2) تشكيل دعائم النظام الاقتصادي العالمي :

بعد الاضطرابات والمشاكل التي أفرزتها الحربين العالميتين الأولى والثانية (1914 ـ 1944) ولاسيما المشاكل المالية والنقدية المتمثلة بالخروج من نظام الذهب والإفراط في الإصدار النقدي غير المستند على الأصول الحقيقية والاعتماد على التمويل الذاتي وغيرها الكثير، كانت الحاجة إلى تأسيس ركائز للنظام الاقتصادي العالمي هدفها تقوية العلاقات الاقتصادية بين دول العالم سواء في المجال التجاري والمالي والنقدي، اجتمع عام 1944 ممثلوا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى ممثلي 42 دولة أخرى في (بريتون وودز) في أمريكا لإيجاد الصيغ الملائمة لإدارة النظام الاقتصادي العالمي ونتج عن الاجتماع تشكيل ركائز ذلك النظام وهي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، اتفاقية GATT )ولقد كان لتلك الركائز دور واضح على التمويل الدولي من خلال⁽¹⁵⁾:-

(أ) ان الصندوق والبنك الدوليين ضمنت للعالم تنظيماً دولياً دائماً يعمل على تحقيق التعاون في حل المشاكل الاقتصادية لاسيما النقدية والمالية منها ، ووضعت القواعد والسلوك التي يتعين على الأعضاء احترامها وتطبيقها في سياساتها ، والمهم هنا ان تلك المؤسستين ساهمت في اعادة الروابط بين المؤسسات المالية واسواق المال من خلال ادارة نظام الصرف الثابت القابل للتعديل الذي يرتكز بصفة رئيسية على قابلية تحويل الدولار إلى ذهب فقط مع تثبيت صرف عملات الدول الأخرى بالنسبة للدولار الأمريكي بمعنى ان تصبح جميع عملات الدول مربوطة بشكل أو بآخر بالدولار من خلال الذهب. وكان من نتاج عمل المؤسستين هو تحقيق الاستقرار النقدي دون اضطرابات او تقلبات نقدية، واعادة الثقة إلى المستثمرين الدوليين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم لها لاسيما من مجموعة البنك الدولي، فضلاً على إن تلك المؤسستين تساهم في عملية التمويل الدولي من خلال تقديم الصندوق لكثير من التسهيلات المالية للدول الأعضاء إضافة إلى القروض المتنوعة التي يقدمها البنك الدولي لأعضاءه ، ومن كل هذا جاء دور تلك المنظمتين في تطور ظاهرة التمويل الدولي.

(ب) لا تختلف سياسات منظمة التجارة العالمية (WTO) بإعتبارها الركن الثالث للنظام الاقتصادي العالمي عن عمل المنظمتين السابقتين، فلقد كان تطبيق القواعد الدولية مقصوراً على تحرير التجارة السلعية من القيود الكمية والنوعية بين الدول منذ انبثاق اتفاقية (GATT) عام 1947 ولغاية جولات الارغواي عام 1986 والتي انتهت بتأسيس المنظمة العالمية للتجارة عام 1994 والتي أدخلت اتفاقيتين مهمتين في مجال تحرير تدفق رؤوس الأموال الدولية أولهما اتفاقية إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة (ترتمس) (TRTMS) وبموجبها منح المستثمرين الكثير من الامتيازات بهدف تشجيعهم على الاستثمار عبر الحدود مثل عدم اشتراط استخدام نسبة من المكون المحلي من قبل المستثمر الأجنبي، شروط واستخدام أو بيع نسبة من المنتج ، إستخدام العمالة المحلية ، ... الخ. أما الثانية فهي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية وحماية الملكية الفردية( TRIPS تريبس) والتي تنص على ان اية دولة تنظم إلى (WTO) عليها تطبيق بنود الاتفاقية المذكورة وتقدم التزامات بفتح السوق المالية لها أمام موردي الخدمات المالية الأجنبية ولاسيما الخدمات المصرفية ((الموافقة على فتح الفروع المصرفية الأجنبية )) والمالية وفي انشطة يتم اختيارها من قبل الدولة العضو. والخلاصة ان المنظمة المذكورة هدفت في برامجها وقواعدها إلى ازالة القيود على حركة الأموال عبر الحدود وبذلك ساهمت في تطور التمويل الدولي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15. دانییل ارنولد،" تحديد الأزمات الاقتصادية للامس واليوم " ، ترجمة: د. عبد الأمير شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1992.

مواضيع ذات صلة

المالية العامة في المؤسسات العامة (وظائفـها و مميزاتـها وعناصـرهـا)

إحـصـائـيات المـديـونـيـة العـالميـة

آثـار الديـون الخـارجـيـة عـلى الـدول النـامـية

عـلاقـة المـديـونـية بالتـمويـل الدولـي

المـديـونـية العـالمـية International Debts

مـبـررات اللـجوء إلـى التـمويـل الدولـي

التـمـويـل التـجـاري الـدولـي

مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)

مـصـادر التـمـويـل الدولـي الرسـميـة

مـصادر ومـبـررات التـمويـل الدولـي International Finance Sources and Justification

عـوامـل الوفـرة فـي استثمـارات مـحفظـة الاوراق المـاليـة

الاتـجـاهـات الإقليـميـة فـي حـركـة رؤوس الأمـوال