أهـم مـؤشـرات التنميـة والسياسـات الصناعيـة فـي العالـم والتـعـاون الدولــي
المؤلف:
د . فريد النجـار
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص395 - 400
2025-08-01
335
أهم مؤشرات التنمية والسياسات الصناعية في العالم:
1. تزايد الاتجاه نحو عالمية الصناعة
2. الاتجاه نحو بناء التكتلات الصناعية.
3. زيادة عدد الشركات الصناعية متعددة الجنسية.
4. لم تحقق الدول النامية الأنسب محدودة من الإنتاج الصناعي العالمي (7%) الستينات - 85% في السبعينات ـ 25 % مستهدف في عام 2010.
5. تزايد التزاوج بين التكنولوجيا والتصنيع في الدول الصناعية المتقدمة.
6. اهتمت الشركات الصناعية بإعداد التنبؤات التكنولوجية وتحليل الطلب.
7. التركيز على التخطيط الصناعي الاستراتيجي طويل الاجل.
8. الدعوة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة والمواد الخام وتخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد القرارات الصناعية.
9. زيادة الاستثمار في البحوث والتطوير والمعامل والفحوصات والتفتيش.
10. تتوقع الشركات الصناعية الكبرى عدم تكرار معدلات النمو الصناعي خلال الخمسينات والستينات في الدول الصناعية في عقد التسعينات.
11. هناك شك لدى الدول الصناعية في قدرة الدول النامية على تحقيق تطوراً في الإنتاج الصناعي يصل إلى زيادة %25 من الإنتاج الصناعي العالمي عام 2000.
12. سوف يتأثر الإنتاج الصناعي والتنمية بالتقسيم الدولي للعمل والتعاون الدولي.
13. سوف تظل التحويلات الهيكلية والإنتاجية والكفاءة والفعالية والمرونة من أهم قواعد الصناعة في المستقبل.
14. تهدف السياسات الصناعية في العالم خلال الفترة القادمة لتحقيق ما يلي:
أ ـ نمو الإنتاج الصناعي وديناميكية الصادرات والواردات.
ب ـ التوظيف وتجنب البطالة المتزايدة في الدول العربية.
ج- جودة ظروف العمل المادية والمعنوية.
د ـ التنمية الإقليمية.
هـ - تحسين الإنتاجية.
و ـ القدرة التنافسية.
ك ـ التكيف الصناعي.
ي ـ حماية البيئة من مخلفات الصناعة.
التعاون الدولي:
أ ـ أدت الزيادة في التجارة الدولية الناتجة عن برامج التصنيع الناجحة في الدول النامية خلال العشرين سنة الأخيرة إلى زيادة في تجارة السلع المصنعة بين هذه الدول. كما أدت إلى التوسع في التكامل والتنسيق الصناعي- تنفيذ اتفاقيات ثنائية بين الدول الصناعية العربية - إنشاء شركات صناعية مشتركة.
ب ـ تدفقات الاستثمار الأجنبي الصناعي المباشر:
لا يجب أن تتجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الصناعة بالدول المتقدمة دون غيرها. كما يجب على الدول العربية تحسين صناعة الاستثمار لجذب المزيد من التقنيات لتجديد الصناعات العربية للسوق المحلى والتصدير.
ج ـ تحويل التكنولوجيا:
ويتحقق التعاون الدولي إذا تم تحويل التقنيات الحديثة إلى الدول النامية والدول الآخذة في النمو ومنها الدول العربية
د ـ إعادة هيكل الصناعة العالمية:
يجب تحسين المركز التنافسي في الصناعات بالدول النامية حتى تستطيع زيادة حصتها في الدول وتعاني الدول من نقص أرصدة المعادن كالتالي:
حيث يتضح انخفاض معدلات النمو في إنتاج المعادن مما يؤثر بدوره على مستلزمات الصناعات التحويلية. وجدير بالذكر أن لدى الدول العربية ارصدة ضخمة من المعادن والمواد الخام التي يجب تشغيلها لخدمة الصناعة وأغراض التصدير* ويوضح الجدول التالي القدرة التنافسية العربية للصناعات المختلفة. وتختلف القدرات التصديرية العربية باختلاف كل دولة عربية وكذلك باختلاف نوع المنتج الصناعي. ولا توجد صناعات ثقيلة في الدول العربية إلا في المجالات محدودة. كما أن الدول العربية لا تنتج الآلات والمعدات.
ومن القضايا ذات الاهتمام خلال الفترة القادمة لدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتسويق:
أ- مكافحة التلوث الصناعي.
ب التعبئة والتغليف.
ج- نظم الصيانة الوقائية.
د ـ تطوير وتكامل الصناعات البتروكيماوية في الوطن العربي.
هـ ـ إعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة.
و ـ تطبيق أدلة ضبط الجودة.
ي ـ التنسيق والربط بين المختبرات والمعامل العربية المتخصصة.
يتضح من العرض السابق أن الصناعة في العالم تحولت من الوطنية إلى الإقليمية والدولية واخيراً انتقلت إلى العالمية من خلال:
أولاً: نقل وتوحيد وعولمة التكنولوجيا والعلوم.
ثانيا: توحيد التصميمات الهندسية والفنية.
ثالثاً: المعايرة والتقييس والمواصفات العالمية.
رابعاً: التخصص وتقسيم العمل.
خامساً: الهندسة العكسية وإعادة الهندسة.
سادساً: فروع الشركات متعددة الجنسية في إنشاء مصانع بالخارج.
سابعاً: مجهودات اليونيدو UNIDO والـ WIPO .
ثامناً: الميكنة والأوماتية وتنميط قطع الغيار.
تاسعاً: تصدير الآلات والمعدات وفنون الإنتاج.
عاشراً: نقل تجارب التنمية الصناعية والتنسيق الصناعي.
الاكثر قراءة في التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
