إن موضوع.. علم (الكلام) فيه أقوال ثلاثة :

أحدها : ما نُسب إلى المتقدّمين من علماء الكلام ، من أنّه الموجود بما هو موجود ، لكن من حيث كونه متعلّقاً للمباحث الجارية على قانون الإسلام ؛ ليمتاز الكلام عن الفلسفة الإلهية (1) .

ثانيها : ما نُقل عن أكثر المتأخرين من أنّه المعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينية (2) . قال في المواقف (3) تعلّقاً قريباً أو بعيداً ، والأَوّل مثل مباحث التوحيد وصفات الله وأفعاله ، والثاني ما يتوقف عليه هذه الأُمور كمباحث الأُمور العامة والطبيعيات .

وإنّما عدلوا عن لفظ الموجود إلى المعلوم ؛ ليدخل في العلم مباحث العدم بناءً على رأي مَن ينكر الوجود الذهني ، ومباحث أُمور لا يتوقف أحوالها على وجودها خارجاً كما يقال : النظر الصحيح يفيد العلم أم لا ؟ ونحو ذلك .

ثالثها : ما نُقل عن بعضهم (4) من أنّه ذات الله سبحانه .

أقول : لا بأس بالقول الأَوّل بناءً على دخول مباحث الأُمور العامة وغيرها في العلم ، والتزام الاستطراد فيما لا يرجع إلى أحوال الموجود ، غير أنّ ما جعلوه مميّزاً للكلام عن الفلسفة واهٍ جداً ، بل لا فرق حينئذٍ بينهما من جهة الموضوع أصلاً .

بيان ذلك : أنّ مسائل الكلام إمّا ما يتوقّف عليه إثبات الشريعة ، مثل مباحث إثبات الصانع ، وعلمه وقدرته ، وامتناع القبح عليه ، وإثبات النبوّة ونحوها ، وإمّا ما لا تتوقّف عليه فإنّه يستلزم الدور ، وأمّا القسم الثاني فإن كان ممّا يدركه العقل ويستقل ويستنكف عنه ، بل هو مجبول على اتّباعه فطرةً ، فإن وُجد هنا ظاهر نقلي منافٍ لهذا الحكم العقلي ، فلا ريب في لزوم تأويله ، كما هو المتداول في الكلام والتفسير وغيرهما ؛ وسرّ ذلك أنّ الشريعة أُسست من قبل المحيط بجميع الواقعيات ، فلا تضاد العقل في أحكامه الصادقة ، فنعلم أنّ الإرادة الجدّية من هذا الظاهر غير موافقة للإرادة الاستعمالية البتة .

وإن شئت فقل : إنّ حجّية النقل بالعقل وطرح الأصل لأجل الفرع غير معقول ؛ فإنّه ينجر إلى سقوط الفرع وهذا خلف . وأمّا معارضة النقل القطعي مع حكم العقل الجزمي ، فهذا غير ممكن ثبوتاً كي نبحث عنه إثباتاً ، ولا يُظن بعاقل أن يدعي ذلك في مورد .

وإن لم يكن ممّا يدركه العقل ، فإن ثبت بدليل قطعي من الشرع فنعتقد به ؛ ضرورة حكم العقل بلزوم تصديق المعصوم عن الكذب والسهو ، فهو مثل المستقلاّت العقلية في القبول إلاّ أنّه إدراك إجمالي للعقل ، بمعنى أنّ العقل يصدّقه وإن لم يحط بوجهه تفصيلاً .

ثمّ إنّ الصحيح هو صحّة حصول القطع من الأدلة النقلية ، كما هو واقع وجداناً ، فإنكاره  كما عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة (5) ـ لا يستحقّ الجواب ، بل لا يُظن بهم أيضاً الالتزام به ، كما لا يخفى على الناظر في مسائل العلوم الشرعية ، وإن لم يثبت بدليل قطعي بل بدليل ظني ، فإن كان الظن المذكور حاصلاً من غير الطرق المنصوبة شرعاً ، فهو لا يغني من الحق شيئاً فلا عِبرة به ، وإن كان من الطرق الشرعية ، فإن كان المورد ممّا اعتبر الشارع العلم في صحة الاعتقاد به ، فلا يعتنى  بالظن المذكور ، وإلاّ فالأظهر ـ خلافاً لِما نُسب إلى المشهور ـ هو حجية الظن المذكور ، وجواز الاعتقاد بمتعلّقه ...

وهذا الذي ذكرناه ممّا لا يمكن الشك فيه لمسلم ، متكلماً كان أو حكيماً ، فأين فائدة هذا القيد ؟ وما هو الفارق بين العلمين ؟ على أنّ القيد المذكور ممّا لا دخل له في عروض العوارض على الموجود فلا يصح أخذه في الموضوع ، وإلاّ فتصبح العوارض المذكورة أعراضاً غريبة له ، وإذا لم يصح ذلك فلا يكون وجهاً للامتياز ، فإنّه عندهم بتمايز الموضوعات ، والحيثية المذكورة راجعة إلى البحث دون الموضوع ...

والصحيح أنّ الفرق بين العِلمينِ من ناحية الغرض ؛ حيث إنّ المتكلم يبحث لأجل معرفة العقائد الدينية ، والفلسفي لأجل معرفة حقائق الأشياء عقلاً ؛ ولذا عُنونت في الكلام مسائل اعتقادية غير مذكورة في الفلسفة ؛ لعدم إدراك العقل لها تفصيلاً ، ولعلّه واضح .

وعلى الجملة : لابدّ من انتهاء جميع المباحث الكلامية إلى البديهيات والقطعيات وإلاّ لا اعتبار بها ، ومن هنا ينقدح أنّ طعن صاحب الشوارق (6) على هذا العلم بقوله : إنّ الاعتماد على الدلائل الكلامية من حيث هي كلامية غير مجدٍ في تحصيل العقائد الدينية ، بل جدواها إنّما هو حفظ العقائد إجمالاً على العقول القاصرة ـ الغير القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين التفصيلي ، والتحقيق التحصيلي ـ غير وارد ، بل هذا منه ومن غيره إفراط في القول ، وزلة جمع من الكلاميين في عدة من المسائل لا تضرّ بالعلم نفسه ، كما أنّ أغلاط قوم من الفلاسفة لا تُحسب على الفلسفة كما لا يخفى .

وأمّا القول الثاني فهو يساوق إنكار الموضوع من أصله ؛ ضرورة أنّ المعلوم عنوان انتزاعي لا تأصّل له خارجاً ، كيف ولا يعقل الجامع التأصلي بين الوجود والعدم ، إلاّ أن يلتزم بتعدّد العلم المذكور حسب تعدّد الموضوعات كالوجود والعدم والحال ؟ وهو كما ترى ، مع أنّه يدخل في هذا العلم بعض العلوم الأُخر أيضاً حسب هذا التعريف ؛ لتعلّق العقائد بها ولو بعيداً ، هذا مع أنّ الحيثية المذكورة ـ وهي المعلومية ـ لا ترتبط بعروض العوارض على موضوعاتها ، فلا تكون راجعةً إلى الموضوع أصلاً .

فالصحيح هو القول الثالث وإن كان القوم أبطلوه ـ كما في الشوارق ـ لوجهين :

الأَوّل : أنّه قد يُبحث فيه عن غير الأعراض الذاتية لذاته تعالى ، كمباحث الجواهر والأعراض وغيرها ، ولا يصح دخولها في المبادئ فإنّها غير مبيّنة في نفسها ، فلابدّ من كونها مبيّنةً في علم آخر يكون هو أعلى من الكلام ، وهو باطل اتّفاقاً .

أقول : وفيه ما لا يخفى فلا مانع من إدراجها في المبادئ .

الثاني ـ وهو العمدة ـ : أنّ البحث عن وجود الموضوع خارج عن مسائل العلم ، فإنّها مشتملة على إثبات العوارض الذاتية للموضوع ، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فلابدّ وأن يكون وجود الموضوع بنحو ( كان التامة ) مفروغاً منه في كل علم ؛ ليتمركز البحث عن أحواله وأطواره ، وبناءً عليه لا يجوز جعل ذاته تعالى موضوعاً لعلم الكلام ؛ لأنّ إثباته غير بيّن في نفسه ، فلابدّ من تبيينه في علم آخر ، أو في مبادئ هذا العلم ، مع أنّه من أهم مقاصد الكلام .

أقول : قد ذكرنا في تعليقتنا على كفاية الأُصول أنّ ما قالوه ـ من أنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية ـ  ممّا لا دليل عليه ، وعليه فنقول :

إنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث عنه وعن أحواله ، وهذا التحديد لا يخرج عن الاستحسان العقلائي ، الذي هو السرّ في تشعّب العلوم وتعنون المسائل بعنوان ما ، وحينئذٍ يصحّ جعل واجب الوجود موضوعاً لعلم الكلام ، فإنّ البحث فيه حوله وحول صفاته وأفعاله ، فيكون البحث عن إثبات وجوده أيضاً من مسائل العلم ، وإن كان بالنسبة إلى بقية المسائل من المبادئ ، ولا غرو في أن تكون القضية الواحدة من المسائل باعتبار نفسها ومن المبادئ باعتبار غيرها ، بل هو واقع في العلوم .

هذا مع إمكان دعوى بداهة هذه القضية وكونها بيّنةً في نفسها ، فإنّ اختلاف الماديين في الصفات دون أصل المبدأ ...

وأمّا غرضه :

فهو عرفان الحقائق الدينية والأُصول الاعتقادية كما يظهر من الكلمات المتقدّمة .وأمّا إرشاد المسترشدين ، وإلزام المعاندين ، وحفظ قواعد الدين من شُبه المبطلين ، فهي من الفوائد والآثار ، وليست من الأغراض كما لا يخفى .

وأمّا شرف هذا العلم :

فهو غني عن البيان ، فإنّه في غاية السمو ونهاية العلو ،أَوَ ليس من ثمراته سعادة الإنسان الأبدية وخلوصه عن العذاب الدائمي ؟! ولعمري إنّ إطالة الكلام هنا لغو فإنّ العيان بنفسه يغني عن البيان ، فكيف إذا وافقه البرهان والقرآن ؟!

وأمّا وجه تسميته بالكلام :

فهو ؛ إمّا لأنّه بإزاء المنطق للفلاسفة ، أو لأنّ أبوابه عنونت أَوّلاً في كتب القدماء بـ ( الكلام في كذا ) فسُمّي العلم به ، أو لأنّه يورث القدرة على الكلام في الأُصول الشرعية ، أو لأنّ مسألة الكلام ـ أعني قِدم القرآن وحدوثه ـ أشهر أجزاء هذا العلم ، حتى آلَ الأمر فيه إلى التضارب والتقاتل (7) ، أو لتكلّم أربابه في صفات الله وأفعاله . والأخيران أقرب من غيرهما .

 _________________

(1) الشوارق 1 / 7.

(2) المصدر نفسه / 10.

(3) المواقف 1 / 26.

(4) لاحظ نفس المصدرين

(5) شرح المواقف 1 / 209.

(6) الشوارق 1 / 8.

(7) ففي التمدّن الإسلامي 2 / 107 : ضرب المعتصم العباسي أحمد بن حنبل على عدم إقراره بخلق القرآن ضرباً عظيماً ، حتى غاب عقله وقطع جلده وحبس مقيّداً .

مواضيع ذات صلة

معنى العصمة والاعتقاد والواجب

معنى كلمة (الفِرقة ـ الفَرق) في اللغة والاصطلاح

معنى (الشيعة والتشيع) في اللغة والاصطلاح

معنى (الدّين والملّة) في اللغة والإصطلاح

مدلول كلمة المذهب في اللغة والعرف

مدلول كلمة الحزب لغة وعرفا

حد النبي وحد الرسول

معنى الرجعة

الجبر والتفويض والإختيار

موضوع علم الكلام

موضوع علم الكلام

مواد الاستدلال على القضايا الكلامية