5- الاستثمارات الأجنبية 

تعتبر الاستثمارات الأجنبية إحدى مصادر التمويل التي تلجأ إليها الدول النامية وذلك لتغطية الفجوة المحلية التي تعاني منها ، ولقد ساعد الاستثمار الأجنبي على تنمية حركة التصنيع لغالبية الدول الصناعية علاوة على بعض الدول النامية خاصة المصنعة حديثاً التي استضافت تلك الاستثمارات من زاوية تخفيف حدة مشكلة القروض الخارجية.

وقد أصبحت تتدفق سنوياً البلايين من الوحدات النقدية إضافة إلى الأصول المالية المختلفة كرؤوس أموال تمويلية بين الدول المختلفة، وتجسد هذه التدفقات وظيفة نقل القوة الشرائية بين هذه الدول، حيث عادةً ما يتم الانتقال من مناطق الطلب المنخفض على هذه الأموال إلى المناطق ذات الطلب المرتفع.

5- 1- أسباب تدفقات رؤوس الأموال :

تتعدد الأسباب المؤدية إلى تدفق رؤوس الأموال ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية^(1):

- الزيادة المستقلة في دالة الطلب على النقود المحلية.

- الزيادة في إنتاجية رأس المال الأجنبي.

وعادة ما يطلق على هاذين السببين بعوامل السحب.

- العوامل الخارجية مثل انخفاض أسعار الفائدة الدولية، ويطلق عليها بعوامل الدفع، فضلاً على أن الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى تعجيل التنمية الاقتصادية، وذلك لأن زيادة حجم الاستثمارات يفضي بداهة إلى زيادة الناتج الوطني وبالتالي الإسراع بمعدل التنمية الاقتصادية، وقد يؤدي استخدام الاستثمارات الأجنبية وما تحمله في طياتها من خبرات فنية ومهارات تنظيمية وإدارية إلى زيادة الفوائض التصديرية المتاحة وبالتالي إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الإمكانيات الاستيرادية إضافة إلى تفادي المخاطر المختلفة كالمخاطر السياسية والمخاطر الاقتصادية كتدهور القوة الشرائية للنقود وارتفاع معدل التضخم. 

5- 2- مفهوم الاستثمار الأجنبي :

يعرف الاستثمار الأجنبي بأنه امتلاك أحد الأطراف أو المؤسسات في دولة ما لأصول تعمل في دولة أخرى ⁽²⁾ .

وتتمتع الاستثمارات الأجنبية بجانبين مهمين هما :

- الجانب المالي: حيث تعد هذه الاستثمارات بمثابة تدفقات مالية تنتقل من الدول  الرأسمالية المتقدمة (دول الفائض) إلى الأقطار النامية (دول العجز) يمكن استخدامها لتمويل الاستيرادات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية.    

- الجانب التنموي: أي هي وسيلة لانتقال الموارد الإنتاجية المادية والتكنولوجيا إلى الأقطار النامية كالآلات والمعدات والطاقة والمعرفة التكنولوجية إضافة إلى الجوانب الثقافية للأعمال وقدرة الوصول إلى الأسواق الخارجية، وهي جميعها تعد متغيرات حاسمة في عملية التنمية الاقتصادية.

وينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين: استثمار أجنبي مباشر واستثمار أجنبي غير مباشر (محفظي). 

أ- الاستثمار الأجنبي المباشر⁽³⁾: يتمثل في تلك الاستثمارات التي يملكها ويديرها  الأجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها أو تملكهم لنصيب منها يبرر لهم حق الإدارة. 

ب الاستثمار الأجنبي غير المباشر⁽⁴⁾ : تكون هذه الاستثمارات في شكل قروض أو اكتتاب في سندات للحكومات الأجنبية أو الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة فيها دون أن تعطي الحق في الإدارة، وتهدف هذه المشروعات إلى تحقيق أقصى الأرباح دون أن يترتب عليها إشراف مباشر أو اتخاذ قرارات من لدن هؤلاء الأجانب وهناك صورة لهذه التدفقات وهي الاستثمار بالمحفظة وتضم القروض والأسهم التي ازدادت من 02 مليار عام 1986 إلى 81.6 مليار دولار عام 1995، وهكذا بلغت 04 أضعاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، وغالباً ما يتجه هذا المصدر للتمويل إلى الدول التي لديها أسواق مالية متطورة نسبياً، وأجهزة وأدوات للوساطة المالية وأنظمة متحررة للاستثمار.

وقد اتجهت الأشكال الأخرى للاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية خلال النصف الثاني من العقد المنصرم وأصبحت أكثر أهمية كسياسة المشاريع المشتركة، واتفاقيات التراخيص، وعقود تسليم المفتاح واعتبرت جميعها وسائل لعمليات نقل التكنولوجيا.  

3-5- أوجه الاختلاف والتشابه بين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر⁽⁵⁾:

- ينفد الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات متعددة القومية، أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة فقد تكون بشكل قروض أو أموال ملكية، وتحكم كلا الظاهرتين السوق العالمية.

- من وجهة نظر الاقتصاد المتخلف تحمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة معها ما يفتقر إليه هذا الاقتصاد من مهارات إدارية وتنظيمية وخبرة فنية ومعدات وآلات، ولأن هذه الاستثمارات قد تستلزم إقامة مشروعات ومنشآت ضرورية لها كالمطارات والفنادق.. إضافة إلى قابلية هذه الاستثمارات للتوسيع بسهولة وذلك عن طريق إعادة استثمار الأرباح، ومن ناحية ميزان المدفوعات لا تخلق عبئاً ثابتاً من المدفوعات الخارجية في أوقات الركود، وهي لا تثير مشاكل من حيث النقد الأجنبي اللازم لفوائد وأقساط الدين في الخارج.

من وجهة نظر المستثمر الأجنبي فإنه يفضل الاستثمارات المباشرة نظرا لما تتيحه له من حق الرقابة والإشراف على توظيف وإدارة رأس ماله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أنظر: - عرفان تقني الحسني، مرجع سبق ذكره، ص ص: 270 – 273 .

- محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص ص: 278 281.

(2) فرح عبد العزيز عزت ، الاستثمارات الأجنبية والتنمية الاقتصادية، جامعة الأزهر، القاهرة، 1999، ص: 04. 

(3) أنظر : - فرح عبد العزيز عزت مرجع سبق ذكره، ص ص: 5 – 20.

- عرفات تقني الحسني، مرجع سبق ذكره، ص ص: 53-54 .

- محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص ص: 281 ، 283 .

(4) أنظر : -  محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص : 281 .

- عرفان تقني الحسني، مرجع سبق ذكره، ص 54-56 . 

(5) أنظر : - محمد مبارك حجير، مرجع سبق ذكره، ص ص: 282 283 . 

- سرمد كوكب الجميل، الاتجاهات الحديثة في مالية الأعمال- مدخل في تحليل الخيارات المالية للشركة متعددة القومية وتحدياتها في عصر العولمة، الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2001، ص ص: 154 – 159.  

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق