السادسة: التعديل لا يجزئ بنقل الإبهام من غير تسمية المعدّل، فإذا قال: حدّثني الثقة، أو العدل، أو نحو ذلك لم يكتف به على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب أبو بكر (1)، وأبو بكر الصيرفيّ، وغيرهما خلافًا لمن (2) يكتفي بذلك؛ لأنّه قد يكون ثقة عنده دون غيره (3).
فإن كان القائل لذلك عالمًا أجزأ ذلك في حَقِّ مَن يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحقّقين (4).
قلت: وقول الشافعي في "مسنده": أخبرني الثقة (5) من هذا القبيل، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في "الكفاية" (2/ 408).
(2) مثله: جماعات من الأئمّة لا يروون إلا عن الثقات، وقد سمّيت جماعة منهم في كتابي "البيان والإيضاح" (190 - 196)، وبيّنت أنّ هذا التوثيق ضمني، ويعتريه - بالسبر - عدم الالتزام بهذا الوصف، لأسباب ذكرتها سابقًا في التعليق على (ص 322 - 323)، وكان المحدثون يروون على ثلاثة أوجه، فللحجة، والتوقف، ولمعرفة مذهب من لا يعتدّ به، فلا يلزم من الرواية التعديل، انظر التفصيل في "فتح المغيث" (1/ 292).
(3) هو أبو حنيفة، ولذا فالمرسل حجّة عنده، ينظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 314)، "فتح المغيث" (1/ 288).
(4) احتمل مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 1/ 30) أن يكون المراد ببعض المحقّقين الشافعي، ونقله عن الحميديّ محمد بن أبي نصر في "التبيان عن الحديث المسند".
(5) ومثله مالك، وجمع السخاويّ في "فتح المغيث" (1/ 289 - 290) أقوالهم والمراد بها على وجه تفصيليّ، وينظر "التبصرة والتذكرة" (1/ 325).
