1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها :

عـائـد المـصـرف والمـفاهـيـم المتعلقـة بـه

المؤلف:  أ . د . خليـل محمد حسن الشمـاع

المصدر:  المحاسبـة الادارية في المـصارف

الجزء والصفحة:  ص71 - 74

2024-04-01

679

ثانياً ) عائد المصرف:

أ) تبويب العوامل المؤثرة في عائد المصرف:

يمكن تبويب العوامل المؤثرة في عائد المصرف المتمثل بالدخل الصافي (أو الربحية) في مجموعتين، هما: تلك الخاضعة للسيطرة" من قبل إدارة المصرف وغير "الخاضعة للسيطرة".

(1) العوامل الخاضعة للسيطرة (Controllable) :

هي تلك التي تستطيع إدارة المصرف التأثير فيها، وتشتمل على "مزيج الأعمال" (Business Mix) (مثل التوجه نحو العمل بالجملة أو بالتجزئة)، وتحقيق بعض

الايرادات، والسيطرة على بعض المصروفات، وتحديد جودة القروض.

(2) العوامل غير الخاضعة للسيطرة أو العوامل الخارجية  :

وهي تؤثر كذلك في اداء المصرف، وتضم مستوى أسعار الفائدة السائدة في الاسواق والظروف الاقتصادية العامة، والبيئة التنافسية التي يعيش فيها المصرف. وعلى الرغم من أن المصارف لا تستطيع السيطرة على هذه العوامل، فإنه يمكن أن تجعل خططها مرنة بحيث أنها تستجيب لها، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي،

وصياغة السيناريوهات (المشاهد) المتناسبة مع الظروف المستقبلية المتغيرة.

ب ) العائد من الموجودات ومن حقوق الملكية: يستعمل مقياسان (أو) (مؤشرات) أساسيان في رقابة أداء المصرف هما: "العائد من الموجودات"، والعائد من حقوق الملكية" (حقوق المساهمين).

(1) العائد من الموجودات (Return-on-Assets, ROA) هو حاصل قسمة الدخل الصافي (بعد الضريبة) على مجموع الموجودات (أو متوسط ذلك المجموع).

(2) العائد من حقوق الملكية )أو من راس المال) Return on Equity ROE) هو حاصل قسمة الدخل الصافي (بعد الضريبة( على حقوق الملكية (أو متوسطها). ويعتبر هذا المقياس الأهم، من وجهة نظر المالكين )المساهمين)، لأنه يربط بين مقدار ما قاموا باستخدامه من أموال في المصرف وبين الدخل المتحقق من عمليات المصرف.

ج) أثر الرفع المالي:

على الرغم من افتراض تساوي العائد من حقوق الملكية في المصرف مع المنشآت غير المالية ، بافتراض كونه (15%) مثلاً، فإن عامل الرفع المالي وهو الموجودات / حقوق الملكية يختلف كثيراً بين المصرف وبين بقية المنشآت غير المالية. إذ يمثل الرفع المالي البالغ (1.5) في المنشأة غير المالية هيكلا ماليا يتكون من (67%)

حقوق ملكية، و (33%) ديون أو مطلوبات كما يأتي:

العائد من الموجودات = 15%

العائد من حقوق الملكية = (العائد من الموجودات ×الرفع المالي) = 10 %× 1.5 مرة   = 15 %

أما بالنسبة للمصرف، فإن الرفع المالي البالغ (15) مرة يمثل هيكلاً مالياً يضم (93%) تقريباً من الودائع والأموال المقترضة، و (7%) من حقوق الملكية، كما يأتي:

العائد من الموجودات = 1%.

 العائد من حقوق الملكية = (العائد من الموجودات ×الرفع المالي) (1 % ×15  مرة) = 15% .

وهذا يشير إلى الفارق الكبير بين المصرف" وبين المنشآت غير المالية"، لأن "الدائنين" (وخاصة المودعين") يقدمون النسبة العظمى من مصادر تمويل  المصرف ، مما يمكنه من توليد دخل صاف أكبر للمالكين، على الرغم من انخفاض نسبة "العائد من مجموع الموجودات". 

د ـ التفاوت بين أداء المصارف :

تتفاوت المصارف الكبيرة عن الصغيرة، والتجارية عن المتخصصة والتنموية في عملية تحقيق العائد. فالمصارف الكبيرة تحقق عائداً أقل من مجموع الموجودات، قد يكون دون (1%)، في حين أن المصارف الصغيرة تحقق عائداً أعلى من (1%) وربما (%1.5). كما أن المصارف المتخصصة، التي تعتمد لدرجة أكبر على حقوق الملكية في تمويلها، تحقق عائداً من الموجودات يقارب العائد من حقوق الملكية.

(1) المصارف الصغيرة والكبيرة :
 تحافظ المصارف الصغيرة على نسبة أعلى من حقوق الملكية إلى الموجودات والعكس صحيح في المصارف الكبيرة. إذ أن المصارف الكبيرة تقدم قروضاً كبيرة الحجم للمنشأت أو الشركات الكبيرة التي تتصف بكونها من الدرجة الأولى من حيث الجدارة الإئتمانية وبأسعار" مفضلة" (Prime Rules)، مما يعني انخفاض المخاطرة والعائد من هذه القروض. أما المصارف الصغيرة فتقدم قروضها للأفراد والمنشأت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ذات المخاطرة الأعلى والعائد الأعلى وهي بالتالي تحتاج حقوق ملكية أعلى لمواجهة إحتمالات خسائر (تعثر) القروض أي أن المصارف الصغيرة، في سعيها لحماية المودعين تحتفظ بنسبة أعلى من حقوق الملكية إلى الموجودات. 

(2) المصارف التجارية والمتخصصة والتنموية

توجد في معظم الدول العربية، مصارف تنموية متخصصة قطاعياً، تمتلكها في الغالب الدولة، وهي تتخصص بتمويل قطاع معين (زراعة صناعة، إسكان..). تعتمد المصارف المتخصصة العاملة في القطاع العام على رؤوس الأموال المدفوعة من قبل الدولة (وزارة المالية)، والزيادات فيها، وإحتجاز الأرباح. ويعزز هذا المصدر بالإقتراض من الغير (من المصرف المركزي ومن المؤسسات المالية الوسيطة..) وبقبول الودائع. كما قد تكون قروضها الممنوحة لعملائها ذات أسعار فائدة منخفضة على أسباب دعم الدولة لقطاع معدين في وضع كهذا، تتفاوت المصارف المتخصصة عن التجارية في محددات العائد من حقوق الملكية. فالعائد من الموجودات منخفض في المصارف المتخصصة (بسبب تخفيض سعر الفائدة على القروض)، وانخفاض الرفع المالي، لأن حقوق الملكية هي المصدر الرئيس لتمويل المصرف المتخصص.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي