ــ استثمار الأموال الفائضة موسمياً 

تقوم القاعدة الأساسية هنا على الاستثمار في الموجودات التي تفي بشروط الإحتياطيات الثانوية (وخاصة اذون الخزينة في اليمن). كما أنه في حالة الحاجة السيولة، تباع هذه الموجودات. يمكن هنا الاستفادة من الشكل (27) في صياغة جدول الاستحقاقات فيما يخص الإحتياطيات الثانوية (اذون الخزينة بالدرجة الأولى) المحتفظ بها للأغراض الموسمية، وبما يتوافق مع جدولة الاحتياجات لهذه الأموال. تتبلور هذه الاحتياجات عندما تتحقق الأشهر السالبة (أي الأشهر التي تظهر فيها الاحتياجات للأموال). كما يأتي :

في ضوء ذلك، يمكن جدولة استحقاقات الإحتياطيات الثانوية، بحيث يتم استحقاقها، بدلاً من بيعها قبل الاستحقاق ، استباقاً وبما يتوافق مع الاشهر التي تظهر فيها الحاجة الى الإحتياطيات الأولية.

ب) الإحتياطيات الثانوية لتلبية الإحتياطيات الأقل احتمالاً ولآجال أطول :

يستعمل النوع الثاني من الإحتياطيات الثانوية (كما ذكرنا) لمواجهة حاجات المصرف للسيولة في ظروف لا يحتمل تكرارها بانتظام، أو لا يتوقع حدوثها بصورة أكيدة.

(1) أسبابها :

من أهم الأسباب لنشوء هذه الاحتياجات ما يأتي:

• التقلبات الاقتصادية :

يتأثر المصرف والنظام المصرفي (ككل بالتقلبات الاقتصادية أو "دورة الأعمال" (Business Cycle) السائدة في الدول الصناعية التي يتعامل معها. فكلما ازداد الدخل في تلك الدول كلما اتجهت منشأت الأعمال لتجديد وتبديل معداتها، واتجه المستهلكون لشراء سلع الاستهلاك الدائم. وكل من هاتين المجموعتين من السلع يمتاز بأن شرائها "قابل للتأجيل" (Postponable) إن اقتضت الضرورة ذلك. ويتعرض الاقتصاد اليمني لتقلبات أقل وطأة، ولكنه يستورد هذه التقلبات من خلال صادرات النفط والتجارة الخارجية الاخرى. كما يخضع لتقلبات زراعية مختلفة الأجال تعتمد على الظروف الطبيعية، ولبعض التقلبات في القطاعات الاقتصادية الاخرى. 

من أهم خواص التقلبات الاقتصادية التي تؤثر في المصرف ما يأتي:

ـ توافق أزدياد سحب الودائع من قبل العملاء من حيث الوقت مع ازدياد الطلب على القروض، مما يعرض المصرف لضغطين (كما أوضحنا سابقاً مع اهمال الاشارة الجبرية).

ـ سعى المصرف المركزي للضغط على المصارف أيام الانتعاش الدوري وخاصة في قمته، من خلال زيادة نسبة الاحتياطي القانوني النقدي ووسائل أخرى مما يجعلها تواجه صعوبة في توسيع قروضها فوق حدود معينة، والعكس في حالة الكساد الدوري.

ـ زيادة استثمارات المصرف خلال الفتور الاقتصادي، مما يعني شراء الاستثمارات (خاصة أذون الخزينة) لمواجهة الانخفاض في القروض، باسعار عالية (أسعار فوائد فعلية منخفضة) وتعرض المصرف بعد ذلك لمخاطرة السوق .

ـ زيادة منافسة المصارف الاخرى للمصرف في جذب الودائع وفي المزايدة على شراء اذون الخزينة خلال الانتعاش الاقتصادي.

ـ عند تفاقم الأزمات وتعرض النظام المصرفي لصعوبات السيولة (ربما تزاحم المودعين لسحب ودائعهم) تتعرض كل أنواع الودائع للسحب، بغض النظر عن كونها جارية أو توفير أو لأجل.

حادثة إفلاس أحد المصارف، أو تعرضه لمشكلات السيولة الحادة وتدخل المصرف المركزي:

شهدت الدول العربية حالات من هذا النوع، مثلاً عندما تعرض أحد المصارف للافلاس وثم وضع اليد عليه من قبل المصرف المركزي. وهي حالة تظهر كلما تعرض أحد المصارف لمشكلات أساسية.

• تبدل نسبة الإحتياطي القانوني :

احتمال ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني بحسب مقتضيات السياسة النقدية مما يؤدي الى فرض الضغوط على سيولة المصرف، والعكس في حالة انخفاض هذه النسبة.   •

 • الحرب وخطر نشوء الحرب : 

تضطر المصارف أثناء الصراعات الداخلية والحروب الخارجية الى مواكبة السياسة الاقتصادية للدولة، لأن المصرف المركزي يفرض القيود على المصارف لتمويل المجهود الحربي. كما يستعد المصرف المركزي، لقاء ذلك، لحماية سيولة المصارف لئلا تتعرض لمخاطرة السيولة بشكل حاد.

• النمو او التدهور في مناطق او اقاليم داخل القطر، وانعكاسات ذلك على الفروع العاملة فيها:

قد تعمل فروع المصرف في مناطق متدهورة أو غير مستقرة (بمعنى أنها تعتمد على نشاط اقتصادي محدود وتتأثر بتدهوره). ويعتبر هذا العامل تدريجي التحقق. إذ أن الودائع تنتقل من المناطق المتدهورة إلى المزدهرة، عبر الوقت، بحيث تسمح للمصرف بتخطيط سيولته، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انتقال الودائع في المناطق المزدهرة إلى مصارف أخرى منافسة.

• التغييرات في حجم الدين العام الذي قد يأخذ شكل اذون الخزينة:

ما زالت الدول العربية من خلال وزارة المالية وبواسطة المصرف المركزي ، تصدر أذون خزينة باستمرار وبأحجام كبيرة ومتفاوتة تخضع للمنافسة (المزايدة على السعر) بين المصارف. ومما لا شك فيه ان تفاوت مستويات الدين العام تؤثر في سيولة المصرف، سواء اخذت على شكل احتياطيات ثانوية ثم احتياطيات أولية ( بعد بيع او استحقاق او كسر الاذون)

(2) استعداد المصرف :

يظهر مما سبق أن هذه الاحتياجات غير مستعجلة بحيث أن المصرف يستطيع تخطيط سيولته بصورة تدريجية لمواجهة الطوارىء الناشئة عنها. عليه، فإن الإحتياطيات الثانوية من هذا القبيل تتوسط بين الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات المحتملة وبين استثمارات المصرف. ويبرز فيها عامل الربحية أكثر من الإحتياطيات للاحتياجات المحتملة. كما أنه من الممكن تمديد آجالها لما يزيد على آجال استثمار النوع الأول من الاحتياطيات الثانوية.

مواضيع ذات صلة

دراسـة حـالـة (التـنـبؤ بأداء المـصـرف الوطـنـي)

وسـائـل رقابـة تـنفـيذ المـوازنـة في المؤسسات المـصرفيـة

رقابة تنفيذ الموازنة المصرفية الشاملة (طبيعة رقابة الموازنة وخطواتها الرئيسة، في إطارها التنظيمي والإنساني)

الاسلوب الدقيق في تقدير الاحتياجات الموسمية للسيولة أو خطة السيولة الموسمية للمصـارف

الاسلوب الابتدائي لتقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في المـصارف

الاحتياطيات الثانوية اللازمة للاحتياجات السنوية المحتملة للمـصارف

استـخـدام اسلـوب الاحتـمـالات فـي تـقديـر مـتطلبات السيـولـة في المـصارف

أسـلوب هـيـكلة الأمـوال في المؤسسات المصرفيـة

أسلوب مصادر واستخدامات الأموال لتقدير الودائع والقروض والاستثمار في المـصارف

المقارنة بين الأداء المتحقق والمستهدف في إطار المبادلة بين المخاطرة والعائد في المـصارف

قـيـاس العـوائـد والمـخاطـر فـي المـصارف

القـوائـم المـاليـة للمـصـرف