المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وحالاتـها فـي الشـركـات المـساهمـة
المؤلف: د . لؤي عبد الرحمن
المصدر: محاسبة الشركات (اشخاص وأموال) وتطبيقاتها العملية
الجزء والصفحة: ص290 - 293
2024-06-15
664
إجراءات التصفية
التصفية الاختيارية
تتم التصفية الاختيارية بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي كما يتم في ذلك الاجتماع تعيين المصفي وتحديد أتعابه، فإن لم يتم ذلك يتولى مراقب الشركات تعيينه وتحديد أتعابه.
حالات التصفية الاختيارية :
حددت المادة 259 من قانون الشركات الأردني الحالات التي يجوز فيها تصفية الشركة المساهمة العامة بالآتي:
1. انتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
2 إتمام واستنفاذ الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو استحالة إتمام هذه الغاية أو استنفاذها.
3. صدور قرار الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
4 . في أي حالة أخرى ينص عليها نظام الشركة.
إجراءات التصفية الاختيارية وواجبات المصفي
1. تبدأ التصفية من تاريخ صدور قرار التصفية من قبل الهيئة العامة أو من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
2 . يمارس المصفي جميع الصلاحيات التي خولها له القانون في حالة التصفية الاختيارية.
3. على المصفي تنظيم قائمة بأسماء مديني الشركة ويعد تقريراً بالأعمال التي قام بها لمتابعتهم ومطالبتهم لدفع الديون المستحقة للشركة.
4. يقوم المصفي بدفع ديون الشركة وتسوية ما لها وما عليها من حقوق، ويحق للمصفي أن يعقد الاتفاقيات مع دائني الشركة وتكون بهذا الشركة ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقيات إذا وافقت عليها الهيئة العامة.
5 . بينت الفقرة (ب) من المادة 274 من قانون الشركات الأردني أن على المصفي أن يدعو دائني الشركة لاجتماع عام يعقد خلال شهر من صدور قرار التصفية وذلك لاطلاعهم على حالة الشركة ومقدار دين كل منهم.
التصفية الإجبارية
نصت المادة 266 من قانون الشركات الأردني على أنه تتم التصفية الإجبارية بقرار من المحكمة، وتقوم المحكمة بتعيين المصفي وتحديد اتعابه وذلك إذا توافرت إحدى الحالات التالية :
1. إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا توقفت الشركة عن أعمالها مدة سنة دون سبب مشروع.
4. إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن 75% من رأسمالها إلا إذا قررت هيئتها العامة زيادة رأس المال.
إجراءات التصفية الإجبارية وواجبات المصفي
1. بينت المادة 267 من قانون الشركات الأردني أن إجراءات التصفية الإجبارية تبدأ من تاريخ تقديم دعوى التصفية حيث للمحكمة بعد ذلك رد تلك الدعوى أو تأجيلها ، كما يكون لها بناء على طلب المدعي وقف السير في أي دعوى أقيمت أو اجراءات اتخذت ضد الشركة.
2 . للمحكمة ان تصفّي جميع أموال الشركة أو ان تأمر أي مدين للشركة بان يدفع للمصفي او ان يسلمه جميع الأموال والأوراق والسجلات الموجودة لديه والعائدة للشركة المطلوب تصفيتها .
3. وقد بينت المادة 269 من قانون الشركات أنه ومن أجل إتمام عملية التصفية يكون على المصفي القيام بالأعمال التالية :
أ. القيام بإدارة أعمال الشركة خلال فترة التصفية المطلوبة.
ب. اتخاذ أي إجراء قانوني باسم الشركة أو نيابة عنها من أجل تحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها.
ج. التدخل في الدعاوى وأية إجراءات قضائية تتعلق بأموال الشركة ومصالحها.
د. تعيين المحامين أو الخبراء او آخرين من أجل مساعدته في القيام بواجباته في تصفية الشركة.
4. بينت المادة 270 من قانون الشركات الأردني انه على المصفي التقيد في إيداع أموال الشركة باسمها في البنك الذي تعينه المحكمة وتزويد المحكمة بحساب مصدق من مدقق حسابات الشركة بما تسلمه من مبالغ مالية تعود للشركة وما دفعه عنها، ويكون على المصفي أن يحتفظ بدفاتر حسابية منظمة حسب الأصول.
5. كذلك يكون على المصفي دعوة الدائنين والمدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم كما يكون عليه التقيد بتعليمات المحكمة وقراراتها في ذلك.
بينت المادة 272 من قانون الشركات الأردني أنه وبعد أن يتم المصفي عمله تصدر المحكمة قرارها بفسخ الشركة حيث تعتبر الشركة منقضية منذ تاريخ صدور ذلك القرار، وعلى مراقب الشركات بعد ذلك أن ينشر قرار الفسخ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.