1-5: - توازن المحتكر في الامد القصير 

يحتل المشروع في حالة الاحتكار التام Pure monopoly مكان الصناعة فيصبحان شيئاً واحداً ، ومع افتراض غياب التدخل الحكومي فإن المشروع سيمتلك قوة كاملة ومطلقة نسبياً ^(*) في التحكم بسعره وكمية انتاجه، وتحت طلب سوقي معطى يمكنه ان يختار احد خيارين:ـ

A- ان يفرض سعراً معيناً لمنتوجه ويترك السوق يشتري ما يرغب منه بالسعر ذلك.

B - يحدد كم سينتج ثم يبيع ما انتجه بالسعر الذي يكون المشترون مستعدين لدفعه.

والآن كيف يستطيع المشروع المحتكر ممارسة سيطرته الكاملة تلك لتعظيم ارباحه ؟ القاعدة العامة في هذا المجال هو ان يوائم بين السعر والانتاج بحيث يتساوى الايراد الحدي مع الكلفة الحدية ، ففي الجدول ادناه يكون المنتج معظماً ارباحه عندما ينتج 6 وحدات من المنتج التي فيها يتساوى الايراد الحدي (20) دينار مع الكلفة الحدية (19.6) دينار ليحقق اقصى ربح (76.9) دينار.

ويلاحظ ان التوازن ( نقطة تعظيم الارباح) تتحقق عندما يتقاطع منحنى التكاليف الحدية MC مع منحنى الايراد الحدي MR (كما في الشكل البياني ادناه) وفيها يحدد حجم الناتج ₁QQ وكذلك السعر ₁QP.

ومن الشكل البياني اعلاه ومن منطوق استقصاء الربح ، يمكن استخلاص النقاط الآتية عند توازن المشروع المحتكر في الامد القصير.

A- يتوازن المشروع عند النقطة D وفيها MR = MC ، وكمية الناتج ستكون ₁QQ ويمكن للمشروع المحتكر ان يبيع انتاجه بالسعر OP فقط ليحقق ربحاً عادياً فقط وتكون فيه ربح الوحدة المنتجة الاخيرة مساوية للصفر. 

B - لما يمتاز به المشروع المحتكر من قدرة على رفع سعر منتجه الى نقطة اعلى من النقطة D ولا يحدّ هذه القدرة الا منحنى الطلب السوقي D[ الذي يشكل سقفاً لقدرة المحتكر(، لذا فان المشروع سيرفع السعر الى ان يتقاطع مع منحنى الطلب في النقطة H ليبيع منتجه بسعر اعلى مقداره QP₁، وبذا يحقق ربحاً احتكارياً صرفاً مقداره (HDP P₁) .

C - ان مساحة الربح الاحتكاري التام الذي يحققه المشروع المحتكر تعتمد على مقدار الفرق بين منحني الطلب D (الذي يساوي الايراد المتوسط) والايراد الحدي اي بمقدار المسافة بين النقطتين D و H . اي ان مساحة الربح الاحتكاري هذه لا تتعلق بقدرة المشروع الفنية او كفاءته الانتاجية بل بقدرته على رفع السعر لوضعه الاحتكاري هذا.

D - يعبر موقع او نقطة تقاطع منحنى ATC مع منحنى الكلفة الحدية MC عن كفاءة المشروع المحتكر الادارية والفنية في خفض تكاليفه ، ويمثل الشكل البياني المذكور حالة كفوءة جداً في هذا المجال، حيث يقع منحنى ATC تحت MC وبذا يحقق المشروع ربحاً اضافياً الى الربح الاحتكاري التام. اما اذا انطبقت نقطتا تقاطع (TC مع MC) و (ATC مع MC ) فإن المشروع المحتكر سيكتفي والحالة هذه بالربح الاحتكاري التام.

E - من النقطة السابقة يتضح انه ليس بالضرورة ان يحقق المحتكر ربحاً احتكاريا دائماً، بل يمكن ان ينتج بالربح الاعتيادي فقط وذلك عندما يكون منحنى ATC مماساً لمنحنى الطلب في النقطة المقابلة لنقطة تقاطع TC مع MR، وكما في الشكل البياني ادناه .

وفي هذه الحالة يلاحظ انه لولا الميزة الاحتكارية للمشروع التي تسمح له برفع سعر منتجه من النقطة e (حيث MC=MR) الى النقطة D لما غطى التكاليف الكلية لإنتاجه. عموما ان النقطة D  (نقطة توازن المشروع الاحتكاري) لا تعطيه الا ربحاً اعتيادياً فقط من جهة، ومن الجهة الاخرى تمثل هذه الحالة سوءاً في التصرف الاداري والفني للمشروع ادى الى تزايد التكاليف الى هذا الحد الذي الغى الربح الاحتكاري وهي اخر نقطة تمكن المشروع الاحتكاري بالاستمرار في السوق.

 وهناك حالة نظرية بحتة يكون فيها منحنى (ATC) فوق منحنى الطلب D ليكون الانتاج باقل خسارة ، كما في الشكل البياني ادناه ، ليصبح المشروع امام خيارين، اولهما ان يفتح الباب امام دخول مشاريع اخرى للسوق او يجزىء المشروع نفسه الى وحدات او شركات اصغر وبذا يتحول السوق من حالة الاحتكار التام الى حالة اخرى قد تكون احتكار قلة او منافسة ، وثانيهما ان يستمر في السوق ويحاول التأثير على منحنى الطلب بنقله لليمين عن طريق التاثير على المستهلك وذوقه مع ملاحظة  ان هذا يعني تكاليف اضافية الا ان نقلة منحنى الطلب يجب ان تكون اكبر من تلك التكاليف (هذا على افتراض عدم قدرة المشروع بالتأثير على تكاليفه لاسباب خارجية).

F- لا تعني حالة الاحتكار التام ان رفع السعر هو دائماً من مصلحة المشروع المحتكر بل ان ذلك يعتمد على مرونة منحنى الطلب على منتجه ، فلو عدنا للشكل البياني رقم (1) مثلاً وبافتراض ان المشروع قد رفع سعره الى Hـ (ليصبح السعر OP₂ وهو اكبر من (OP₁) . الا انه يلاحظ ان هذا الاجراء سينعكس على المحتكر بضرورة تخفيض الكمية المنتجة الى QQ₂ (وهي اقل من QQ₁) لتصبح ايراداته الكلية المستحصلة في هذه الحالة اقل من ايراداته الكلية في وضع التوازن مما يعني ان من مصلحته العودة اليها.

G - بما ان تكاليف الانتاج تكون اما متناقصة او ثابتة او متزايدة وان كل وضع منها يحقق شرط التوازن المطلوب (MC = MR) لذا يمكن ان نحصل على ثلاثة اشكال للتوازن حسب حالة التكاليف وكما مؤشر في الاشكال البيانية ادناه (رقم 4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) وذلك بأخذ مرونة منحنى الطلب المعطى كقيد على سلوك المحتكر.

مواضيع ذات صلة

انـواع المـوارد المـاليـة للمـؤسسـات العـامـة (أسـواق راس المـال ووظائفـها وأدواتـها)

إدارة مـحفظـة الأوراق المـاليـة وأهـداف تكـويـنـهـا

أهـم الأوراق المـاليـة المـتداولـة فـي السـوق المـالـي

قـيـاس اتـجـاهـات الأسـعار فـي البـورصـة والمتغيرات في الأسواق الماليـة

أعـضاء بـورصـة الأوراق المـاليـة وإدارة العـمـل فيهـا والتـنظيـم الإداري للبـورصـة

أنــواع الأســواق المـالــيـة

الأسـواق المـالـيـة (المـفهـوم - الـوظائـف – الأنـواع)

الاستثـمار غـير المبـاشـر والأسـواق المـاليـة وأهمـيـة الاسـتثـمار غـير المـباشـر

اربـاح المـنظِّـم الاقتـصادي فـي السـوق (Profits) ووظائـفـها

طاقة الموارد المخصصة للاقتراض أو القروض والـتوازن في سـوق تمويـل رأس المال 

أسعـار الفـائـدة وأسبـاب اختلافـها فـي السـوق والطلـب علـى مـوارد الـقـروض

العـوامـل التـي تـسبـب اخـتـلاف ريـع الأرض