متطلبات المعيار الرئيسة :
أولا : المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل : Accounting for Income Tax  
هناك طريقتان لمعالجة الضرائب المؤجلة هما طريقة الميزانية او الالتزام الضريبي The Liability Tax Method وطريقة قائمة الدخل أو طريقة الضرائب المؤجلة The Deferred Tax Method. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) إستخدام طريقة الإلتزام الضريبي والتي تتبني منهج قائمة المركز المالي من خلال المحاسبة عن الفروقات الضريبية المؤقتة بين المتطلبات المحاسبية والأسس الضريبية من خلال الاصول والالتزامات حيث تعترف هذه الطريقة بجميع الآثار الضريبية للفروقات المؤقتة سواء تلك التي نشأت في سنوات سابقة وتنعكس في الفترة الحالية أو تلك التي تنشأ في الفترة الحالية وستنعكس خلال الفترات القادمة من خلال ايجاد الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية المسجلة للاصل والاساس الضريبي للاصل شريطة تقدير قيمة الاصول بموثوقية مناسبة.
في حين منع المعيار إستخدام طريقة التأجيل التي تقوم على المحاسبة عن فروقات التوقيت بين المتطلبات المحاسبية والضريبية للايرادات والمصاريف أي تبني منهج قائمة الدخل.
الإعتراف بالالتزامات والأصول الجارية
1. اذا كان المبلغ المدفوع أو مستحق الدفع للدولة عن ضريبة دخل الفترة الحالية والفترات السابقة أقل من ضريبة الدخل المحسوبة وفق المحاسبة المالية، فيجب الإعتراف بالفرق كمطلوبات. أما في حالة كان المبلغ المدفوع أو مستحق الدفع للدولة عن الفترة الحالية والفترات السابقة أكبر من مبلغ ضريبة الدخل المحسوبة
وفق المحاسبة المالية، فيعترف بالزيادة كأصل (ضريبة مدفوعة مقدماً).
2. كما يعترف بالمنافع المتعلقة بالخسارة الضريبية كأصل اذا كان بالامكان إستخدامها بأثر رجعي لإستعادة ضريبة دفعت بفترات سابقة (تدوير الخسارة الى الخلف)، او يمكن استخدامها خلال الفترات القادمة (تدوير الخسارة الى الامام). ويشترط المعيار للاعتراف بالخسارة كأصل ضريبي في حالة تدويرها للامام، وعدم امكانية تدويرها للخلف أن يكون لدى المنشاة شبة تأكد من الاستفادة من تلك الخسارة المدورة خلال الفترات التالية، وذلك عن طريق وجود توقعات شبه مؤكدة باحتمالية تحقيق المنشأة
الارباح في المستقبل وبالقدر الذي يكفي لامتصاص هذه الخسارة.
الاعتراف بالالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة
يجب الاعتراف بالمطلوبات الضريبية لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة، الا ان المعيار استثنى الحالتين التاليتين من عملية الاعتراف بالفروقات المؤقتة كمطلوبات:

أ . في حالة الالتزامات الضريبية المؤجلة الناجمة عن شهرة لا تعترف السلطات الضريبية باطفائها.
ب . في حالة الالتزامات الضريبية المؤجلة الناجمة عن الاعتراف الأولي بأصل أو التزام في عملية تتميز بأنها :
- ليست إندماج أعمال.
ـ عدم تأثير العملية عند حدوثها على أي من الربح المحاسبي أو الدخل الخاضع للضريبة.
أما الفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة بالإستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع أو الشركات الزميلة والحصص في المنشأت الخاضعة للسيطرة المشتركة، فإنه يجب الإعتراف بالتزام الضريبي المؤجل المتعلق بها.
وتجدر الاشارة الى ان بعض الفروقات المؤقتة تنتج عندما يتم شمول بنود الإيرادات والدخل والمصاريف في إحتساب الربح المحاسبي في فترة معينة، في حين يتم شمول هذه البنود في إحتساب الربح الخاضع للضريبة في فترة مختلفة. وتسمى هذه الفروقات بالفروقات المؤقتة أي الناجمة عن فروقات التوقيت. 
 ومن الأمثلة على الفروقات المؤقتة لبنود ينتج عنها التزامات ضريبية مؤجلة ما يلي:
1. إيراد الفائدة والذي يعتبر جزء من الربح المحاسبي وبنسبة وتناسب مع المدة الزمنية التي اكتسبت بها تلك الفوائد، الا ان التشريعات الضريبية في بعض الدول تخضع ايراد الفوائد للضريبة عندما قبضها، أي على الأساس النقدي. وفي هذه الحالة يعتبر الأساس الضريبي (القاعدة الضريبية) لأي فوائد مستحقة القبض بخصوص هذه
الإيرادات (صفر)، نظراً لأن الإيرادات في هذه الحالة لا تؤثر على الربح الضريبي إلا بعد تحصيل قيمتها نقداً. وبناء عليه تعتبر الضريبة المستحقة عن تلك الفوائد التزامات ضريبية مؤجلة يتم سدادها في الفترات التالية عند القبض النقدي لتلك الفوائد.  
2. الفروقات المؤقتة الناجمة عن إستخدام المنشأة للغايات المحاسبية طريقة او معدل إهتلاك للاصول غير المتداولة مختلف عن الطريقة المقبولة ضريبياً. فعلى سبيل المثال، يسمح قانون ضريبة الدخل في الأردن باستخدام الاهتلاك المتسارع (أي مضاعفة نسب الاهتلاك) لاستهلاك معظم الأصول غير المتداولة، في حين قد تستخدم شركة معينة لغايات المحاسبة المالية النسب العادية دون مضاعفتها، مما ينجم عن ذلك فروقات مؤقتة قابلة تمثل التزامات ضريبية مؤجلة. ففي السنوات الأولى من عمر الأصل يزيد مصروف اهتلاك الاصل لغايات ضريبة الدخل عن الاهتلاك لغايات المحاسبة المالية مما يخفض ضريبة الدخل مستحقة الدفع عن ارباح الشركة، الا ان اهتلاك الاصل لغايات ضريبة الدخل يقل عن الاهتلاك لغايات المحاسبة المالية في السنوات الاخيرة من عمر الاصل.
مثال (3)
في 2015/1/1 قامت الشركة العربية بشراء معدات وأجهزة بمبلغ 100000 دينار، يتم إهتلاك تلك المعدات من قبل الشركة بنسبة 25% سنوياً وعلى اساس القسط الثابت، في حين يتم الإهتلاك وفق المتطلبات الضريبية بنسبة 30% سنوياً. تخضع الشركة لمعدل ضريبة على الدخل يبلغ 30 % . 
المطلوب : احتساب أي التزام ضريبي مؤجل يمكن أن ينشأ عن المعدات والأجهزة في .2015/12/31
حل مثال (3): 
1. يبلغ مصروف الإهتلاك للعام 2015 والمحسوب من قبل الشركة عند إعداد القوائم المالية 25000 دينار (100000×25%)
2 . يبلغ مصروف الاهتلاك للعام 2015 لأغراض الضريبة 30000 دينار (100000 × %30)  
3. إن الفرق المؤقت الخاضع للضريبة يبلغ 5000 دينار، وبالتالي يبلغ الإلتزام الضريبي المؤجل 1500 دينار (5000 × 30%) ، وهو ناتج عن كون مصروف  الإهتلاك المحسوب لأغراض الضريبة أكبر من مصروف الضريبة المحاسبي المحسوب من قبل الشركة، أي أن الدخل الخاضع للضريبة للعام 2015 سيكون أقل من الربح المحاسبي.
4. يتم وفق المعايير الخاصة بالمحاسبة المالية اعتبار تكاليف الابحاث والتطوير المنفقة في الفترة الحالية أصلاً غير ملموس تظهر بالميزانية ويتم اطفائها خلال الفترات التالية لانفاقها، في حين تسمح بعض الدول لغايات الضريبة بتنزيل تلك التكاليف كمصروف عند حدوثها. في هذه الحالة فإن الأساس الضريبي لتلك التكاليف يكون (صفر) لأنها تكون قد طرحت من الربح الضريبي. فاذا افترضنا ان شركة انفقت مبلغ 50000 دينار ابحاث وتطوير فيكون الفرق المؤقت عبارة عن الفرق بين القيمة الدفترية المعدلة للأصل غير الملموس البالغة 50000 دينار والأساس الضريبي وهو (صفر).
ومن الأمثلة على الفروقات المؤقتة لبنود ينتج عنها أصول ضريبية مؤجلة ما يلي:

1. الاعتراف ببعض المصاريف لغايات المحاسبة المالية وتنزيلها من ارباح الفترة الجارية، وتأجيل الاعتراف بها لغايات ضريبة الدخل للفترات القادمة. ومن الأمثلة على هذا البند في قانون ضريبة الدخل الاردني، عدم جواز تنزيل مكافأة نهاية الخدمة لغايات ضريبة الدخل الا في السنة التي تدفع تلك المكآفاة فعلياً للموظف عند تركه العمل.
2. اخضاع بعض الايرادات بموجب التشريعات الضريبية لضريبة الدخل في الفترة الحالية رغم أن معايير المحاسبة المالية توجب الاعتراف بنك الايرادات خلال الفترات التالية. ففي هذه الحالة يتم دفع ضريبة دخل عن تلك الايرادات في السنة الحالية وتعتبر هذه الضريبة اصل (ضريبة مدفوعة مقدماً) يتم خصمها من ضريبة
دخل الفترات التالية.
الآثار الضريبية لاعادة تقييم الاصول بالقيمة العادلة 
كما هو معروف فان معايير المحاسبة والابلاغ المالي قد بدأت بالسماح باعادة تقييم الاصول غير المتداولة وبعض الاصول الاخرى واظهارها بالقيمة العادلة لها، الا ان التشريعات الضريبية في العديد من الدول لا تأخذ بالقيمة العادلة الناتجة عن اعادة التقييم، مما يترتب على ذلك ظهور فروقات ضريبية مؤقتة. ولتوضح تلك الآثار نورد المثال التالي:
مثال (4)
في 2015/12/31 قامت شركة البلاد بإعادة تقييم المباني وإعترفت بالزيادة في إعادة التقييم في قوائمها المالية. وقد بلغت القيمة الدفترية للمباني بذلك التاريخ 400000 دينار وتم إعادة تقييمها بمبلغ 500000 دينار. وكان الأساس الضريبي للمباني 300000 دينار. يبلغ معدل الضريبة على كل من الأرباح التشغيلية والأرباح الرأسمالية للشركة ما نسبته 30%.
المطلوب : احتساب الإلتزام الضريبي المؤجل الخاص بالمباني اعتباراً من .2015/12/31
حل مثال (4) :
الإلتزام الضريبي المؤجل خلال الفترة المالية القادمة = (القيمة الدفترية للمباني بعد إعادة التقييم - الأساس الضريبي للمباني) × 30%
= (500000 - 300000) × 30% 
=  200000 × 30%          = 60000 دينار
ينشأ عن الخسائر غير المتحققة لادوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة وبالكلفة المطفأة لاغراض ضريبية فروقات ضريبية مؤقتة قابلة للاقتطاع الضريبي مستقبلاً بصرف النظر عما اذا كانت اداة الدين (السندات مثلاً) محتفظ بها لاسترداد قيمتها عند الاستحقاق او بهدف بيعها (تعديل ساري المفعول من 2017/1/1 ). 
عند تقدير الربح الخاضع للضريبة يتم استبعاد الاقتطاعات الضريبية الناتجة عن آية مبالغ معكوسة للفروقات المؤقتة القابلة للاقتطاعات (تعديل ساري المفعول من 2017/1/1) . 
اختلافات معدلات الضريبة على مصادر الدخول المختلفة
تطبق بعض الدول معدلات ضريبية مختلفة تختلف باختلاف مصدر الدخل، ففي بعض الدول يخضع الدخل التشغيلي للشركات لمعدلات ضريبية تختلف عن الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الاصول غير المتداولة. في مثل هذه الحالة وفي ظل وجود فروقات ضريبية مؤقتة لبعض من الاصول التي قد تستخدم للغايات التشغيلية أو قد تباع وينتج عنها ارباح رأسمالية تبرز مشكلة تحديد معدل الضريبية الواجب استخدامه. هنا يتم اختیار معدل الضريبية الملائم في ضوء توقعات الشركات المستقبلية بكيفية التصرف في الاصل.
مثال (5)
في 2015/12/31 قامت شركة البلاد بإعادة تقييم المباني وإعترفت بالزيادة في إعادة التقييم في قوائمها المالية. وقد بلغت القيمة الدفترية للمباني بذلك التاريخ 400000 دينار وتم إعادة تقييمها بمبلغ 500000 دينار. وكان الأساس الضريبي للمباني 300000 دينار. يبلغ معدل الضريبة على الأرباح التشغيلية للشركة ما نسبته 35%، بينما يبلغ معدل الضريبة المطبق على الأرباح الرأسمالية (بيع المباني) 30%.
المطلوب : احتساب الإلتزام الضريبي المؤجل الخاص بالمباني اعتباراً من 2015/12/31، بافتراض ان الشركة : 
1. ستبيع المباني خلال الفترة المالية القادمة.
2 .ستستخدم المباني في عملياتها التشغيلية.
حل مثال (5) : 
1. الإلتزام الضريبي المؤجل في حالة بيع المباني خلال الفترة المالية القادمة = (القيمة الدفترية للمباني بعد إعادة التقييم - الأساس الضريبي للمباني) × 30%
  =(500000 ــ 300000) × %30
  = 200000 ×  30% 
   =  60000 دينار 
2. الإلتزام الضريبي المؤجل في حالة استخدام الشركة للمباني في عملياتها التشغيلية =
(القيمة الدفترية للمباني بعد إعادة التقييم - الأساس الضريبي للمباني) × 35%
= (500000- 300000) × % 35 
= 200000 × % 35
=   70000 دينار
يلاحظ من المثال اعلاه ان قيمة الالتزام الضريبي قد اختلفت باختلاف ما تخطط الشركة القيام به بخصوص الاصل المعني.
الشهرة
كما سبق وبينا فقد تنشأ شهرة نتيجة تملك المنشأة لمنشأة اخرى، وفي كثير من التشريعات الضريبية لا يتم السماح بإطفاء الشهرة كمصروف قابل للخصم عند تحديد الربح الضريبي. وهنا تكون القاعدة الضريبية للشهرة .(صفر). وبالتالي فان قيمة الشهرة هنا تعتبر فروقات دائمة. وبالتالي لا يسمح هذا المعيار الإعتراف باي اثر ضريبي مؤجل للشهرة، الا ان قيمة الشهرة المحتسبة في هذه الحالة قد تتأثر بوجود فروقات ضريبية مؤقتة ناتجة عن عملية التملك.
مثال (6) 
في 2015/1/1 إشترت الشركة الوطنية شركة تابعة (س)، ونتج عن الشراء شهرة بقيمة 800000 دينار. كان لدى الشركة التابعة فروقات مؤقته قابلة للتنزيل من ارباح الفترات التالية تبلغ 400000 دينار، ومن المرجح أن تتوفر الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة لمعادلة هذه الفروقات المؤقتة القابلة للتنزيل. يبلغ معدل الضريبة 30%. ولم يؤخذ بالإعتبار الفرق المؤقت القابل للإقتطاع عند حساب الشهرة.
المطلوب ما مبلغ الشهرة الواجب الإعتراف به في الميزانية الموحدة للشركة الأم؟
حل مثال (6) :
بداية يجب الإعتراف بأصل مؤجل بقيمة 120000 دينار (400000 × 30%) وذلك لوجود فروق مؤقته قابلة للإقتطاع وكذلك كون الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون كافية لمقابلة هذه الفروقات. وعليه فإنه وفي تاريخ الشراء يوجد أصل ضريبي مؤجل إضافي لم يؤخذ بعين الإعتبار ونتيجة لذلك سيتم تخيفض الشهرة التي سيتم الاعتراف بها من 800000 دينار إلى 680000 دينار أي (800000 ــ 120000 ) دينار.

مواضيع ذات صلة

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المؤجر Accounting By Lessors والافصاحات Disclosures

المعالجة المحاسبيـة لعقود الإيجار لدى المستأجر Accounting By Lessees (القياس المبدئي لعقد الإيجار)

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (16) عقود الإيجار Leases

العرض في القوائم المالية والافصاحات وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

تكاليف اتمام العقد ورسملتها Costs to fulfill a contract وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

المتطلبات المحاسبية للإيراد Accounting requirements for revenue وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي 15 IFRS

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (15) الايراد من العقود مع العملاء Revenue from Contracts with Customers

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS رقم (14) الحسابات القانونية المؤجلة Regulatory Deferral Accounts

تقنيات (اساليب) التقييم Valuation techniques والإفصاح وفق معيار قياس القيمة العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة Fair value hierarchy وقياس القيمة العادلة Measurement of fair value 

تعريف وماهية القيمة العادلة و تطبيقـها على الاصول غير المالية