الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة و خياطة الثوب ونسج الغزل و طحن الطعام رده و لا شي‌ء له ولو نقصت قيمته بشي‌ء من ذلك ضمن الأرش.

وإن كان عينا كان له أخذها و إعادة المغصوب و أرشه لو نقص و لو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب و لصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق و لو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر و كذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب على الموهوب له القبول ثم يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما و إن زادا فكذلك و لو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها و إن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش و لا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ و لو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال و لو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته.

الثانية: إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان وإن خلطه بأدون أو أجود قيل يضمن المثل لتعذر تسليم العين و قيل يكون شريكا في فضل الجودة و يضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا و ضمن المثل.

الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب وهي مملوكة للمغصوب منه و إن تجددت في يد الغاصب أعيانا كانت كاللبن و الشعر و الوبر و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و كذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة و لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة فلو هزلت أو نسي الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش و إن رد العين و إن تلف ضمن قيمة الأصل و الزيادة.

فرعان:

الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية و لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت أما لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها و ما نقص بفوات الأولى.

الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة.

المسألة الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه وما يتجدد من منافعه و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ف‌ إن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا و لو اشترى من غاصب ضمن العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما و للمالك الرجوع على أيهما شاء فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة و لا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا و لو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري و لو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب و ما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة فله الرجوع به على البائع و لو أولدها المشتري كان حرا و غرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع و قيل في هذه له مطالبة أيهما شاء لكن لو طالب المشتري رجع على البائع و لو طالب البائع لم يرجع على المشتري و فيه احتمال آخر أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف و مباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما و أطعمه المالك و قيل له إلزام أيهما شاء أما الغاصب فلمكان الحيلولة و أما المشتري فلمباشرة الإتلاف فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب و الأول أشبه.

الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة و قيل عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا و ربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة و لو افتضها بإصبعه لزمه دية البكارة و لو افتضها بإصبعه و لو وطئها مع ذلك لزمه الأمران و عليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها و لو أحبلها لحق به الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا و أرش ما ينقص من الأمة بالولادة و لو سقط ميتا قال الشيخ لم يضمنه لعدم العلم بحياته و فيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي و فرق الشيخ بين وقوعه بالجناية و بين وقوعه بغير جناية و لو ضربها أجنبي فسقط ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر و ضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة و لو كان الغاصب و الأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء و عليه الحد و إن طاوعت حد الواطئ و لا مهر و قيل يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك و الأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة و لو حملت لم يلحق به الولد و كان رقا لمولاها و يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة و لو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه و لو وضعته ميتا قيل لا يضمن لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك و فيه تردد و لو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات و لو كان الغاصب عالما و هي جاهلة لم يلحق الولد و وجب الحد و المهر و لو كان بالعكس لحق به الولد و سقط عنه الحد و المهر و عليها الحد.

السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه قيل الزرع و الفرخ للغاصب و قيل للمغصوب منه و هو الأشبه و لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك و لو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش.

السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض و إزالة غرسه و زرعه و طم الحفر و أرش الأرض إن نقصت و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته و كذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله و لو هبة و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليها طمها و هل له طمها مع كراهية المالك قيل نعم لحفظها من درك التردي.

ولو قيل للمالك منعه كان حسنا و الضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.

الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ألزم الهدم و الإخراج و لا ضمان على صاحب الدابة و إن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم و كذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته و لو أدخلت دابة رأسها في قدر و افتقر إخراجها إلى كسر القدر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن و إن لم يكن يده عليها و كان صاحب القدر مفرطا مثل أن يجعل قدره في الطريق كسرت القدر عنها و لا ضمان في الكسر و إن لم يكن من أحدهما تفريط و لم يكن المالك معها و كانت القدر في ملك صاحبها كسرت و ضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته.

التاسعة: قال الشيخ في المبسوط إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع مدعيا الإجماع و في دعوى الإجماع نظر.

العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته و دية الجناية و إن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش و إن عفا على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين.

الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب ل‌ أن الحق هو النقل و لو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

بيان صادر عن العتبة العباسية المقدسة

قسم التطوير يقيم دورة تدريبية عن الهندسة النفسية لملاكاته

تضررت في الانتفاضة الشعبانية.. الكشف عن قطع تاريخية من الإيوان الذهبي لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

قسم الصناعات ينهي أعمال صيانة منظومة التهوية في مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

عادات يومية تدمر قلبك بصمت.. خبراء يطلقون التحذير

خبراء تغذية يكشفون "أفضل وقت لتناول الإفطار"

أطعمة تزيد فرص وفاة مرضى السرطان 60 بالمئة.. ما هي؟

اختبار ثوري جديد يكشف مبكرا عن سرطان البنكرياس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الذكور أم الإناث؟ دراسة "تنسف الشائع" بشأن التوحد

خبير يكشف عن اقتراب العلماء من فك شفرات "لغات الحيوانات" !

دراسة تدفعك لشراء ساعة ذكية "فورا".. هذا ما تقوله عن قلبك

علماء حاصلون على "نوبل": الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان

المزيد

مواضيع ذات صلة

مسائل في تنازع المغصوب

فروع حول سبب الضمان

الضمان بالمباشرة والتسبيب

حكم المغصوب

سبب الغصب

نقص المغصوب وتعيبه

مزج المغصوب وخلطه

فوائد المغصوب من الاعيان والمنافع وتغيير الصفة

غصب الأوقاف العامّة

زيادة العين المغصوبة بفعل الغاصب

ردّ المغصوب مع المنافع

جملة من أحكام الاختلاف والتداعي في الغصب