التدقيق في ألفاظ الأحاديث المخرّجة على الصحيحين
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 150 ـ 151
2025-05-15
395
وإذا رأينا حديثًا في الكتب المخرَّجة على "الصحيحين" ولم نعرف أنّ مُصنِّفها نقل الحديث بألفاظ "الصحيحين" أو رأينا في تصنيفٍ مُستقلٍّ كـ "السنن الكبير" للبيهقي و"شرح السُّنّة" للبغوي، فيما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم، فلا نستفيد منه أكثر من أنَّ البخاريَّ أو مُسلمًا أخرج أصلَ ذاك الحديث (1)، ولا يجوز لنا أن نقول:
هذا الحديث على هذا الوجه في البخاري أو مسلم إلا أن نُقابِلَ لفظَه بلفظهِ، أو قال مُخرِّجه: أخرجه البخاري بهذا اللفظ؛ لاحتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ أو في المعنى، وعند فقدان الأمرين لم نجزم أنَّهُ ذاك بعينه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)لم يعب على هذين الإمامين فعلهما؛ لأَنّ أصحاب المستخرجات يتسمّح لهم في الذي فعلوه، وأمّا هذان فلا يجوز لهما ولا يحلّ؛ لأنّ البيهقيَّ - مثلًا - يخرج الحديث للاحتجاج له أو على خصمه، وفيه لفظة ولعلّها هي الحجَّة له، ويقول: خرَّجه البخاريّ، فيُفحِم خصمه إذا ذكر البخاريَّ أو غيره ولم يخرجوه، ولو كشف الغطاء لوُجِدَتْ تلك اللفظة ضعيفة لا حُجَّة له فيها، وهذا غررٌ لا يجوز تعمُّده؛ قاله مُغُلْطاي في: إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 8/ أ).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
