الثَّامِنُ - الشَّاذُّ (1):

تعريف الشاذ عسير، ولعسره لم يفرده العلماء بالتصنيف (2)، غير أنّ أهمّ ما يلاحظ فيه معنيان: الانفراد والمخالفة، فهو- بصورة عامّة - ما رواه الثقة مُخَالِفًا الثقات، وهو - بتعبير أدقّ - «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»، وقد صرّح الحافظ ابن حجر بأنّ هذا هو المعتمد في تعريف الشاذّ بحسب الاصطلاح (3).

ويوشك ابن حجر، بهذا التعريف المعتمد للشاذ، أن يقرب شقّة الخلاف بين اصطلاحين مشهورين يظنّ الناس تضاربهما. وقد نسب هذان المصطلحان إلى كل من الشافعي(4)، والحاكم.

أمّا الشافعي فيقول: «لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، هَذَا لَيْسَ بِشَاذٍّ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ: هَذَا الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ»(5). والنّاس، في قول الشافعي، هم الثقات، فكأنه يقول: «الشَّاذُّ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا الثِّقَاتَ»، وهو إذن لا يلاحظ مطلق التفرد، بل التفرد والمخالفة في آن واحد، إلا أنه لم يصرح بأن المخالفة للأولى أو الأوثق، وإنما هي مخالفة عامة للناس «الثِّقَاتَ».

وبهذا الاصطلاح أخذ كثير من علماء الحجاز (6)، وانتصر له ابن الصلاح، واستنتج منه ابن كثير أنّ الثقة إذا روى ما لم يرو غيره «مَقْبُولٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ضَابِطًا حَافِظًا، فَإِنَّ هَذَا لَوْ رَدَّ لَرُدَّتْ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مِنْ هَذَا النَّمَطِ، وَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنْ المَسَائِلِ عَنْ الدَّلائِلِ» (7). وأكّد هذا الاصطلاح ابن القيّم (8) بعبارة قاطعة فقال: «...وَإِنَّمَا الشُّذُوذُ أَنْ يُخَالِفَ الثِّقَاتَ فِيمَا رُوَوْهُ، فَأَمَّا إذَا رَوَى الثِّقَةُ حَديثًا مُنْفَرِدًا بِهِ لَمْ يَرْوِ الثِّقَاتُ خِلاَفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى شَاذًّا. وَإِنْ اِصْطُلِحَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ شَاذًّا بِهَذَا المَعْنًى لَمْ يَكُنْ هَذَا الاِصْطِلاحُ مُوجِبًا لِرَدِّهِ وَلاَ مُسَوِّغًا لَهُ» (9).

وأمّا الحاكم فيرى أنّ «الشَّاذَّ حَدِيثٌ [يَتَفَرَّدُ] بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ مُتَابِعٌ لِذَلِكَ الثِّقَةِ» (10). فهو يعتبر قيد التفرّد بلفظ صريح، أمّا قيد المخالفة فيعتبره أيضًا - في نظرنا - ولكن بلفظ غير صريح، فلو كان للحديث أصل متابع للراوي الثقة لما كان مخالفًا الناس أو الثقات، والحاكم - كما رأينا - يشترط في الشاذ فقدان الأصل المتابع، فكأنّه يشترط المخالفة ويعتبرها. وما لنا نذهب بعيدًا وقد كفانا بنفسه التخبّط في فهم تعريفه، فأزال كلّ لبس حين عقب على ذلك مباشرة بتعريف الشافعي للشاذ، قاصدًا إلى إظهار التماثل بين رأيه ورأي هذا الإمام، وقد بلغ به استشعاره هذا التماثل حد الإتيان بشاهد واحد على الشاذ، تاركًا لك الخيار أن تجعله مثالاً على تعريفه الخاص أو على تعريف الشافعي. قال: «وَمِثَالُهُ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى العَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلاهَا مَعَ المَغْرِبِ».

يعلّق الحاكم على هذا المثال بقوله: «هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ، وَهُوَ شَاذُّ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ لا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً نُعَلِّلَهُ بِهَا، وَلَوْ كَانَ الحَدِيثُ عِنْدَ اللَّيْثِ، [عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ]، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَعَلَّلْنَا بِهِ الحَدِيثَ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لَعَلَّلْنَا بِهِ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ العِلَّتَيْنِ، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولاً، ثُمَّ نَظَرْنَا، فَلَمْ نَجِدْ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رِوَايَةً، وَلا وَجَدْنَا هَذَا المَتْنَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَلا عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، فَقُلْنَا الحَدِيثُ شَاذُّ» (11).

وإنّما حرص الحاكم على اْن يقصي عن هذا الحديث معنى العلّة، فصرّح بأنّه لم يعرف له علّة يعلّه بها، وأنّه خرج عن أن يكون معلولاً، لما يستشعره في الشاذ من صعوبة تشبه صعوبة المعلل، فهو ممّا «يَنْقَدِحُ فِي نَفَسِ النَّاقِدِ أَنَّهُ غَلِطَ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ» (12)، ولذلك اضطرّ الحاكم إلى التفرقة بينهما، فرأى «المَعْلُولَ مَا يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، أَنَّهُ [دَخَلَ] حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهِمَ فِيهِ رَاوٍ أَوْ أَرْسَلَهُ وَاحِدٌ، فَوَصَلَهُ وَاهِمٌ» (13)، فهو - على خفاء علّته وغموضها - يمكن الوقوف عليه، لكن الشاذ «أَدَقُّ مِنَ المُعَلَّلِ، فَلاَ يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، وَلاَ يُتَمَكَّنُ مِنَ الحُكْمِ بِهِ إلّا مَنْ مَارَسَ هَذَا الفَنَّ غَايَةَ المُمَارَسَةِ، وَكَانَ فِي الذُّرْوَةِ مِنْ الفَهْمِ الثَّاقِبِ وَرُسُوخِ القَدَمِ فِي الصِّنَاعَةِ، وَرَزَقَهُ اللهُ نِهَايَةَ المَلَكَةِ» (14).

ودقّة الشاذّ تنشأ غالبًا عن تعذّر الحكم بفقدان الأصل المتابع له، لما يستدعيه الوقوف على ذلك من البحث والتقصي، ولعلّ دقّة الشاذ أو صعوبته - على هذا النحو الذي بالغ فيه الحاكم - أن تكون السبب الجوهريّ في الاعتقاد بتفرّده في تعريف الشذوذ، وابتعاده فيه عن رأي الجمهور. ولذلك ضعّف ابن الصلاح رأي الحاكم، واعترض على تعريفه بحديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فإنّه تفرّد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التَّيْمِيِّ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري (15). على أنّنا نبّهنا إلى بعض المتابعات الغرائب التي أحصاها العلاء لهذا الحديث، واتّضح لنا - من تعليقات النقّاد - أنّ الحديث رغم المتابعات لم يصحّ من طريق عمر إلّا الطريق المتقدّمة(16).

ولقد زعم ابن العربي أنّه روى حديث النيّة من ثلاثة عشر طريقًا، فطعن عليه بعض أهل بلدته لما لم يبرز لهم بيان ما ادّعاه من الطريق، فقال:

يَا أَهْلَ حِمْصَ (17) وَمَنْ بِهَا أُوصِيكُمُ ... بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى وَصِيَّةَ مُشْفِقِ

فَخُذُوا عَنِ العَرَبِيِّ أَسْمَارَ الدُّجَى ... وَخُذُوا الرِّوَايَةَ عَنْ إِمَامٍ مُتَّقِ

إِنَّ الفَتَى ذَرِبُ اللِّسَانِ مُهَذَّبٌ ... إِنْ لَمْ يَجِدْ خَبَرًا صَحِيحًا يَخْلَقُ (18)

وإذا لم يسلم للحاكم حديث النيّة هذا مثالاً عن الشاذّ؛ لأنّه - على تفرّده - صحيح، والصحيح لا يكون شَاذًّا، فما أكثر الأمثلة التي ذكرها الجمهور استشهادًا على الشاذ في تعريفه المعتمد، وهي - في الوقت نفسه - صالحة للاستشهاد على تعريف الحاكم، إذ كانت مخالفة الثقات فيها صورة من فقدان الأصول المتابعات. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (19): «خَالَفَ عَبْدُ الوَاحِدِ العَدَدَ الكَثِيرَ فِي هَذَا، فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا رَوَوْهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - لاَ مِنْ قَوْلِهِ: وَانْفَرَدَ عَبْدُ الوَاحِدِ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ بِهَذَا اللَّفْظِ» (20).

والنقاد يذكرون في هذا الباب تعريفًا لأَبِي يَعْلَى الخليليّ (21) يحكي به رأي حفّاظ الحديث في الشاذ، فهو عندهم ما ليس له إلّا إسناد واحد، يشذّ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقّف فيما شذّ به الثقة ولا يحتجّ به ويرد ما شذّ به غير الثقة (22). وكان على ابن الصلاح والعلماء أن يضعّفوا هذا الرأي كما ضعّفوا رأي الحاكم، ولكن بين الرأيين فرق واضح، فإذا أمكن ردّ تعريف الحاكم إلى رأي الجمهور، فمن المتعذّر التوفيق بين ما حكاه الخليليّ وما ذهب إليه الجمهور؛ لأنّ الخليلي جعل الشاذ مطلق التفرّد بدون اعتبار المخالفة (23)، فيَ حين راعى الجمهور قيد تفرّد الثقة، وقيد مخالفة الثقات. ولا يشفع للخليليّ إلا أنّه يحكي رأي حفّاظ الحديث في الشاذ، فما هو عنده بالاصطلاح الخاص، وهو - في الحقيقة - حكى تعريف الشافعي للشاذ الذي أخذ به الجمهور (24) فهو في كلتا الحالتين ليس إلا ناقلاً لآراء العلماء بدقّة وأمانة (25).

على أنّ تعريف الشاذ - كما حكاه الخليليّ - لَوْ سُلِّمَ لترتّبت عليه نتائج خطيرة في مصطلح الحديث: فهذا التعريف يسمح في بعض الأحوال بوصف «الصحيح» بالشذوذ. مع أنّنا اشترطنا في الصحيح سلامته من كلّ شذوذ، كسلامته من كلّ علّة. إلا أنّنا - كما رأينا فيما سَمَّاهُ الخليلي بالصحيح المعلول أنّه لا يقصد به التَّقَيُّدَ بِالاِصْطِلاَحِ (26). - نرى هنا فيما يحكيه عن تسمية الصحيح شَاذًّا (إذا لم يكن له إلّا إسناد واحد شذ به ثقة)، أنّه للمرّة الثانية لا يريد التقيد بالاصطلاح العام المشهور، وأنّه - رغم حكايته هذا التعريف الغريب للشاذ - ما كان آخذًا إلّا برأي الجمهور، يزيدنا ثقة بذلك أنه هو أيضًا حكى ذلك الرأي المشهور.

فالصحيح إذن أنّه لا بد في الشاذ من اشتراط التفرّد والمخالفة، وبهما نُحِّيَ عن كلّ حديث وُسِمَ بالصحّة، فعدّ خالصًا للضعف، ووسعنا إدراجه في الأنواع المختصة بالضعيف. أمّا تفرّد الثقة أو غير الثقة، بغير شرط المخالفة، فإنّه ضرب من التفرّد المطلق الذى يوصف به الحديث «الفرد» وسنذكره في القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف، فلا مسوّغ لتداخله هنا مع الشاذ بوجه من الوجوه.

وأمّا التوقف فما شذّ به الثقة، وَرَدَّ ما شذ به غير الثقة، فأمران يتعلّقان بالاحتجاج وعدمه، فلا أثر لهما في الحكم على حديث ما بالصحّة أو بالضعف. لذلك عددنا في ألقاب الصحيح والحسن «الصالح» لصلاحيتهما للاحتجاج، فغيرهما - وهو الضعيف - ليس صالحًا ولا يحتج به، بل هو مردود. والخلاصة أنّ تنوّع الأوصاف والألقاب لا يرادف دائمًا تنوع الأقسام والمصطلحات (27).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سُمِيَ شَاذًّا لانفراده؛ لأنَّ الشاذ منفرد عن الجمهور. (" التوضيح ": 1/ 377).

(2) " التدريب ": ص 81.

(3) " شرح النخبة ": ص 14.

(4) الشافعي... محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، وإلى جدّه الأخير هذا نسب فعرف بالشافعي. وهو قرشي مطّلبي مكّي، كنيته أبو عبد الله، وكانت أمه أزديّة. حدث عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وعبد الملك بن الماجشون، وأخذ الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي. له كتب كثيرة في التفسير والحديث والفقه والأدب، ولكن أشهرها " الرسالة "، وله كذلك " الأم " و" المبسوط ". توفّي بمصر سَنَةَ 204 هـ عن أربع وخمسين سَنَةً.

(5) " معرفة علوم الحديث ": ص 119. وعنه باختلاف يسير " التدريب ": ص 81 و " التوضيح ": 1/ 377.

(6) " اختصار علوم الحديث ": ص 61.

(7) " اختصار علوم الحديث ": ص 62، 63.

(8) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الذرعي الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزيّة، الحنبليّ، المُتَوَفَّى 751 هـ.

(9) " إغاثة اللهفان ": ص 160....

(10) " معرفة علوم الحديث ": ص 119.

(11) " معرفة علوم الحديث ": ص 119، 120.

(12) " التدريب ": ص 81. وقارن بـ " ألفيّة السيوطي ": ص 92 هامش.

(13) " معرفة علوم الحديث ": ص 119. وقارن بما ذكرناه في المعلل.

(14) " التوضيح ": 1/ 379. وقارن بما ذكرناه عن علل الحديث.

(15) " اختصار علوم الحديث ": ص 61. وقارن بما ذكرناه عن الآحادي حين يستفيض: ص 150.

(16) راجع ص 59 ح 1 من كتابنا هذا.

(17) أراد الشاعر بحمص إشبيلية؛ لأنّه يقال لها ذلك، وابن العربيّ من إشبيليّة.

(18) " التوضيح ": 1/ 381.

(19) البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، منسوب الى بيهق، وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين فرسخًا منها. وللبيهقي كتب كثيرة قيل إنها نحو الألف، وأشهرها كتاب " السنن الكبرى "، و" دلائل النبوة ". توفي البيهقي سَنَةَ 458 هـ. (" الرسالة المستطرفة ": ص 25، 26).

(20) " التدريب ": ص 82. وهذا مثال على شاذ المتن، لأن عبد الواحد بن زياد تفرد بهذا اللفظ، بينما رواه ثقات أصحاب الأعمش من فعل النبي - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - لا من قوله.

(21) هو القاضي الحافظ الخليل بن عبد الله القزويني، المتوفى سنة 446 هـ. له " الإرشاد في علماء البلاد " ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. ثم رتبه على الحروف ابن قطلوبغا (- 879 هـ) (" الرسالة المستطرفة ": ص 97).

(22) " اختصار علوم الحديث ": ص 61.

(23) " التدريب ": ص 81.

(24) " اختصار علوم الحديث ": ص 61.

(25) وبهذا دافع صاحب " التوضيح ": 1/ 384 عن الخليلي.

(26) راجع أيضًا أواخر بحث المعلل من كتابنا هذا.

(27) نعتذر للقارئ الكريم لاضطرارنا إلى مناقشة الآراء المختلفة في الشاذ، فقد وعدناه ألّا نخوض في الجدل، ولكن لم يسعنا الإغضاء على ما يظن من تضارب التعاريف حول الشاذ، فحاولنا التوفيق بين تلك الآراء ما أمكن، لاستحالة الأخذ بأحدها دون نقاش.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مؤتمر السيد المجاهد يشهد عرض فيلم وثائقي عن سيرته العلمية ومشروع إحياء تراثه

بحث حوزوي يتناول التمييز بين المعجزة والسحر عند السيد المجاهد

بحث يناقش أثر القواعد العقلية في استنباط الأحكام الشرعية عند السيد محمد المجاهد

بحث علمي يناقش ردود السيد المجاهد على اللغويين والنحويين في كتابه (مفاتيح الأصول)

المزيد

الآخبار الصحية

هل توقيت نشاطك اليومي يؤثر على صحة دماغك؟.. العلماء يجيبون

"مشروب محبوب" يخفي فوائد لا يعرفها كثيرون

طبيب يكشف 5 أنواع للسعال.. بعضها خطير

نقص فيتامينات "خفي".. قد يفسّر التعب والتنميل وقلة التركيز

المزيد

الآخبار التكنلوجية

دراسة: تغيّرات في أسلوب القيادة قد تكشف مبكرا عن الخرف !

عمرها 773 ألف سنة.. اكتشاف أقدم أحافير بشرية في المغرب

"اختراق علمي".. اختبار دم في منزلك قد يكشف ألزهايمر

ماذا يحدث للجسم عند قطع الكافيين فجأة؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

شرح الأبيات (516 ــ 531)

شرح الأبيات (499 ــ 515)

شرح الأبيات (494 ــ 498)

شرح الأبيات (488 ــ 493)

شرح الأبيات (484 ــ 487)

شرح الأبيات (477 ــ 483)

شرح الأبيات (470 ــ 476)

شرح الأبيات (463 ــ 469)

شرح الأبيات (458 ــ 462)

شرح الأبيات (452 ــ 457)

شرح البيتين (450، 451)

شرح الأبيات (440 ــ 449)