ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻭﺇﻻ ﺗﺴﻠﺴﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻫﻲ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻇﻠﻤﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻻﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺐ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻧﺼﺒﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺳﻘﻂ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻟﻴﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124].

ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻤﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺎﺷﺘﺮﻃﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﺰﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻫﻲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻫﻲ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻇﻠﻤﻪ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻭﺭﺩﻋﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪﻫﻢ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﺩﻋﻪ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ ﻭﻧﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻫﻲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻨﻔﺮﺽ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻧﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻘﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻜﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻻ، ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻠﺰﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺁﻣﺮﺍ ﻭﻣﻨﻬﻴﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻫﻴﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺒﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻷﻣﺮﻩ ﻭﻧﻬﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﺸﺮﻉ، ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ: ﻓﻠﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻓﻴﻴﻦ (1) ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻓﻠﻮﺟﻬﻴﻦ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻌﺬﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﺣﺠﻴﺘﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﺷﺎﺭ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: 144] ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) (ﺃﻻ ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻔﺎﺭﺍ)، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻻ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻗﻄﻌﺎ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺗﻄﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎ (2). ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ: ﻓﻸﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﺣﺮﻣﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ: ﻓﻴﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻈﻦ، ﻭﺍﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺷﻴﺌﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺎﺕ ﻛﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺁﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺃﻭﻝ ﺷﻮﺍﻝ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺎﺕ ﻛﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻂ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﻈﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﻄﻊ ﻳﺪ ﺳﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﻏﺎﺻﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺟﻠﺪ ﺑﻘﺬﻑ ﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ): (ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺮﻫﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺑﺮﻫﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﺮﻫﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺿﻠﻮﺍ ﻭﺃﺿﻠﻮﺍ). ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺇﻻ ﺍﻹﻣﺎﻡ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻸﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻻ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺑﺼﺎﻟﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺑﺼﺎﻟﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻭﺍﺿﻊ ﻟﻠﺸﺊ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ: ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ (3).

______________________

(1) ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺦ... ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺊ ﺇﻻ ﻭﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ، ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺇﻻ ﻭﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ ﺑﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)، ﻭﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻨﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺦ...

(2) [ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ]. - ﻋﻦ ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﻫﻢ ﺫﺭ، ﻳﻮﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭ ﺑﺎﻻﻗﺮﺍﺭ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻤﺤﻤﺪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺑﺎﻟﻨﺒﻮﺓ، ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺃﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﺃﻇﻠﺔ، ﻭﺧﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﺩﻡ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)، ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﺑﺪﺍﻧﻬﻢ ﺑﺄﻟﻔﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻭﻋﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﺎ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺤﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ , ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ (1 / 438).

 ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ: ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻟﻮﻟﺪﻩ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ - ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ (1 / 533) ﻗﺎﻝ (ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ) – ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺃﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻳﻮﻣﺎ {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169] ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻣﺎﺕ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻚ ﻓﺄﻳﻘﻦ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﻴﻞ ﺑﻪ، ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻠﻲ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺑﻴﺪ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﺂﺭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)، ﻓﻘﺎﻝ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻟﻪ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺁﻣﻦ ﺑﻌﻠﻲ ﻭﺑﺄﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻣﺜﻠﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺗﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻙ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺛﻢ ﺫﻫﺐ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻩ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ (1 / 533) ﺃﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺶ (ﺍﻟﺤﺮﻳﺶ). - ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﻴﺒﺎ ﻧﺠﻴﺒﺎ ﻣﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻔﻬﻤﻮﻥ ﺁﺧﺮﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻳﻤﻸﻫﺎ ﻋﺪﻻ ﻛﻤﺎ ﻣﻠﺌﺖ ﺟﻮﺭﺍ (ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ 1 / 534) ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ (ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ) ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺳﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻷﺻﺢ (ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ). - ﺃﻗﻮﻝ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﻭﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ.

(3) ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺍﻟﺰﻣﺨﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﺸﺎﻓﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭﺃﺣﻞ ﻟﻜﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺍﻟﺮﻓﺚ ﺍﻟﺦ..) ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻮ ﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺃﻭ ﺭﻗﺪﻭﺍ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛﻢ ﺇﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻓﻨﺪﻡ ﻭﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ (ﺹ) ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺎ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮﺍﻥ (ﺱ ﻁ).

مواضيع ذات صلة

ثلاثة أدلة عقلية على وجوب كون الإمام معصوماً

عصمة الإمام

وجوب عصمة الأئمة

وجوب عصمة الإمام

الوجه في استغفار المعصوم من الذنوب

موقف السنة من العصمة

مراتب العصمة

ما هي العصمة

عصمة سيّدة النساء فاطمة الزهراء (عليها السلام)

عصمة الأئمة وأدلتها العقلية

دليل عصمة الأئمة من القران الكريم

دليل عصمة الأئمة من السنة الشريفة