادة 768 نصت على أن (إذا لم يشترط التعجيل أو التأجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا) .
9- قانون الإيجار العقار المرقم 87 لسنة 1979م، مادة 1/10 تنص على أن تدفع) سلفا اجرة العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك ...) .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الطبية يقدم الخدمات الصحية والعلاجية لزائري مدينة سامراء

العتبة العباسية المقدسة تقدم خدماتها لزائري مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء

المجمَع العلمي ووفد وزارة التربية يبحثان سبل التعاون المشترك

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 192 من مجلة الرياحين للأطفال

المزيد

الآخبار الصحية

كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

ما لا يتوقعه أحد.. "سر غذائي" في الجبن الدسم

لتحسين الهضم والنوم.. هذا أفضل وقت لتناول العشاء

10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سابقة بعالم الطيران.. طائرة تقرر الهبوط بنفسها بعد ظرف طارئ

"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم.. وتثير قلقا كبيرا

مرحلة ما قبل الأعراض.. دواء جديد يستهدف "شرارة" الزهايمر

إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.. ما دور المحيطات والبحار؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

طرق تحديد مدة العقد

دور المدة في الوعد بالتعاقد

تعريف الدفع بعدم التنفيذ

انهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة

أثر الدفع بعدم التنفيذ في العقود الفورية

العقود الزمنية والعقود الفورية

الحد الاقصى لمدة العقد

الحد الأدنى لمدة العقد

الجزاء المترتب على مخالفة مبدأ حظر الالتزام المؤبد للعقد

التقسيم الفقهي للعقود

مدة العقد واوصاف الالتزام

مصادر مدة العقد