ثانياً : التعليم والتنمية

1- الارتباطات بين التعليم والتنمية : 

يعتبر الاهتمام بالتعليم كمورد اقتصادي قديماً ، حيث أن بعض التجاريين كـ (1581)Hales و(1664) Petty et Mu تكلموا عن أهمية التعليم في زيادة تأهيل العمال، وإن كانت هذه الأهمية تناقصت مع الكلاسيك بسبب نظرتهم إلى التعليم كاستهلاك (مع ملاحظة أن آدم سميث تفرد بتحليل يختلف عن باقي الكلاسيك حيث يعتبر أن تكوين الفرد المتأتي من التعليم هو استثمار يعوض جزءاً من أجور

العمال، وبذلك فهو من أوائل من طرحوا فكرة اعتبار التعليم استثمارًا)⁽¹⁾

المساهمات البارزة في دراسة الدور الاقتصادي للتعليم جاءت مع نظرية رأس المال البشري بروّادها (1958) Mincer و (1961)T.W Schultz و(1964)G.Becker والتي أعطت أهمية لرأس المال البشري في الإنتاج بناء على أن مخزون التعليم هو مصدر نمو إنتاجية العمل وبالتالي النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية لاسيما على يد⁽²⁾

- الاقتصاديين الاشتراكيين الذين يرون أن وظيفة التعليم الأساسية هي نقل وترسيخ القيم الاجتماعية والمساهمة في التكوين السياسي للمواطنين ( ,Tyack James et Benavot, 1987).

- نظرية المصفاة " La théorie du filtre والتي ترى أن التعليم لا يرفع الإنتاجية بل يكشف عنها لرب العمل ، أي أنه يلعب دور المصفاة على بوابة سوق العمل، وليس له أثر على الأجور.

- نظرية أسواق العمل المجزأة : وتُعتبر أبرز تيار معارض لتيار رأس المال البشري حيث انتقدت الافتراضات الأساسية لهذا التيار لاسيما السلوك الرشيد والسوق التنافسية والتركيز على جانب العرض في التحليل، وهي ترى وجود عدة أسواق عمل منفصلة ، وأن العوامل المؤسسية التي تعمل في جانب الطلب هي التي تؤثر في تركيبة الوظائف في سوق العمل وفي تخصيص العمال وتوزيعهم على المهن.

إلا أن إسهامات رواد نظرية رأس المال البشري لازالت تحتل مساحة معتبرة في الدراسات التطبيقية لاسيما دالة الكسب ومعدلات العائد على التعليم التي طورها مينسر Mincer وتوسع في تأسيسها Becker. 

وإضافة إلى النماذج النظرية والكمية المعروفة، فإن هناك العديد من الدراسات الامبريقية التي حاولت شرح أثر التعليم على التنمية من خلال جانب معين ونذكر من هذه الدراسات :

* دراسة (2000)Barro et Lee لمحددات النمو الاقتصادي في عدد كبير من دول العالم للفترة 1960-1995 ، والتي خلصت إلى أن أهم محدد للنمو هو مخزون رأس المال البشري الأولي، وبينت أن النمو مرتبط إيجابياً بمتوسط سنوات التحصيل المدرسي من المستويين الثانوي والعالي للذكور (رغم ما أخذ عليها في نظرتها إلى أن التعليم الابتدائي لا يلعب دورًا معنويا في النمو، إلا أنه مَعْبَرُ ضروري للمراحل التعليمية اللاحقة ، وفي نظرتها إلى أنه لا يوجد ارتباط ذو معنى بين سنوات التحصيل الثانوي والعالي للإناث وبين النمو الاقتصادي)⁽³⁾.

* دراسة (1995) Mingat حول 14 بلدا آسيويًا والتي توصلت إلى أن التعليم الابتدائي هو الوحيد الذي له تأثير على النمو الاقتصادي.  

وإذا كانت غالبية النماذج النظرية التي درست علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية ركزت على متغيرات محددة للتعليم (أطوار التمدرس في الغالب) ومتغيرات محددة للنمو (الإنتاجية والأجر)، فإن دراسة طبيعة العلاقة "تعليم- تنمية" تحتاج إلى إعادة فحص مفاهيم التعليم والتنمية ودراسة العلاقة بينهما من جوانب مختلفة ترتكز فقط على معدل التمدرس كمقياس وحيد للتعليم ولا الدخل كمقياس أكفأ للتنمية^{(4) .} 

إن مساهمة التعليم في التنمية متعددة، وقد تكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهو ينتج القوى البشرية المتعلمة ، ويغرس القيم تجاه العمل والتنظيم والمجتمع، ويساهم في رفع الإنتاجية والاستثمار والادخار، ويساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص، ويضمن التشغيل ( في القطاع العام خصوصاً) كما يساعد على التغيير التقني ويُسهم بالتأثير على المهارات الإدراكية وعلى الطموح الشخصي والتنافس والإبداع، ويكمل أدوار المدخلات الأخرى في عملية الإنتاج، ويعزّر إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي^{(5) .}

لذلك فقد حاولت دراسات عديدة مقاربة الآثار غير المباشرة للتعليم على التنمية كدراسة (1980)Wheeler حول 88 بلداً نامياً والتي أكدت على مساهمة التعليم والصحة والتغذية في النمو بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة من خلال رفع معدلات الاستثمار وخفض معدل الوفيات ⁽⁶⁾ .   

و في هذا الإطار، تجدر الإشارة أيضاً إلى اختلاف في مدخل معالجة موضوع التعليم بين :     

- اقتصادي التعليم écoomistes de léducation الذين يهتمون بهيكلة ووظيفة النظام التعليمي دون استهداف الوصول إلى نماذج نظرية تشرح العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي ، ولكن يهتمون بتعظيم عمل المؤسسات في إطار الأهداف التي رسمتها لنفسها.   

- منظري النمو théoriciens de la croissance الذين يهتمون بالأداء وإسقاطاته على النمو بنمذجة قياسية وقلما يركزون على الأنظمة التعليمية (يعتبرون السياسة التعليمية متغيراً خارجياً معطى). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) Sadek BAKOUCHE, La relation éducation -développement: éléments pour une théorie, OPU, Alger, 2009, p:7.

(2) IBID, p:103.

(3) عدنان وديع، اقتصاديات التعليم، مجلة جسر التنمية، دورية تصدر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد 68 ديسمبر 2007، ص: 5 .

(4) Sadek BAKOUCHE, op.cit, p : 11.

(5) عدنان وديع، مرجع سبق ذكره، ص ص:2-3 .

(6) Sadek BAKOUCHE, op.cit,p :118. 

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق