رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 577 ــ 578
2025-07-30
277
* فروع:
[[رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك]]
الأوّل: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه، فاستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، واحتاط عند قراءته، بحيث يغلب على ظنّه سلامته من التغيير؛ صحّت روايته. وحيث منعنا البصير فيما ذكرناه، فالضرير أولى بالمنع (1).
وقال الخطيب: "والبصير الأمّيّ كالضرير" (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (392)، "قد تمنع الأولويّة من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أولى بالجواز؛ لأنّه أتى باستطاعته"، وزاد عليه السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 208) نقلا عن شيخه الحافظ ابن حجر: إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء؛ إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنّه السلامة من التغيير أو عكسها، على أنّ الرافعي قد خصَّ الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى، فأمّا ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف يعني: بشرطه - وفي نفي الخلاف توقّف"، وانظر: "نكت الزركشي" (3/ 601 - 602). قال أبو عبيدة: ويحتجّ لقبول رواية الأعمى بأنّ عائشة وسائر أمهات المؤمنين كنّ يروين من وراء الستر، ثم يروي السامعون عنهم، ومعلوم أنّ البصراء والحالة هذه كالعميان. قاله الصفديّ في "نكت الهميان في نكت العميان" (62)، وفيه بعد ذكره للخلاف: "وهذا الخلاف فيما سمعه بعد العمى، أمّا ما سمعه قبل العمى، فله أن يرويه بلا خلاف".
(2) الكفاية (228 أو 2/ 84 – ط: الهدى).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
