III- سياسة إحلال الواردات (ISI) :

Idustrialisation par la Substitution d'Importation

تستلهم هذه السياسة التي طبقتها دول أمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية ثم بعض دول جنوب شرق آسيا بداية من السبعينيات- نظرية النمو المتوازن بالتركيز على إحلال الواردات بالتصنيع المحلي، مع تطبيق إجراءات دعم وإجراءات حمائية تفرضها الدولة على الواردات من السلع الأجنبية قصد رفع القوة التنافسية للسلع الوطنية في السوق المحلية.

إن من بين الأهداف المتوخاة من تطبيق هذه السياسة: ⁽¹⁾

- زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال أن الحماية الموفرة للصناعة الإحلالية تسمح بتحقيق معدلات ربح عالية تغري المستثمرين في القطاعات الأخرى بالانتقال إلى قطاع الصناعة الإحلالية، فتزداد بذلك الدخول المتحققة في هذا القطاع، فيرتفع معدل الادخار والاستثمار.

- إقامة قاعدة صناعية متنوعة الأنشطة.

- توفير عملة صعبة تسمح باستيراد السلع الوسيطية أو الرأسمالية.

إن سياسة إحلال الواردات وإن كانت قد سمحت لبعض الدول النامية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة سنوات الستينيات كالبرازيل مثلاً التي غطى إنتاجها المحلي تسعة أعشار الاحتياجات من المنتوجات الصناعية، إلا أنها فشلت في إحداث الانطلاق الاقتصادي المأمول في العديد من الدول النامية وذلك لعدة أسباب نذكر منها: ⁽²⁾

- ارتفاع حدة عدم العدالة الاجتماعية، فقد بينت دراسات ميدانية أجريت على بعض الدول التي طبقت هذه السياسة أنها أدت إلى تعميق التفاوت في الدخل بين طبقة العمال والفلاحين، وطبقة الملاك وأصحاب رؤوس الأموال، حيث أن هذه الأخيرة انصب استهلاكها على السلع الاستهلاكية المعمرة المستوردة من الخارج مما دفع بالإنتاج الصناعي الإحلالي إلى إنتاج هذه السلع، ولكن دون جدوى لأن نمط الاستهلاك لدى هذه الطبقة لم يسمح برفع الطلب المحلي على المنتجات الوطنية من هذه السلع، بسبب رغبة تلك الطبقة في شراء ما هو مستورد.  

- لم تساعد في حل مشكلة البطالة بسبب أن تخفيض تكلفة رأس المال شجع الصناعة على الاعتماد المكثف على رأس المال على حساب اليد العاملة.

- تعميق التبعية للدول الرأسمالية في مجال السلع الرأسمالية، وبالتالي لم تحقق هذه السياسة هدفها في تقليل الواردات بل أحدثت فقط تغييراً في هيكلها بانخفاض حصة الواردات من السلع الاستهلاكية وزيادة حصة الواردات من السلع الوسيطية والرأسمالية.

- إهمال القطاع الزراعي مما نجم عنه عدم قدرته على تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الغذاء ومن المواد الخام.

- اصطدام التوسع في الإنتاج بضيق السوق المحلية مع عدم إمكانية ولوج الأسواق الخارجية إما بسبب الحماية أو المنافسة الدولية الشديدة.

- مشكل التمويل الذي ظل يعتمد على الاقتراض والمساعدات الخارجية والتمويل بالعجز.

- استيراد التكنولوجيا الأجنبية بدل السعي إلى إنتاجها.  

IV- سياسة ترقية الصادرات

(Idustrialisation par la Promotion des Exportations (IPE

ترتكز هذه السياسة على إنشاء صناعات تحويلية تعتمد كمدخلات المواد الخام المتواجدة بوفرة في البلدان النامية، وتنتج سلعاً استهلاكية مصنعة أو نصف مصنعة إلى الأسواق الدولية للاستفادة من القيمة المضافة العالية المحققة، لذلك يطلق على هذه السياسة أحياناً سياسة إحلال الصادرات، أي إحلال الصادرات الحديثة (المصنعة) محل الصادرات التقليدية من المواد الأولية. 

تمتاز هذه السياسة عن سابقتها (سياسة إحلال الواردات) بـ⁽³⁾: 

- توفير قدر كبير من العملة الصعبة بسبب التوسع في التصدير.

- الاستفادة من وفورات الحجم لكونها متوجهة نحو الخارج (الدول الغربية بالخصوص)، بمعنى آخر تعتمد على الأسواق الخارجية، عكس سياسة إحلال الواردات المتوجهة نحو الداخل باعتمادها على السوق المحلية.

- تحقق أهداف زيادة حجم العمالة والعدالة في توزيع الدخل.  

إن الخلفية النظرية لهذه السياسة التي تسمى أيضاً سياسة التصنيع من أجل التصدير- تستلهم الروح الرأسمالية لاسيما نظرية الامتيازات المقارنة لريكاردو التي تنصح بأن يتخصص كل بلد في إنتاج السلع التي يمتلك فيها مزايا نسبية وغزارة في العوامل، ونموذج هارود- دومار الذي يعتبر قطاع التصدير قطاعاً قائداً للنمو، بالإضافة إلى العديد من الدراسات التطبيقية التي أثبتت العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي كدراسة Balassa عام 1978 التي أجراها على 11 دولة نامية استطاعت أن تنجز قاعدة صناعية، وبينت أن نمو الصادرات بنسبة 25% سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بمقدار 1%، وأيضا دراسة Ram سنة 1987 التي أجراها على 88 دولة نامية وأثبتت هي الأخرى صحة العلاقة الإيجابية بين المتغيرين المذكورين.

تتوخى استراتيجية التصنيع من أجل التصدير تحقيق الأهداف التالية :

- رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة التصدير.

- تنويع الصادرات.

- ديناميكية الاستثمارات الأجنبية داخل القطاعات الموجهة للتصدير.

- إعطاء الأولوية لنمو القطاعات الصناعية التجهيزية.

- الاستفادة من القيمة المضافة العالية الناتجة عن التصنيع.

- الاعتماد على الميزة النسبية للدول النامية فيما يخص وفرة مدخلات الصناعة من المواد الأولية.

- التغلب على ضيق السوق المحلية والتوجه نحو الأسواق الدولية.

- استيعاب التكنولوجيا والبحث عن تطويرها محلياً .

- توفير العملة الصعبة.

- إنشاء قاعدة صناعية قوية.

إن هذه الاستراتيجية التي رصدت لها الدول النامية حزمة كبيرة من الإجراءات القانونية المشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، وموارد كبيرة، عرفت جملة من الصعوبات ميدانياً نشير إلى بعضها فيما يلي: ⁽⁴⁾

* عدم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية بسبب ظروف التبادل الدولي وممارسات الشركات متعددة الجنسيات، مما أثر سلباً على إيرادات الدول النامية من العملة الصعبة . 

* اختلال الهيكل الاقتصادي وظهور الازدواجية فيه حيث يظهر قطاع متقدم تكنولوجياً (قطاع التصدير) وقطاع متخلف (قطاع إشباع الحاجات الداخلية) بشكل يجعل النمو المحقق في القطاع المتقدم لا تنسحب ثماره على بقية القطاعات وبالتالي لا يتمكن الاقتصاد من تحقيق الانطلاق.  

* تبعية الدول النامية تكنولوجياً للدول المتقدمة التي تحرص دائماً على اعتماد تكنولوجيا أكثر تطوراً من تلك التي تصدرها.

* ارتباط إنتاج هذه الصناعات بتقلبات الطلب على منتجاتها في اقتصاديات الدول الأجنبية.

* التمويل باعتماد القروض الخارجية وما نجم عنه من تفاقم المديونية.

* الوقوع في فخ التضخم، إذ لجأت الدول النامية من أجل زيادة صادراتها إلى تخفيض عملتها الوطنية، ومعلوم أن هذا الإجراء لا يكون فعالاً إلا في حالة تمتع السلع المصدرة بمرونة طلب عالية.

* تعتمد هذه السياسة على عمل نشيط للشركات الدولية التي عملت على إقامة صناعات ضعيفة التوليد للقيمة المضافة وكثيرة التلويث للبيئة مستفيدة من وفرة الطاقة والمواد الأولية واليد العاملة الرخيصة، مع عملها على توزيع التكنولوجيا في شكل حلقات على عدد من الدول وبالتالي لا تستفيد الدول النامية إلا من حلقة تكنولوجية واحدة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) داود محمد صبح، مرجع سابق، ص: 12.

(2) انظر: - المرجع السابق، ص ص : 12-13

- زروني، مرجع سابق، ص: 222.

Matouk BELATTAF, op. cit, p: 126. - 

(3) انظر: - داود محمد صبح، مرجع سابق، ص ص: 14-15

-Matouk BELATTAF, op. cit, pp: 127-128. 

(4) انظر:

- داود محمد صبح، مرجع سابق، ص ص: 17-18. 

- زروني، مرجع سابق، ص: 229 . 

مواضيع ذات صلة

بيان الميزانية للحسابات الأربعة الموحدة للدولة في ليبيا

حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)

حساب العالم الخارجي (حساب ميزان المدفوعات للعالم الخارجي) في ليبيا

الدخل القومي الممكن التصرف فيه وتخصيصاته وحساب التراكم الرأسمالي في ليبيا

الإطار العام للحسابات القومية في ليبيا (الإطار العام المتكامل لحسابات الناتج المحلي الإجمالي)

الخدمات الأخرى المشمولـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية في ليبيا

تجربة الجماهيرية الليبيـة في حساب نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية الشخصية (الخدمات العامة ـ عدا التعليم والصحة و الخدمات التعليمية والخدمات الصحية)

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع الخدمات الاجتماعية ـــ خدمات الإدارة العامة/ التعليم الصحة في ليبيا ( المؤسسات المصنفة تحت هذه المجموعة)

نـشاط ملكيـة المـساكـن فـي الجـماهيريـة اللـيبـيـة

تجربة الجماهيرية الليبية في نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال

تقديرات القيمة المضافة الاجمالية في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في ليبيا (النشاطات المصنفة تحت هذه المجموعة)

تجربة الجماهيرية الليبيـة في نشاط تجارة الجملة والقطاعي / التجزئة والمطاعم والفنادق