الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
مشكلات المدن - مشكلة الإسكان - الضوابط المتعلقة بمشكلة الإسكان
المؤلف: باسم عبد العزيز عمر العثمان
المصدر: الجغرافيا الاجتماعية مبادئ وأسس وتطبيقات
الجزء والصفحة: ص 253- 254
6-6-2022
1518
الضوابط المتعلقة بمشكلة الإسكان
هناك ثلاثة ضوابط تحدد الحاجة السكنية في أي دولة وهي: : معدل نمو السكان، والتغيرات الاجتماعية، والمستوى الاقتصادي. ويعد معدل النمو السكاني من أكثر العوامل التي تحدد عملية الطلب على المساكن، أما مستوى الدخل الفردي، ففي ارتفاعه تكون هناك حاجة إلى المساكن المستقلة، بينما تتقلص الحاجة إلى الإسكان في حالة انخفاض المستوى الاقتصادي. كما أن نوعية المسكن تتأثر بالمستوى الاقتصادي وعدد الأسر في المسكن الواحد. وفي بعض الأحيان تسهم المنح التي تعطيها الدول للمتزوجين الجدد في زيادة الطلب على المساكن.
أما التغيرات الاجتماعية، فيقصد بها النظم والتقاليد الاجتماعية المتعلقة بالسكن السائد في المجتمع. فبعض المجتمعات تحبذ السكن الأفقي المستقل ولا ترغب في السكن العمودي أو الشقق، على الرغم من مزاياه الاقتصادية. كما أن بعض المجتمعات ترغب في السكن المستقل، مما يولد حاجة إلى مساكن جديدة. كما أن لتعليم المرأة والمستوى الثقافي للزوجين دوراً في تنامي ا الطلب على استقلالية الأسرة.
وفي ضوء الدخل الفردي يتم اتخاذ القرار السكني ونوع البناء وموقعه، فأصحاب الدخول المرتفعة يميلون إلى السكن المستقل في بيوت واسعة ضمن الأحياء الراقية، في حين يلجأ أصحاب الدخول المنخفضة إلى السكن مع الأسرة الأم مكونين ظاهرة الأسر الممتدة.
في العراق، ونتيجة طبيعية لما مرت به البلاد من حروب وحصار اقتصادي، تضخمت أزمة السكن وأصبحت مشكلة حقيقية بحاجة إلى وقفة جدية ومعالجة موضوعية خاصة في مراكز المدن الكبرى، وهذه الأزمة يمكن تلمسها بشكل كبير من خلال الاكتظاظ الواضح للأسر في الوحدات السكنية، ويقدر العجز الإسكاني في العراق بحدود 2 مليون نسمة(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جمهورية العراق، وزارة الإسكان والتعمير، الهيئة العامة للإسكان، شعبة الدراسات، كراس بعنوان الإسكان الحضري، بغداد، نیسان 2010، ص2-34.