منظمـة التجـارة العالميـة والحـروب الصناعيـة والكفاءة التشغيلية لمنظومة التجارة الدولية
المؤلف:
د . فريد النجـار
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص383 - 386
2025-08-01
389
الفصل الثاني عشر
آثار منظمة التجارة العالمية على الصناعة العربية
مقدمة.
أولاً: عولمة التجارة والصناعة.
ثانيا: عولمة الصناعة.
ثالثاً: أهم ملامح الصناعة العربية.
الفصل الثاني عشر
منظمة التجارة العالمية والحروب الصناعية
1 - المقدمة:
ادت عولمة التجارة وفق اتفاقيات الجات وإنشاء منظمة التجارة العالمية إلى دعوة الدول لإعادة ترتيب سياساتها الصناعية والاستثمارية والزراعية والاقتصادية والتجارية. ومن أهم التحولات المتوقعة وفق ذلك إعادة هيكلة الصناعة وسياسات التصنيع والتنمية الصناعية.
ويركز هذا الفصل على قياس الآثار المتوقعة للتحول التجاري العالمي على إنتاج وتسويق المنتجات الصناعية العربية. ويتناول (1) وصف النظام التجاري العالمي الجديد. (2) تحليل عولمة الصناعة. (3) تشخيص الأبعاد الصناعية العربية. (4) تلخيص الوصايا العشر للجات (5) مناقشة أثر الوصايا العشر على الإنتاج الصناعي العربي. (6) تحليل تأثير الوصايا العشر على التسويق الصناعي العربي. (7) ثم التوصل لأساليب جديدة في تشغيل منظومة إنتاج وتسويق المنتجات الصناعية العربية في ظل هذا التحول الجديد.
ويخلص هذا الفصل بعدد من السياسات الصناعية والتسويقية في الأجلين قصير الأجل وطويل الأجل التي يجب الأخذ بها مع التنسيق الصناعي والتكامل الصناعي العربيين بغرض تغطية مكاسب التعامل مع منظمة التجارة العالمية، وتقليل المخاطر والتكاليف للمنافسة والاستمرارية والنمو والبقاء في الأسواق.
وسوف تقوى نتائج اوروجواي من منظومة التجارة متعددة الأطراف عن طريق:
أ- ضمان النفاذ للأسواق.
ب ـ تطبيق قواعد عامة في المعاملات التجارية بدون تمييز بين الدول الأعضاء.
ج ـ الحسم السريع للمنازعات التجارية
د ـ زيادة الاستثمارات المحققة للتصدير.
الكفاءة التشغيلية لمنظومة التجارة الدولية:
وتتحقق الكفاءة التشغيلية للتجارة الدولية وفق جولة اوروجواي عن طريق المنافسة والكفاءة الاقتصادية بعيداً عن الدعم السلعي وتقليل الرسوم الجمركية والكمية وذلك مع تجنب الإغراق وتحديد الحواجز الفنية وتقدير قيمة الجمارك وتسهيل إجراءات تراخيص الاستيراد.
وسوف تقوم كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بإعداد أجندة جديدة (خطة) للتعامل مع منظومة التجارة العالمية تتضمن ما يلي:
1 - أدوات المنافسة الدولية (يطلق عليها: Level Playing Field of Competition وتشمل آليات حكومية دول جديد للحكومات وآليات القطاع الخاص.
ـ السياسات الصناعية الجديدة.
ـ برنامج برمجة الصادرات.
ـ المفاوضات المتعددة الأطراف لتنظيم التجارة.
ـ القواعد الجديدة للاستثمارات الدولية
ـ الحفاظ على البيئية بمعايير جديدة (التجارة والبيئة).
ـ مراجعة معايير العمل والهجرة وعلاقاتها بالتجارة.
ـ سياسات المنافسة.
يبدأ عمل منظمة التجارة العالمية في أبريل 1995 بعد الاجتماع الوزاري للمنظمة في 1 يناير 1995 *
والدول العربية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة هي : البحرين - مصر - الكويت ـ موريتانيا - المغرب العربي- تونس - واليمن والإمارات وقطر والجزائر بصدد الإنضمام، وتحضر المملكة العربية السعودية بصفة مراقب بناءاً على قرار في 1993/28 وبقية الدول العربية بصدد اتخاذ قرارات الإنضمام ليبيا - العراق - جيبوتى ـ السودان ـ الصومال - سلطنة عمان ـ لبنان ـ الأردن - سوريا. كما يحضر صندوق النقد العربي بصفة مراقب.
ومن المتوقع أن تحقق منظمة التجارة العالمية إنجازات كبيرة للتغلب على التباطؤ الاقتصادي الذي شاهده الاقتصاد العالمي وما يصاحبه من مشاكل البطالة وتدهور منظومة الإنتاج الصناعي والحروب التجارية والتضخم والتشوهات الهيكلية وتباين النمو الاقتصادي بين دول العالم. وجدير بالذكر أنه بالرغم من التباطؤ الاقتصادي، فقد زاد معدل نمو التجارة العالمية عام 1992 حيث يعكس هذا زيادة التجارة البينية بين التكتلات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا الشمالية والدول حديثة التصنيع في آسيا مع زيادة الطلب على الواردات في الدول الصناعية.
ولا زالت التجارة العربية البينية محدودة كما أنها تواجه صعوبات. منها عدم تحديث منظومة الإنتاج والتصدير. ولا زالت بعض الدول العربية تحاول توحيد الرسوم الجمركية لتجارتها مع الخارج (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ولم تستطع دول اتحاد المغرب العربي من إنشاء منظمة التجارة الحرة والتي كان من المقرر - أن يتم في نهاية 1992 ، ولا زال أسلوب المفاوضات التجارية العربية في حاجة للتحديث مما يتمشى مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتحرير التجارة العربية وتختلف الآراء حول مكاسب وخسائر الدول العربية بعد تحرير التجارة الدولية والتعامل مع منظمة التجارة العالمية بسبب المنافسة في الأسواق الدولية للصادرات العربية وفى الأسواق العربية (الواردات).
وتشير أدبيات إقتصاديات التجارة العربية خلال العقد الأخير من القرن الماضي إلى نمو حجم الصادرات العربية بنسبة %6.6 وفى حجم الواردات بنسبة 5.1%. ويذهب النصيب الأكبر من الصادرات العربية (60%) ومن الواردات العربية (75%) إلى التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وزادت أهمية السلع الصناعية في هيكل الصادرات العربية من %8 عام 1985 إلى 15% عام 1991 وتشمل غالبية تلك السلع الصناعية الصادرات من المنسوجات والملابس والمنتجات الكيماوية.
انخفضت نسبة الصادرات العربية البينية إلى إجمالي الصادرات العربية من 9.1% عام 1989 إلى 7.3% عام 1992 كما إنخفضت الواردات العربية البينية من 10% إلى 7.3% بين 1989-1992.
ونخلص من ذلك أن عولمة التجارة تحققت من خلال القنوات التالية:
أولاً: إنشاء منظمة التجارة العالمية وتطبيق اتفاقيات الجات.
ثانياً: التوسع في الشركات متعددة الجنسية في الدول العربية.
ثالثاً: إعادة توزيع الاستثمار الدولي المباشر.
رابعاً: الخصخصة والاستثمار الدولي غير المباشر.
خامساً: الاتصالات التجارية الدولية والاستفادة من ثورة المعلومات التجارية.
ويترتب على عولمة التجارة الاتجاه نحو العولمة والتخطيط الدولي للمواصفات والمعايير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*NCTAD Seminar On Trade in Services with ESCWA.
UNCTAD, Maghreb Seminar On The Uruguay Rounf, Tunism.
الاكثر قراءة في التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
